أخبار

الحكومة خارج السمع… وبعبدا تولي التدقيق الجنائي الأولوية المطلقة

في بلد حولته “السلطة القائمة”، أو السلطات إلى بلد ساحات، لا دولة، ولا حتى جمهورية، تعدّدت اهتمامات أطراف السلطة.  فالبعض اعتبر ان الإنجاز أمس تمثل بتوقيع مرسوم تعديل الحدود البحرية، من قبل وزير الاشغال ووزيرة الدفاع ورئيس حكومة تصريف الأعمال، وإرساله إلى بعبدا ليوقعه الرئيس ميشال عون. البعض الآخر اعتبر ان ترتيب الوضع الحياتي المعيشي للبنانيين أو لبعضهم يحظى بالاولوية، في وقت أبقت بعبدا يدها على سلاح “التدقيق الجنائي” كأولوية مطلقة.

وحدها الحكومة الجديدة، التي تشكّل المدخل لمعالجة التدقيق، والترسيم البحري، ووضع اليد على معالجة ممكنة لازمات الانهيار المالي، والنقدي، والمعيشي، بقيت “خارج السمع”. إذ ان لا معلومات مؤكدة عن إطلاق عجلة الاتصالات كما هو متوقع، مع بداية الأسبوع، عشية شهر رمضان المبارك. وبقيت الأطراف المعنية تغرق على وتر الشروط والشروط المضادة، بحسب “اللواء”.

ولا تخفى أوساط بعبدا، ان الأولوية المطلقة الآن هي للتدقيق الجنائي، إذ لا ضرورة لانتظار الحكومة العتيدة.. مكررة المعزوفة، التي باتت ممجوجة عن الدستور والميثاق ووحدة المعايير. وأكدت هذه الأوسط، من دون التدقيق ووحدة المعايير، فمن العبث انتظار ولادة أي صيغة للحكومة. الا ان السير، في هذا المنحى، واقفال الباب امام تأليف الحكومة، والسعي لابعاد الرئيس المكلف، ووضع العقوبات المتداولة داخل مجموعة الاتحاد الأوروبي على النار.

ونُقل عن رئيس الجمهورية لـ”الاخبار” أنه “رايح عالماكسيموم” في ملفّ التدقيق الجنائي، أما في موضوع تشكيل الحكومة فنقلت المصادر عن عون تأكيده استمرار الأسباب المانعة للتأليف الحكومي، وهي أسباب وحده الرئيس المكلّف سعد الحريري يعرفها ولا يبوح بها، لكنه يعرف جيداً أن زياراته الخارجية الكثيرة لا تؤلف حكومة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى