فلاشات

المجلس الدستوري يصدر غداً قراره بالطعون النيابية

لم يسبق للمجلس الدستوري في لبنان، المنوط به النظر في دستورية القوانين، والبت بالطعون النيابية، أن تأخر لأكثر من عشرة أشهر، كما حاله الآن، من دون البت بعشرات المراجعات التي تقدّم بها مرشحون خاسرون في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 6 أيار الماضي، وطعنوا فيها بنيابة منافسيهم، ما شكّل وفق خبراء في علم القانون والدستور، إجحافاً بحق مقدمي الطعون، وأوحى باستبعاد قبول هذه المراجعات عشية انتهاء الربع الأول من ولاية المجلس النيابي.

ومع تعاظم موجة اعتراض الطاعنين على تجاهل مراجعاتهم، يعكف رئيس وأعضاء المجلس الدستوري على عقد جلسات شبه يومية، للمذاكرة ودراسة التقارير التي أعدها المقررون. وكشف مصدر في المجلس الدستوري لـ”الشرق الأوسط” أن المجلس “انتهى من درس كل الطعون، ويرجّح أن يصدر القرارات النهائية بشأنها غداً في مؤتمر صحافي يعقده رئيس المجلس الدكتور عصام سليمان وبحضور جميع الأعضاء، ما لم يطرأ جديد يؤخر إعلان القرارات لأيام قليلة»، مشيراً إلى أن “النتائج ستصدر دفعة واحدة وبـ17 ملفاً مطروحاً أمام المجلس”.
وعزا المصدر تأخير إصدار نتائج الطعون حتى الآن إلى «أسباب إجرائية وتقنية منها الاستماع إلى معظم مقدمي الطعون والشهود، والعدد الكبير في أعداد الطاعنين، بحيث إن ملفاً واحداً يتضمن 21 طعناً بانتخابات الدائرة الثانية في بيروت، ويطال كلّ الفائزين في انتخابات هذه الدائرة”.

واعتبر الخبير القانوني والدستوري النائب السابق صلاح حنين “ان البتّ بالطعون النيابية تأخر كثيراً، وسجّل سابقة غير معهودة، ما ألحق ظلماً بالمرشحين الطاعنين». ورأى في تصريح لـ”الشرق الأوسط”، أنه «كان يفترض أن تصدر قرارات المجلس الدستوري بالطعون في مهلة لا تتعدى الخمسة أشهر، وهي المهلة الفاصلة بين مرحلة الانتخابات، وبدء العقد العادي للبرلمان اللبناني”. وقال حنين “لا يُعقل أن تتأخر نتائج الطعون، ونحن أصبحنا على مشارف انتهاء الربع الأول من ولاية المجلس النيابي، وهو يؤدي إلى إجحاف بحق مقدّم الطعن وبالنائب الذي قد تُبطل نيابته، إلّا إذا كان هناك من يطمئن إلى أن الطعون لن تبطل نيابة أحد من النواب الجدد”.

ولا يبدو أن تأخير بت الطعون ناجم عن ضغوط سياسية أو تباطؤ في عمل المجلس الدستوري، إذ إن هناك أسباباً موجبة فرضت هذه السابقة بتاريخ المجلس. ويعزو الخبير الدستوري صلاح حنين السبب إلى «العدد الكبير في أعداد الطاعنين، واضطرار المجلس للاستماع إلى أقوالهم وإفادات شهود، وانتظار المجلس تسلم تقارير هيئة الإشراف على الانتخابات التي تأخرت بعض الشيء”.

مخالفات كثيرة: وفي معلومات “النهار” من مصادر قضائية ان مخالفات كثيرة ثم التثبت من وقوعها أثناء العملية الانتخابية، ‏خصوصاً في أصوات المغتربين التي ضاع جزء منها ولم يُحتسب جزء آخر بعدما وصلت صناديق متأخرة أو ‏مفتوحة وغير موثقة. وأكدت انه تم التلاعب أيضاً بعدد من الصناديق لدى نقلها الى مكاتب الفرز في مراكز ‏الأقضية أو المحافظات. لكن المجلس الدستوري، على رغم تحققه من المعلومات، واجه في المرحلة الأولى ‏صعوبة في توثيقها لاعتبارها أدلة كافية للطعن.

المركزية

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق