كتبت صحيفة “اللواء ” تقول : استبق وزير العدل البير سرحان المؤتمر القضائي، الذي سيعقد في بعبدا، بدعوة من الرئيس ميشال عون، وفي واحدة من السوابق في عالم القضاء، الذي لطالما اعتبر ملاذ تحصيل الحقوق، وحماية مصالح البلاد والعباد بقوة القانون، باحالة ثلاثة قضاة (رئيس محكمة ومستشار ومحام عام) إلى المجلس التأديبي الخاص بالقضاة، وبالتزامن أصدر رئيس هيئة التفتيش القضائي، وفقا لصلاحياته القضائية والقانونية، قراراً بإحالة أربعة مساعدين قضائيين على المجلس التأديبي الخاص، بالمساعدين القضائيين، واوقف اثنين منهم عن العمل، عرف أحدهما، وهو (ن.ن).
اما وزير العدل، فأوضح في بيان “متابعة للتحقيقات التي تجريها هيئة التفتيش القضائي، أصدر مجلس الهيئة في تاريخ 29/3/2019 ثلاثة قرارات بإحالة ثلاثة قضاة على المجلس التأديبي الخاص بالقضاة، كما أن رئيس هيئة التفتيش القضائي، وفقا لصلاحياته القانونية، أصدر القرار بإحالة أربعة مساعدين قضائيين على المجلس التأديبي الخاص بالمساعدين القضائيين، وأوقف اثنين منهم عن العمل الى حين بت وضعهما من المجلس المذكور.
وامس اتخذ وزير العدل القرار، وفقا لصلاحياته القانونية (المادة 90 من قانون القضاء العدلي)، وبناء على اقتراح مجلس هيئة التفتيش القضائي، بوقف القضاة المذكورين عن العمل الى حين بت وضعهم من المجلس التأديبي، والتحقيقات مستمرة وقيد المتابعة من هيئة التفتيش القضائي، وسوف يصار الى اتخاذ القرارات الملائمة تباعا.
وتكتفي “اللواء” بالاشارة إلى أسماء القضاة بالأحرف الأولى، مع العلم ان مواقع تواصل كشفت عن الأسماء الصريحة.. والقضاة هم: (ح.ح)، (ر.ع)، (و.م).
