فلاشات

ذكرى اسبوع ضحايا الحمودية: ما جرى ليس خطة أمنية والسلطة كل السلطة تتحمل مسؤولية “المجزرة”

لم تكن ذكرى مرور أسبوع على ضحايا العملية الأمنية في الحمودية من آل إسماعيل، فقط، مناسبة لتقبل التعازي التي حضرها جمهور غفير من المعزين من مختلف عائلات المنطقة، إنما كانت أيضا  محطّة للإعلان عن بناء قضية مكتملة في وجه السلطة.

جاء ذلك، في كلمة للعائلة أُلقاها رئيس بلدية بريتال السابق عباس زكي اسماعيل ، حيث قدّم فيها سردية العائلة لما جرى، داحضا ما ورد في بيان قيادة الجيش، وكاشفا عن أبعاد غير أمنية ل”عملية الترويع” التي تعرض لها بعض أبناء العائلة، ومعلنا عن مواقف ومطالب تُعتبر شرطا مسبقا لإقفال هذا القضية.

وأبرز ما جاء في كلمة اسماعيل، اعتباره المداهمات التي قام بها الجيش في 23 تموز الماضي “لم تكن خطة أمنية أو لضبط السلاح المتفلت أو لتجفيف أماكن المخدرات، عرفنا اللعبة جيدا لكن لن نبوح بالمستور إلا في حينه”.

وأكد أن المرحومة زينب إسماعيل والدة المطلوب علي زيد اسماعيل، لم تكن تنقل ذخيرة (كما جاء على لسان محافظ بعلبك بشير خضر)، إنما قٌتلت وهي في طريقها لإنقاذ ابنها الجريح الذي لم يجر إسعافه أو نقله للمستشفى، بل تُرك ليلقى حتفه.

وإذ حمّل كلمة اسماعيل، السلطة “كل السلطة” مسؤولية “مجزرة الحمودية” أخذ على المسؤولين عدم إبدائهم أي ردة فعل على ما حصل “لم يكلف أحد نفسه الاعتذار أو دعوة المساءلة وكأن شيئا لم يكن”.

وكان هناك تشديد باسم العائلة “نحن لسنا ضد الأمن والاستقرار بل نحن ننشدهما أو معالجات أمنية نظيفة، لكن ليس على هذا القياس”، في إشارة إلى العملية الأمنية الأخيرة.

ولفت اسماعيل إلى أن حياة أبناء بلدته ليست “حقل مناورة لبعث الرسائل الداخلية الخارجية”، وبالوقت نفسه أكد أن تفشي التجارات الممنوعة والممارسات الخارجة على القانون هي نتيجة سياسات الحرمان والإهمال بحق المنطقة، وحذر في كلمته الدولة ” إذا لم تستدرك أمرها، وأعادت حساباتها جيدا، وغيرت أداءها تكون قد باعدت المسافة بينها وبين شعبها”.

وفي ختام كلمته توجه إسماعيل إلى المسؤولين في الدولة بالقول:على هذا، خلص رئيس البلدية السابق عباس اسماعيل بالقول “لتسمع السلطة نحن دفنّا ضحايانا لكن لم ندفن قضيتهم، وحتى لا تتكرر هذه المأساة، ننتظر إعادة ترتيب من الدولة، هل تعادي شعبها أو تصحح امورها سبيلا للإصلاح. فالكرة في ملعب السلطة”.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق