رصد-قديم

“الحرب الأهلية” الاقتصادية بدأت: شطب جزء من الديون أو تحميل الفقراء فاتورة التصحيح المالي

ما إن أعلن وزير المالية علي حسن خليل عن عكف وزارته على وضع خطة للتصحيح المالي الطوعي تتضمن إعادة “هيكلة الدين العام”، من أجل التخفيف من كلفته على مالية الدولة والشعب، وإذ بالجهات التي راكمت ثرواتها من الدين العام، تُعلن استنفارها، واطلقت ممثليها في الحكم للتصدي لوزير المالية رافضين اي خطة أو فكرة تمس بالدين العام أو شطب جزء من هذا الدين.

صحيفة “الأخبار” نقلت أن حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، أجرى اتصالات برؤساء وسياسيين، بحسب مصادر وزارية، محذّراً من تداعيات تصريحات خليل. أما وزير الاقتصاد رائد خوري، الآتي إلى الوزارة من عالم المصارف، فأكّد لـ«بلومبرغ» أن «الدولة البنانية ملتزمة بدفع ديونها إلى الأبد، لا لهذه السنة وحسب»! أما نائب رئيس الحكومة، غسان حاصباني، فأشار إلى ضرورة التعامل مع تصريحات خليل على أنها «أفكار فردية لم تتطوّر إلى مرحلة اقتراح يناقشه مجلس الوزراء ويقرّه».

وقالت الصحيفة أن الهجمة التي أثارها تصريح خليل دفعت به إلى «التوضيح» لوكالة «رويترز»، قائلاً إن الخطة التي تحدّث عنها لـ«الأخبار» «جزء من مشروع إصلاحي» للمالية العامة يبدأ من إجراءات طُرحت في مؤتمر باريس للمانحين العام الماضي، حيث تعهد لبنان بتقليص العجز. وأضاف: «هي خطة تصحيح مالي طوعي قيد الإعداد في الوزارة تجنباً لحدوث الأسوأ»، مشيراً إلى أنه لم يتم بعد اتخاذ أي خطوات، وأن الهدف يتمثل في وجود خطة جاهزة للتنفيذ عندما تتألف الحكومة الجديدة. وكزميليه خوري وحاصباني، أكّد خليل لـ«رويترز» أن لبنان «حريص على التزاماته في إصدارات السندات الدولية وحقوق حامليها وسيستكمل عمليات الإصدار وفق الالتزامات والمعايير نفسها، ولن يتخلف عن أي بند فيها». ولفت خليل إلى أن «الأفكار المتعلقة بإدارة الدين وهيكلته لا تزال قيد الدراسة».

وترى الصحيفة أن «هلع» خوري، بما يمثّل داخل الطبقة الحاكمة، يعكس رؤية لـ«الإصلاح» المالي لها جذورها القوية في الأوساط السياسية والمالية والمصرفية، تقوم على حماية المصارف وكبار المودعين من دفع أي كلفة للخروج من الأزمة، رغم أنهم المستفيدون من تكوّن الدين العام الذي يجرّ بثقله لبنان نحو الهاوية. وهم لا يرون أي باب للحل سوى تكرار لازمة «التخلص من عجز الكهرباء» (أي رفع أسعار الكهرباء للمستهلكين)، وفرض ضرائب ورسوم إضافية (كـ 5 آلاف ليرة على البنزين، مثلاً)، وبلا أي إصلاح للنظام الضريبي. ويريد أصحاب هذه الرؤية منع أي نقاش حول إمكان خفض الدين العام، بذريعة أن اقتراحاً كهذا يهدد «صيت لبنان» وقدرته على الاستدانة مستقبلاً.

وتتهم “الأخبار” الأسواق المالية التي هي على دراية بعدم قدرة لبنان الاستمرار على تحمل النزف المالي، أنها هي وراء إثارة الضجة على كلام خليل، وذلك ، للتملص من اي إجراء قد يمس أرباحها، وبحسب الصحيفة ونقلا عن مصادر مصرفية،  فقد كان هناك امتعاض واسع من المصرفيين تجاه هذا التصريح، وهم شكّكوا بقدرة الحكومة على اتخاذ قرارات بشأن التصحيح المالي وتوزيع الأعباء بشكل عادل، فضلاً عن اتهامات بالجملة للسياسيين بالفساد.

ومع ذلك كان لتصريح خليل تداعياته على الأسواق الدولية، فقد أظهرت حساسية أعلى تجاه هذا الأمر، وهو ما خلق عرضاً متزايداً لبيع سندات الدين اللبنانية بالعملات الأجنبية، ما دفع بأسعار السندات إلى التراجع في مقابل ارتفاع التأمين عليها، بين 1.25% و6.21%. وشكّل هذا الأمر ضغطاً على كل المعنيين بهذه السندات من وزارة المال إلى مصرف لبنان. هذا الأخير تدخّل في السوق شارياً السندات المعروضة، من أجل التخفيف من حدّة الانهيار في سعرها وفي سعر التأمين عليها.

وترى الصحيفة أن الممانعة التي يبديها اصحاب رؤوس الأموال المستثمرة في الدين العام هي أنهم يريدون تحويل إعادة هيكلة الدين العام إلى عملية تفاوض مع الحكومة لخفض حصّتهم من فاتورة التصحيح الذي لا مفرّ من القيام به. ومحاولتهم إثارة الذعر في السوق يندرج في هذا السياق بعدما فشلوا في تحويل الأنظار إلى رواتب موظفي القطاع العام الذين نالوا حقوقهم بعد سنوات من الصراع مع السلطة. عملية الالتفاف بدأت بدسّ بنود تصيب الشرائح الأكثر قهراً في المجتمع في التزامات لبنان في مؤتمر «سيدر». يومها أجرى صندوق النقد الدولي تقويماً لبنود المؤتمر، وزعم أن المعالجة تكمن في زيادة الضرائب على الاستهلاك وفي تقشّف الدولة عن الإنفاق على موظفي القطاع العام. لاحقاً، تناغم حاكم مصرف لبنان مع هذا الأمر وسوّق اقتراحاً يتعلق بفرض ضريبة على استهلاك البنزين بقيمة 5000 ليرة. كذلك ضغط مصرف لبنان على وزارة المال وتمكّن من إخضاعها لرفع أسعار الفائدة على سندات الخزينة التي تصدرها الوزارة بالليرة اللبنانية، بأكثر من ثلاث نقاط مئوية ونصف نقطة.

وتشدد “الأخبار” أن لبّ الصراع اليوم هو تلك الفاتورة الناجمة عن عملية التصحيح وفاتورتها. من يدفع الفاتورة وما هي حصّة كل طرف من اللاعبين المعنيين بها؟ هذا هو أصل القضية اليوم. ففي الأشهر الماضية، كانت هناك تقارير من جهات متخصصة وإعلامية أجنبية ومحلية تحذّر من الأزمة وتسارعها. كذلك صدرت تقارير من وكالات التصنيف تخفض النظرة المستقبلية للبنان من ”مستقر“ إلى «سلبي»، كما أن لبنان كان محوراً للكثير من الزيارات التي نظّمتها مؤسسات مالية توظّف أموالاً في سندات دين لبنانية، أو من كبار المودعين الذين سألوا كثيراً عن حجم هذه الأزمة وتداعياتها وإمكانية انفجارها. كل ذلك أوحى بأن تصريح وزير المال كان «القشّة التي يمكن أن تقصم ظهر البعير»، فيما الواقع أن الأمر برمّته يعكس حقيقة صراع المصالح على من يدفع فاتورة التصحيح.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى