فلاشات

مجلس النواب يقر قانون الحصول على لقاحات “كورونا” معدّلا..

أقر مجلس النواب، في الجلسة التشريعية في قصر الاونيسكو، اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تنظيم استخدام المنتجات الطبية لمكافحة كورونا، معدلا. كما اقر اقتراح القانون المعجل المكرر المتعلق بتمديد التصاريح المنصوص عنها في القانون 189 حتى آخر آذار، وأقر اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى اجازة جباية الاموال وانفاق الدولة على قاعدة الاثني عشرية اعتبارا من شباط المقبل.. وتم الاتفاق على ان الدكتور عبد الرحمن البزري سيشرف على توزيع اللقاحات.

وانعقدت عند الثانية من بعد الظهر جلسة مجلس النواب برئاسة رئيس المجلس نبيه بري، لدرس اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تنظيم الاستخدام المستجد للمنتجات الطبية لمكافحة جائحة كورونا COVID-19.

ونوه بري بعمل رئيس واعضاء لجنة الصحة النيابية والجهد الجبار الذي بذل لانجاز القانون مشدّداً على وجوب أن يتيح هذا القانون المجال أمام كافة الشركات الطبية والقطاع الخاص لاستيراد اللقاحات لمكافحة كورونا، مضيفا “كل التشريع ضرورة ومجلس النواب دوره التشريع وبعدها الرقابة ولكن التعديل حقّ الدستوري “بسّ بدنا طبعاً نخلّص القانون اليوم”.

في المواقف، وخلال الجلسة، قال عضو اللقاء الديموقراطي بلال عبدالله: القانون هو أفضل ما يمكن إنجازه ونحن ضدّ تعديله وإذا عدلنا فيه اليوم سنطيح بعملية استيراد اللقاح فنحن هنا لتشريع الضرورة.

من جهته، قال عضو الجمهورية القوية النائب جورج عقيص: مسؤولية التعويض تتحملها الدولة لمدة سنتين لكن ماذا عن القطاع الخاص الذي سيستورد اللقاحات؟ نحن ضد أن تصبح الشركات هي المسؤولة عن التعويض لأنه عند ذلك ستمتنع عن استيراد اللقاحات فلتضمن الدولة أيضاً التعويض للشركات الخاصة.

وسأل رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان خلال الجلسة التشريعية في الاوينسكو “لماذا لم تبدأ الحكومة المفاوضات واستدراج العروض مع سائر الشركات العالمية لتأمين اللقاحات للبنانيين وطلب جوابا من الحكومة في الجلسة وعدم الحصر تشريعا وممارسة بشركة او اكثر”. وكان كنعان، وقبيل الجلسة قال “لا حصرية في القانون لPfizer او غيرها من الشركات المنتجة للقاحات المضادة لوباء الكورونا، والحكومة مطالبة فورا بانجاز الترتيبات اللازمة لتوفير سائر اللقاحات المعتمدة عالمياً للمواطن اللبناني”.

بدورها، قالت وزيرة العدل ماري كلود نجم: إن كانت اللجنة التي ستبتّ بالتعويضات في حال حصول أضرار من اللقاحات ستكون لجنة إدارية فلا صلاحية لوزير الصحة تحديد هذه التعويضات ولا للمدير العام لوزارة الصحة بل يمكن الاستعانة بأي طبيب أو متخصص.

وأكد عضو تكتل “لبنان القوي” النائب سيمون ابي رميا، خلال جلسة مجلس النواب التي عقدت لاقرار قانون تنظيم الاستخدام المستجد للمنتجات الطبية لمكافحة جائحة كورونا، “عدم منع المواطنين من تقديم دعاوى قضائية ضد مختبرات اللقاح في حال تعرضوا لعوارض جانبية، على ان توقع الدولة عقدا مع هذه المختبرات تأخذ على عاتقها دفع المترتبات المادية طبقا للأحكام القضائية”، مشيرا الى أن “الدول الاوروبية لم تشرع قوانين خاصة لاستعمال اللقاحات المعترف بها من قبل المؤسسات الدولية بل سرعت في استعمال اللقاح قبل ان يتم الانتهاء من التجارب السريرية ضمن المهل العلمية المعتمدة”. وطالب ابي رميا “بعدم تشكيل لجنة متخصصة علمية تلعب دور القضاء برئاسة المدير العام لوزارة الصحة، بل اعتماد المسار القضائي العادي في حال كان هناك دعاوى قضائية من قبل المتضررين من اللقاحات”، داعيا الدولة الى “التفاوض مع كل الشركات التي تنتج لقاحات لأن اسعار اللقاحات تتراوح بين 3 و31 يورو على ان تحصل هذه اللقاحات على موافقة المؤسسات الدولية سلفا”.

اقرار قانونين: كما أقر مجلس النواب  اقتراح القانون المعجل المكرر المتعلق بتمديد التصاريح المنصوص عنها في القانون 189 حتى آخر آذار، وأقر اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى اجازة جباية الاموال وانفاق الدولة على قاعدة الاثني عشرية اعتبارا من شباط المقبل.

وبعد الجلسة، قال النائب عبدالله:  لا صلاحيات استثنائية لوزير الصحة بل مسؤولية لأنه هو من ‏سيعطي الإذن باستخدام هذه اللقاحات۔

من جهته، قال عدوان: الطريقة التي انجز فيها القانون واقراره انجاز كبير للجنة الصحة ‏وكل من تعاون معنا .

واعلن النائب علي حسن خليل إقرار قانون جباية الأموال وانفاق الدولة على قاعدة الإثني ‏عشرية ولو شكلنا الحكومة وانجزنا بالموازنة لما احتجنا لإقرار هذا ‏القانون، ولتشكيل حكومة بأسرع وقت، مضيفا ” الحديث عن ان اللقاحات ستعطى للسياسيين أولا مجرد أخبار لا تستند الى معايير واضحة”.

وقال النائب عدنان طرابلسي بعد الجلسة التشريعية: إنجاز كبير تمّ اليوم في مجلس النواب بإقرار هذا القانون وأتمنى على رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمال التوقيع عليه بسرعة لتنفيذه بالأطر القانونية.

عراجي: من جهته، قال رئيس لجنة الصحة النائب عاصم عراجي من الاونيسكو: مجلس النواب قام بانجاز خلال فترة بسيطة ووضع قانونا في 4 ايام والقانون كان ضروريا لنحصل على اللقاحات وهو وضِع لكل الشركات وليس فايزر فقط. واضاف “ابتداء من الاسبوع الثاني من شباط، فايزر ستبدأ بتسليم اللقاحات”. وتابع “سنأخذ لقاحاً معترفاً به من منظمة الصحة العالمية ويوم يأخذ اللقاح الصيني الموافقة يمكن استيراده حينها”.

وقبل الجلسة، قال رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان للـmtv: إنها معركة مهمّة يجب أن نخوضها من أجل صحّة المواطن والقانون يُتيح التعامل مع شركات لقاحات أخرى.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق