رصد

جديد جبهة نزاع الأمن والقضاء: جرمانوس يطلب إيداعه أذونات حفر آبار ارتوازية ومخالفات بناء وغيرها

وجه مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، كتابا الى قائد وحدة الدرك في قوى الأمن الداخلي العميد مروان سليلاتي، كلفه فيه بإيداعه الأذونات المعطاة بحفر آبار ارتوازية، ومخالفات بناء وغيرها.

وجاء في نص الكتاب:” تبعا لاستنابة تقاضي عسكريين رشاوى مالية بملف الاذونات، نكلفكم ضمن مهلة أسبوع من تاريخه ايداعنا كامل الأذونات الموجودة لديكم والمتعلقة بالأمور التالية: الآبار الارتوازية، البناء، البناء المخالف، البناء على السطوح، أو ما يعرف بـ (Roof top)، البناء على الأملاك العامة والمشاعات، البناء على ضفاف الأنهر، البناء على الشواطئ البحرية، الهنغارات، الخيم، الكسارات، المرامل، المقالع، الزفاتات والمشاكل الصناعية وذلك منذ العام 2015 وحتى تاريخه، كما وايداعنا صورة عن المحاضر التي نظمت بحق الذين لا يملكون الأذونات”.

وباعتبار هذه الأذونات من صلاحية قوى الأمن الداخلي، لا يستبعد البعض أن يكون طلب جرمانوس متصلا بما يُعرف صراع الأمن والقضاء الذي كانت آخر فصوله توقيف مساعدين قضائيين وعسكريين مرافقين إضافة إلى عقوبات بحق 4 قضاة، إضافة إلى تذمر البعض في التيار الوطني الحر من حصر هذه الاذونات بالمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان.

فقد جاء طلب جرمانوس هذا، بعد ادعائه الأسبوع الماضي على شعبة المعلومات بجرائم تسريب وتحوير تحقيقات أولية وتشويه وقائع واحتجاز أشخاص قيد التوقيف خارج المهل القانونية، وبجرم التمرد على سلطته كضابطة عدلية تعمل تحت مراقبته. وكلف الشعبة بتسليم الموقوفين لديها والمطلوبين بموجب تحقيقات لدى الشرطة العسكرية واستخبارات الجيش فورا.

ومنذ يومين، كان وزير الخارجية والمغتربين النائب جبران باسيل غمز من قناة المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان من دون ان يسميه في سياق حديثه عن محاربة الفساد، مشيرا إلى ان “احدهم برر له سبب مبادرة مدير في جهاز أمني (المقصود هنا قوى الامن) حصر التوقع بشخصه على معاملات الابار الارتوازية، والرخص، معللا السبب بأن كل العسكر والضباط كانوا يأخذون فحصرها عنده، لأنه ادمي لا يأخذ.

وقال باسيل: “هذا صحيح، لكنه (يقصد اللواء عثمان) أصبح هو فوق الرئيس ورئيس الحكومة والوزير ويعطي رخص البناء ويحل ايضا مكان وزير البيئة ويرخص كسارة ويوقفها”.

ولفت إلى انه عملياً هناك تجربة كبيرة جداً في سنغافورة في محاربة الفساد بامكاننا الاستفادة منها، لأننا نحن في بلد عائم بالفساد كيفما اتجهنا في قوى الأمن أو في القضاء.

وقال: “اذا كان القضاء هكذا، ماذا بقي؟ كل العدلية مرعوبة، لماذا؟ تخيلوا أصبح في لبنان سمسار للقضاة، نحن نعرف السمسار هو في الأراضي والتجارة؟!

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق