رصد-قديم

المؤسسات الأمنية: رسائل تهديد بالقتل لضباط وعناصر في حال ملاحقتهم رؤوس العصابات في بعلبك

نقلت جريدة الأخبار في عددها اليوم عرضا قدّمه قادة الأجهزة الأمنية خلال اجتماع المجلس الأعلى الدفاع أمس، وأوضحوا فيه العوائق والصعوبات التي تقف أمامهم لوقف الفلتان الأمني في المنطقة، ويأتي هذا العرض، بعد صدور بيان أمس عن وزراء ونواب وفاعليات من بعلبك وجوارها، اتهموا فيه المؤسسات الأمنية بالتقصير وحمّلوها مسؤولية التفلت وتمادي الخارجين على القانون في الاعتداء على أمن الناس ومصالحهم.

ونقلت “الأخبار”، أن التوصيف الأمني لقادة الأجهزة الأمنية يعتبر منطقة  بعلبك”صارت ساحة صراعات على النفوذ بين المجموعات الخارجة عن القانون، التي تغلغلت بين الأحياء والبيوت، فارضة أمراً واقعاً ومراكز قوى ومناطق نفوذ وسيطرة، وممارسة عمليات تشبيح وفرض خوات على المواطنين وأصحاب المحلات التجارية، ما دفع كثيرين إلى إقفال مصالحهم والانتقال إلى مناطق أخرى، فضلاً عن تعمُّد بعض العائلات ترك المدينة مخافة أن يرتد الوضع على أولادها”.
واللافت في ما أورده قادة الأجهزة هو تنامي قدرة العصابات الناشطة في المنطقة، واستطالة ترهيبها من المواطنين إلى رجال الأمن أنفسهم “الاخطر في ما عرض تفصيلياً من قبل قادة الأجهزة العسكرية والأمنية أن تتحول هذه العصابات إلى مصدر تهديد دائم لمن يسعى إلى كبح جماحها ووضعها عند حدها، بحيث لا تتوقف رسائل التهديد بالخطف والقتل التي تصل إلى ضباط وعسكريين في حال تنفيذهم قرار ملاحقتهم رؤوس هذه العصابات وأفرادها”.
اما القرارات التي اتخذها مجلس الدفاع الأعلى لمواجهة الاستعصاء الأمني في بعلبك فأبرزها «عودة الدولة بكل مؤسساتها أمنياً وإنمائياً إلى منطقة بعلبك، وأن لا مظلة فوق رأس أحد ولا تهاون في اجتثاث هذه الحالة الخطيرة بكل الوسائل، وكل رأس إجرامي أو فرد في مجموعة، هو هدف طبيعي للأجهزة الأمنية، والأهم أن القرار هو بعدم الوقوع في أخطاء السابق التي تمثلت بتوقف الملاحقات عند حدود الحمايات السياسية، وما اتُّفق عليه أن لا فرق بين المجرم ومن يحمي المجرم وكلاهما سواسية أمام العدالة، وهناك التزام من كل القوى السياسية بأنها لن تحمي أحداً».
“وفي المعلومات الرسمية، أن المجلس الأعلى «قرر اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة لتعزيز الأمن في منطقة بعلبك، كما أوصى مجلس الوزراء بتنفيذ المشاريع الإنمائية الخاصة هناك». وقال أحد الوزراء لـ«الأخبار» إن «من القرارات المهمة التي اتخذت وضع كل المشاريع التي سبق وأُقرت لمنطقة البقاع عموماً ولبعلبك خصوصاً موضع التنفيذ، وإقرار مشاريع جديدة ملحّة بما يعالج نسبياً نسبة البطالة المرتفعة ويؤمن فرص عمل إضافية، على ألا يكون التعاطي مع هذه المنطقة موسمياً».

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى