فلاشات

هذه الإجراءات التقشفية التي تطال العسكريين..و”ضجة” كبيرة داخل مؤسستهم

أثارت صحيفة “الأخبار”، تساؤلات حول دعوة مجلس الدفاع الأعلى للانعقاد اليوم، مستغربة توجيهها علما أن لا طارىء يستدعي حصوله، وإذ وضعت من بين التكهنات أن يكون هذا الاجتماع مرتبطا بقضايا ترسيم الحدود مع إسرائيل أو خلاف الأمن والقضاء، إلأ أنها نقلت عن مصدر لم تحدده،بأن الاجتماع قد يكون “مرتبطاً بما يحكى عن سلسلة الرتب والرواتب وعن قرارات صعبة ستطال موظفي القطاع العام، وخاصة العسكريين والأمنيين الذين يشكلون الكتلة الأكبر من الموظفين والمتقاعدين، إذ علمت «الأخبار» أن كلام باسيل أحدث ضجّة كبيرة داخل المؤسسة العسكرية، وأن قيادة الجيش ترفض المس برواتب العسكر لكنها لا تمانع النقاش في الملحقات. ويُنقل عن مسؤولين عسكريين قولهم إن «العناصر ممنوعون من العمل خارج الدوام، وهم يعملون ساعات إضافية من دون مقابل»، وفي حال تمّ إقرار خفض الرواتب والتقديمات «فليُسحب الجيش الى الثكنات، وليُلزم العناصر بدوام كما هو الحال مع موظفي الدولة، على أن يسمح لهم بمزاولة مهنة ثانية خارج المؤسسة».
ومن الإجراءات التي تُبحث في ما يخص المؤسسة العسكرية والاجهزة الامنية:
تشجيع الضباط والرتباء على أن يحصلوا على تعويضاتهم على شكل سندات خزينة بحجة أنها تدر عليهم فوائد عالية،
وقف الترقيات إلا في حالة الشغور في ملاكات الرتب المنوي الترقية إليها،
خفض عدد قسائم المحروقات التي يحصل عليها الضباط والمؤهلون أو إلغاؤها،
خفض عدد السيارات الموضوعة بتصرف الضباط.
خفض منح التعليم لأبناء الضباط والعسكريين بنحو 40 في المئة من قيمتها الحالية،
إلغاء «التدبير رقم 3» الذي يمنح العسكريين والأمنيين 3 أشهر كتعويض عن كل سنة خدمة.
إعادة النظر في كيفية احتساب الرواتب التقاعدية، للعسكريين والمدنيين.
اما في المؤسسات والإدارة العامة، فيجري البحث في خفض رواتب كبار الموظفين، وتجميدها لسنيتن على الأقل.

المصدر: الأخبار

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق