مبادرات وأعمال

“متحدون” يدعو إلى التحرّك بشأن الضمان: يحتجز تعويضات المضمونين!

دعا تحالف «متحدون» إلى التحرك فوراً بشأن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محذّراً من أن تعويضات المضمونين في خطر، ودعا إلى كفّ يدّ رئيس اللجنة الفنية في الضمان “سمير عون” ومحاسبة المدير العام للضمان “محمد كركي” أمام القضاء. جاء ذلك في بيان أصدره «متحدون» جاء فيه:

في وقتٍ تعيش الناس أقصى درجات القلق بسبب تهديد أمنها الاقتصادي والاجتماعي والصحي والبيئي، وفي وقتٍ عادت بعض الأمور إلى أخذ مجراها الطبيعي لتسيير شؤون الناس الملّحة، ومنها مزاولة شركات التأمين الصحي الخاص أعمالها بشكل طبيعي، وبعد أن كشف التحالف عن أرقام العجز في الضمان والخطر على تعويضات نهاية الخدمة في 18/1/2020 وحذّر بشكل ملحّ من أن التعويضات تتآكل بعد عرض الملابسات المالية، يتوقف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن استقبال طلبات تصفية تعويض نهاية الخدمة للموظفين، ويتمنّع عن دفع تكاليف الأدوية العادية للمواطنين المسجلين في الضمان، فهل أصبحت مؤسسة الضمان تتعاطى مع الأزمة كما البنوك حيث “الكابيتال كونترول” و”الهيركات” لأموال الناس بعد كدّ وتعب السنين؟

فإضافة إلى تمنّع الدولة عن دفع ديون الاشتراكات ومتوجباتها تجاه فروع الضمان، يبقى سوء الإدارة الذي جعل من المؤسسة وكراً للفساد والهدر منذ سنوات هو المسبّب الرئيسي لهذه المشكلة. فالأزمات والفضائح في الصندوق لا تنتهي، وقد حذّر تحالف متحدون مرّات عديدة من التمادي في المخالفات وتقدّم بالملفات والأدلّة إلى القضاء كي لا نصل إلى هذه النتيجة، لكن الأمور سلكت طريقها في مخالفة القانون مع تغطية من القوى السياسية المسيطرة على القرار.

واليوم، بعد أن بلغت الأمور أشدّها، يضع التحالف هذه القضية مجدداُ في عهدة القضاء، كما وبرسم وزيرة الوصاية على الضمان “لميا الدويهي”، المُطالَبة بحماية حقوق المضمونين كما وكفّ يدّ رئيس اللجنة الفنية في الضمان “سمير عون” ومحاسبة المدير العام للضمان “محمد كركي” أمام القضاء، كما كان قد طلب التحالف من وزراء العمل المتعاقبين، كما وضرورة  البدء بتصفية ودفع معاملات الضمان الصحي والشروع فوراً في العمل على معاملات نهاية الخدمة التي سبق وتمّ استلامها، ووضع خطّة طوارئ تطبّق فوراً لإعادة العمل بكافة خدمات الصندوق.

وفي ظلّ سكوت القضاء وتلكؤ وزارتي المال والعمل، ومع الاستمرار في التجاوزات الخطيرة التي تحصل في إدارة الضمان، وتحملاً للمسؤولية، لن يقف التحالف مكتوف الأيدي في “جمهورية التماسيح”، وهو بصدد التحرّك على الأرض مطلع الأسبوع المقبل ويوجه دعوة مفتوحة للبنانيين لا سيّما المضمونين والمحامين والمدافعين عن حقوق المواطنين، للانضمام وانتزاع الحقوق رغم الظروف الصعبة المحيطة، لأن صحّة الناس وتعويضات الطبقة الكادحة التي دفعت اشتراكاتها لسنوات من عرق الجبين ليست كبش محرقة لسلطةٍ سياسيةٍ فاسدة أفلست البلد وأمعنت في إزهاق حقوق الناس

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق