أخبار

المدعي العام المالي يحقق في إخبار حول تجاوزات مالية وادارية في بلدية كفررمان

تقدّم العضو السابق في بلدية كفررمان الجنوبية، قضاء النبطية، عصام احمد ضاهر، بإخبار ضد بلدية البلدة بشخص رئيسها السابق كمال احمد غبريس.

بعد انقضاء ولاية رئيس بلدية كفررمان السابق كمال غبريس في ايار عام 2016 وانتخاب مجلس بلدي جديد تبين وجود عدة مخالفات قد ارتكبها غبريس كما يقول ضاهر، في اخباره وما قدمه من وثائق، اضافة سوء استخدام للسلطة، وتوقيع قرارات صرف ومحاضر تسليم باشغال لم تنجز، ومراكمة ديون على كاهل البلدية تتعدى الخمسماية مليون ليرة لبنانية حيث ان هذه الاموال صرفت دون اعداد قرارات صرف لها. وقال ضاهر في اخباره انه كعضو منع من تسلم القرارات والمحاضر، رغم مطالباته الرسمية للمجلس البلدي

والواضح ان عصام ضاهر اراد، متابعة الملف، بإخبار لدى النيابة العامة المالية، وسجل الإخبار في قلم النيابة العامة تحت الرقم 3615/2016 ثم اتبعه رئيس البلدية المنتخب المحامي ياسر علي احمد بدعوى ثانية سجلت في قلم النيابة العامة المالية تحت الرقم 654/2017 وبعد استجاوب كل من رئيس البلدية السابق ونائبه والمتعهد وضاح ابوزيد ادعى المدعي العالم المالي القاضي علي ابراهيم، على غبريس بموجب المواد 359/360/363/371/373/672 من قانون العقوبات، التي تعتبر بعضها او احداها مواد جنائية.

الرئيس القاضي علي ابراهيم أحال الملف الى قاضي التحقيق في النبطية لاجراء المقتضى والتوسع بالتحقيقات والوثائق المقدمة. كي لا يكون الملف بالسياسة لا على المستوى الشخصي او غيره. تجدر الاشارة، ان هيئة الرئاسة في «حركة امل»، اخذت قراراً بفصل السيد غبريس من صفوفها وقد نشرت هذا القرار على موقع حركة امل الرسمي وعدد من المواقع الاخبارية الاخرى. وقد تم ذلك بعد خلافات بين الحركة وغبريس، وبالطبع قرار الفصل يتخذ تنظيميا، بقرار وموافقة الرئيس نبيه بري كرئيس للحركة. مما يعني ان القضية بلدية وقضائية بحته. وليست لاسباب سياسية او حزبية.

هنا تعددت التساؤلات عن الوقت الذي تستغرقه هذه القضية، وما الذي يمنع من الفصل بها، وهل من وسطاء، خصوصا اننا نتحدث عن اتهامات بحق شخص، وبذات الوقت اموال لبلدة طالما كانت على خط النار ابان الاحتلال الاسرائيلي- اي كفر رمان.

ومن التساؤلات هل العقبات الاجتماعية والسياسية الشخصية مع فاعلين، او محاولة الايحاء بوجود هكذا علاقات واستخدامها ببعض المناسبات، هي لاهداف تصب في هذه القضية. والمثال على ذلك، افتتاح السيد غبريس فرناً بحضور فعاليات محلية اضافة الى مسؤول الاعداد والتوجيه في حركة امل الحاج ابو احمد صفاوي والتي نشرت صور الافتتاح على موقع حزبية قبل يوم الاثنين18/03/2019، اي قبل موعد جلسة استجواب غبريس والاخرين؟ فهل هي محاولات ايحاءات شخصيةام ان لها تفسيرات اخرى.

لأن حضور الحاج صفاوي الموكل في حركة امل متابعة الملفات القضائية والامنية مع الاجهزة الامنية والقضائية، في محافظة النبطية. كان محط تساؤل عن معرفة صفاوي بموعد جلسة الاستجواب، في مسألة حساسة، ام لا، ام ان هناك قراراً، صدر من الحركة بتلك بالمشاركة بهكذا نشاطات قبل يوم واحد من جلسة الاستماع للجميع، في اليوم التالي للافتتاح.

بالطبع قيادة حركة امل عبر رئيسها اعلنت انها في مواجهة اي فساد اذا ثبت قضائياً، وهي لن تغطي مرتكباً، في حال الادانة القضائية في اي موقع كان. من هنا فإن ملف اخبار بلدية كفررمان يبدو جزء من ملفات لمجالس بلدية، لا بد من البت فتحها في كل لبنان على غرار بلدية سبلين وغيرها، والبت باموالها الطائلة، وبذات الوقت، توفير الحصانات القضائية بوجه المتدخلين او المستغلين. او المتورطين، وفي المقدمة قبل هذا وذاك. تبرئة الاشخاص، ومحاسبة من يرميهم بالتهم، لان كرامات الناس، ليست مسألة يجب يمر عليها مرور الكرام، وخصوصا في الامور البلدية، التي تدخل مباشرة في انماء قرى ومدن لبنان، بل ان المهام الملقاة على الرئيس علي ابراهيم، والضغط في الملفات عليه، يتطلب وفق نواب في لجنة الادارة والعدل توسيع صلاحياته، ودعمه بالقضاة الاكفاء ليصبح نيابة عامة مالية تمييزية، مع اقرار فوري لقانون رفع الحصانات الفورية عن موظفي الفئة الاولى، واعادة تعديل تشكيل مجلس الفضيحة، المحكمة العليا لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

ياسر الحريري – الديار

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى