متابعات

الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات «LADE»: انتخابات ٢٠١٨ لم تكن ديمقراطية!

تحت عنوان #شو_طلع_معنا، نظّمت الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات “لادي” ورشة عمل في فندق Small Ville في بدارو أطلقت فيها تقارير عن مراقبة الانتخابات النيابية التي جرت في السادس من أيار الماضي، وذلك بالتعاون مع مؤسسة سمير قصير ومؤسسات وجمعيات أخرى، تخللها جلسات نقاش عدة.

الورشة التي حضرها عدد من وسائل الإعلام ومهتمين افتتحتها الأمينة العامة للجمعية يارا نصار حيث أشارت إلى أن الانتخابات لم تكن ديمقراطية، وقالت إن “التقارير التي أتت كخلاصة لجهود 1380 مراقبا ومراقبة توزعوا خلال يوم الاقتراع على الأراضي اللبنانية كافة وخلاصة جهود منسقي ومنسقات الجمعية ومساعديهم ومساعداتهم الذين قاموا بتنسيق المراقبة وبمراقبة الحملات الانتخابية، وكخلاصة جهود مدربي ومدربات الجمعية، ومدققي ومدققات البيانات ومكتب الجمعية التنفيذي وهيئتها الادارية واعضائها وعضواتها”.

وتابعت إلى أن “الانتخابات لم تكن ديمقراطية لأسباب عدة بينها أن أصوات الناخبين لم تكن حرة وإنما مكبلة بالزبائنية، وأن قانون الانتخاب لا يساوي بين الناخبين ولا بين المرشحين ولا يؤمن دقة التمثيل، وأنه رفع سقف الإنفاق الانتخابي، فضلا عن كونه حرم العسكر والشباب من 18 إلى 21 عاما من الاقتراع، كما أن إدارة الانتخابات لم تكن محايدة بل أدارت الانتخابات حكومة من 17 وزيرا مرشحا في ظل عدم وجود هيئة مستقلة تدير الانتخابات، ولأن وزارة الداخلية والبلديات خالفت القانون مرارا وتكرارا”.

وذكرت أن “ما تم عرضه اليوم هو تقريرنا النهائي وقد وضعت الاجزاء الرئيسية لهذا التقرير منذ فترة بتصرف المجلس الدستوري، كما سلمت الجمعية للمرشحين والمرشحات الذين طلبوا ذلك، المخالفات التي وثقها مراقبو الجمعية ومراقباتها في دوائرهم الانتخابية. والجدير ذكره ايضا ان المجلس الدستوري طلب من 3 مراقبين المثول امامه للشهادة. ونحن بانتظار احكامه”.

وعرض المدير التنفيذي للجمعية عمر كبول المنهجية التي اتبعتها الجمعية في مراقبة الانتخابات قبل وأثناء وبعد يوم الاقتراع، فيما عقدت ثلاث جلسات عمل ناقشت تقارير المراقبة المختلفة، وبينها التقرير النهائي للمراقبة، وتقرير المراقبة من منظور جندري، وتقرير تغطية وسائل الإعلام للانتخابات عبر مواقع التواصل بالتعاون مع مؤسسة سمير قصير ومنظمة إعلام للسلام، وتقرير مراقبة حسابات المرشحي بالتعاون مع منظمة سمكس”.

وعرضت الجمعية في تقاريرها الإطار القانوني المرافق للعملية الانتخابية والمخالفات التي تؤثر على ديمقراطية الانتخابات فضلا عن المخالفات التي شابت مختلف المراحل الانتخابية، وتقييم إدارة العملية الانتخابية. وخلصت إلى تقديم توصيات لجهة تعديل قانون الانتخابات و تعديل بعض المواد الدستورية وبعض القوانين المكملة لقانون الانتخاب والتشدد في تطبيق مواد القانون”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى