أخبار

الشلل الحكومي..وارد

في السياسة، فما زالت تداعيات حوادث الجبل تجرجر ذيولها، حائلة دون انعقاد مجلس الوزراء، بعدما وعد الرئيس سعد الحريري يوم الثلثاء الماضي اثر انفضاض عقد الجلسة بتحديد موعد التتئامها خلال 48، لكن الانقسام العميق حول جدول اعمالها بين المطالبة بالتصويت على احالة واقعة الاحد الدامي الى المجلس العدلي قبل القيام باي عمل آخر وبين من يدعو الى استئناف العمل الحكومي بانتظار الاتصالات الجارية لتطويق الذيول وتركها في الإطار الذي تعالج فيه سياسيا وامنيا وقضائيا، يمنع تحديد هذا الموعد حتى الساعة.

وفي السياق، عبرت مصادر حكومية مطلعة عبر “المركزية” عن قلقها البالغ من تمدد الأزمة لتصل الى حدود شل العمل الحكومي معتبرة ان في مثل هذا التوجه أخطر الإستحقاقات التي يمكن ان تواجهها السلطة التنفيذية ومعها العهد بكامل مؤسساته وهو ما لا يخدم اي من أطراف الصراع فهم جميعا على لائحة الخاسرين بدرجة ادنى من الخسائر التي منيت بها الدولة في هيبتها ومؤسساتها. واعتبرت ان هناك من يحذر من تراكم الملفات المتفجرة التي فتحت على مراحل سبقت أحداث الجبل ورافقتها وتلتها. وقالت المصادر ان الأخطر في ما يجري يمكن الإشارة اليه بتجاهل كل هذه الخطوات الإلزامية التي على الحكومة البت بها قبل السير بفتح ملفات أخرى تزيد الأمور تعقيدا وليس اخطرها ما يتصل باحداث الجبل وكيفية مواجهتها. والمقصود، تقول المصادر، ما فتح في الساعات الماضية من ملفات قضائية جديدة تثير الخلافات العميقة قبل اقفال ما سبقها في ظل الحساسية المفرطة التي عبرت عنها اوساط تيار المستقبل لجهة احالة وزير العدل البيرت سرحان القاضيين ألاء الخطيب وهاني الحجار الى هيئة التفتيش القضائي قبل البت بمصير طلب هذه الهيئة بوقف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس عن العمل.

المركزية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى