ميديا

إعادة التصدير إلى دول الخليج..بانتظار تحقق الشروط الأمنية والتكنولوجية

علمت «الشرق الأوسط» من المصادر أن إعادة تصدير المنتجات اللبنانية إلى دول الخليج وأولها المملكة العربية السعودية يُناقش حالياً على أعلى المستويات على قاعدة ضبط الحدود اللبنانية ومكافحة كل أشكال التهريب وأولها الممنوعات وعلى رأسها المخدّرات.

وأُثير هذا الموضوع، حسب المعلومات، على هامش اللقاء الذي عُقد بين السفير البخاري، ووزير الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي، في حضور المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، ورئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن العميد خالد حمود، خلال مشاركتهما في الإفطار الذي أقامه البخاري على شرف وزراء الداخلية السابقين.

وتردّد أن من الإجراءات والتدابير التي يجري التداول فيها لوقف التهريب ومكافحته عبر مطار رفيق الحريري الدولي ومرفأي بيروت وطرابلس تأمين أجهزة «سكانر» متطوّرة للكشف على البضائع والمنتجات اللبنانية المصدّرة إلى دول الخليج التي تُبدي كل استعداد للتعاون مع السلطات اللبنانية لأنها ليست في وارد تشديد الخناق على الاقتصاد اللبناني في ظل التأزُّم غير المسبوق الذي يحاصر البلد، وبالتالي كانت وستبقى جاهزة لفتح الأسواق الخليجية أمام المنتجات اللبنانية بشرط عدم تفخيخها لتهريب المخدرات والممنوعات.

كما تردّد أن الشركة الفرنسية التي رسا عليها عقد تشغيل الحاويات في مرفأ بيروت ستتولى تجهيزه بأحدث الأجهزة الكاشفة «سكانر»، إضافةً إلى مرفأ طرابلس، على أن تُخصّص للكشف على البضائع والمنتجات اللبنانية المصدّرة إلى دول الخليج وتكون تحت إشراف مديرية المخابرات في الجيش اللبناني وأن تُخصّص أرصفة في هذين المرفأين للتدقيق في البضائع التي تُشحن لدول الخليج.

وبكلام آخر، فإن الفريق الفني واللوجيستي التابع لمديرية المخابرات سيتولى التدقيق في البيانات الجمركية ويقوم بتفتيش البضائع المصدّرة إلى دول الخليج على أن تتلازم هذه الخطوة مع إعادة تأهيل الأجهزة الكاشفة الموجودة في مطار بيروت والعمل على تطويرها وتوفير الصيانة لها.

لذلك فإن بادرة حسن النيّة بعودة السفيرين السعودي والكويتي إلى بيروت تمهيداً لعودة سفراء دول الخليج الأخرى تشكّل اختباراً لمدى استعداد الحكومة اللبنانية لتنفيذ ما التزمت به من إجراءات في ضوء قرار دول مجلس التعاون بتفعيل علاقاتها بلبنان لمساعدته للنهوض من أزماته، ويبقى على الحكومة أن تُحسن الإفادة من الفرصة التي أُعطيت لها وعدم التفريط بها، وهذا يتطلب منها النأي بلبنان عن الصراعات الدائرة في المنطقة وعدم إلحاقه بهذا المحور أو ذاك.

وعليه فإن مجرد عودة السفيرين السعودي والكويتي إلى بيروت ليست معزولة، كما تقول المصادر نفسها، عن الواقع السياسي المأزوم الذي يمر به البلد ومن غير الجائز ربط توقيت عودتهما بالاستعدادات الجارية لخوض الانتخابات النيابية في موعدها في 15 أيار المقبل لجهة تدخلهما في الشأن الانتخابي الذي يعود للبنانيين وحدهم اختيار ممثليهم في البرلمان العتيد، خصوصاً أن ليس لدول الخليج مشاريع سياسية خاصة بالبلد وأن ما يهمها الحفاظ على استقراره وتوفير الحماية للسلم الأهلي فيه، وهذا ما حرصت عليه بوضوح من خلال التفات الصندوق السعودي – الفرنسي المشترك للعاملين في الأسلاك الأمنية والعسكرية وتوفير الدعم لهم كونهم يشكّلون العمود الفقري لمنع جر البلد إلى الفوضى.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى