فلاشات

متحدون: هل تعفي القاضي غادة عون “المدعومين” وأصحاب النفوذ من المثول أمام القضاء؟!

تساءل تحالف «متحدون» في بيان أصدره عن إعفاء النائب العام البيئي في جبل لبنان القاضي غادة عون المدعى عليهم جزائيا من المثول أمام القضاء أثناء إجراء التحقيقات الأولية من قبل الضابطة العدلية أو من قبل القاضي نفسه. ومما جاء في بيان «متحدون»:

«ليست المرة الأولى التي يعفي فيها النائب العام البيئي في جبل لبنان القاضي غادة عون المدعى عليهم جزائيا من المثول أمام القضاء أثناء إجراء التحقيقات الأولية من قبل الضابطة العدلية أو من قبل القاضي نفسه، الأمر الذي يكاد يتحول إلى قاعدة لدى القاضي عون، مما يُعتبر مخالفة صريحة لقانون أصول المحاكمات الجزائية المُتّبعة. وهذا ما حصل بشأن الدعوى المتعلقة بوقف معمل الكومبوستنغ في الكوستابرافا التي تقدم بها “متحدون” و”غرين غلوب” إلى النيابة العامة التمييزية والتي سجلت تحت الرقم 3687/م/2019، وأحيلت إلى النيابة العامة البيئية في جبل لبنان أمام القاضي عون، والتي بدورها أحالت الملف إلى مفرزة بعبدا القضائية، وبدلا مِن أن يتمّ استدعاء المدعى عليهِم بالذات للاستجواب طبقا للقوانين والأنظمة النافذة، اكتفت القاضي عون باستدعاء وكلاء المدعى عليهم للاستيضاح!»

أضاف البيان: « كان لمحامي متحدون تجارب عدة بهذا الخصوص، منها ملف توسعة مطمر الكوستابرافا الذي قامت القاضي عون بتأجيل موعد جلسة للتحقيق الجنائي فيه أسبوعا كاملا (24/9/2018)، وذلك بداعي سفر رئيس مجلس الانماء والإعمار نبيل الجسر، بانتظار عودته ومثوله أمامها، ولكن المفاجأة كانت بعدم حضوره الجلسة التالية وكذلك عدم حضور جهاد العرب والاكتفاء بممثلين قانونيين وتقنيين عن الرجلين. أضف إلى ذلك الشكوى البيئية بخصوص نهر الغدير ذات الرقم 11312/2019 بتاريخ 20 آذار 2019 والتي استقرّت في المفرزة عينها وما زال التحقيق عالقا!».

وختم «متحدون»: «يشجب محامو متحدون سياسة الكيل بمكيالين من قبل أي كان من القضاة باعتبار أنه لا عدالة تتحقق إذا لم تبنَ على المساواة بين المُتداعين، وبهذا الشأن يُهيبون بالقاضي عون كنائب عام بيئي في جبل لبنان (مع ما لهذا الموقع من حساسية وأهمية في المرحلة الراهنة) التقيد بأصول المحاكمات الجزائية المرعية الإجراء، حيث يعوّلون على قيامها بإعادة النظر في قرارها إعفاء المدعى عليهم بالذات من الاستماع الى إفاداتهم في التحقيقات الأولية، هذا إذا ما أردنا تحقيق الحد الأدنى من العدالة في قضايا كان لها الأثر الأكبر في ما وصلت إليه البلاد مِن خراب، لا سيما في ظل الغياب الفعلي للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والحصانات القانونية، ما يترك شرخا كبيرا في ميزان العدل ينتظر اللبنانيون رتقه، إذ يبقى الأمل معلقا على “القضاة الأحرار” و”المحامون الأحرار” لإنقاذ ما تبقى مِن حقّ وعدل!»

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق