رصد-قديم

الوزير السابق لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني أمام قضاء التحقيق في بيروت

تقدم بتاريخ اليوم 18-02-2019 تحالف متحدون بدعوى مباشرة على الوزير السابق لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت غسان عويدات بجرم هدر وتبديد أموال عامة وصرف النفوذ وإساءة استعمال السلطة والإخلال بالواجبات الوظيفية، وقد أتت هذه الخطوة لتؤكد إصرار التحالف على متابعة ملفاته القضائية حتى النهاية، وخصوصا في هذه الحالة حيث لم تعد الحصانة التي تذرع بها تويني تشكل حاجزا أمام محاكمته ومحاسبته مما كان أدّى بالنائب العام المالي الدكتور علي ابراهيم إلى حفظ شكوى مماثلة بتاريخ 25-04-2018.

وكان الفريق القانوني في تحالف متحدون من خلال المحامين محمد رحيمي ورامي عليق وجورج كيروز قد تقدم في 23-4-2018 بدعوى قضائية ضد الوزير تويني بالجرائم المذكورة أعلاه استنادا إلى أن الوزارة استحصلت على ميزانية مالية منذ انشائها عام 2017 لتمكينها من محاربة الفساد المتفشي في الدوائر الرسمية والمؤسسات العامة، ولكن تبين جلياً أن تلك الوزارة كانت شبه وهمية وأقرب إلى “تنفيعة” وأن المدعى عليه، أي الوزير تويني، لم يقم حتى نهاية ولايته بأي إجراء فعلي لمكافحة الفساد ومحاسبة المرتكبين وإحالتهم أمام المراجع القضائية المختصة وإعادة الأموال المسلوبة.

وبعد أن تم حفظ الشكوى حينها كأساس قانوني في النيابة العامة المالية، قام الوزير المذكور بالادعاء على تحالف متحدون بجرم الافتراء أمام النيابة العامة التمييزية بتاريخ 13-7-2018، مما حذا بنقابة المحامين في بيروت حجب الإذن بالملاحقة عن المحامين رحيمي وعليق وكيروز، لكن النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زياد أبو حيدر عاد واستأنف قرار النقابة بتاريخ 10-10-2018 أمام محكمة الاستئناف في بيروت في دعوى ما زالت عالقة أمامها.

وما أكد صحة ادعاء “متحدون” هو أنه بعد تشكيل الحكومة العتيدة، تم إلغاء وزارة شؤون مكافحة الفساد دون أي تبرير على الرغم مما أعلِن عن دورها سابقا لكونها كانت وزارة شكلية خاضعة لمحسوبيات حزبية ومحاصصات لا أكثر ولا أقل، الأمر الذي يعتبر فسادا بحد ذاته والذي لم يتوانى الوزير تويني بنفسه عن التعبير عنه بشكل غير مباشر عندما صرّح بأنه لم يحقق إنجازا واحدا في ملفات الفساد المستشري في لبنان ولم يقم بإعادة الأموال التي قبضها من خزينة الدولة.

إن تحالف متحدون يؤكد أن ما يقوم به نيابة عن الشعب اللبناني هو إحقاق العدالة وتبيان مكامن الخلل في دولة تترنح على أبواب الانهيار بسبب استشراء الفساد والهدر والاختلاسات في مؤسساتها الرسمية وهذا ما أصبح واضحاً للجميع، وهو لهذه الغاية مستمر بملاحقة كبار الفاسدين قبل صغارهم بغض النظر عن أية اعتبارات سياسية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى