أخبار

تحقيق مع وزراء حاليين وسابقين بقضية انفجار المرفأ

طلب المحقّق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت من البرلمان، التحقيق مع وزراء حاليين وسابقين للاشتباه بارتكابهم مخالفات أو جرائم على صلة بالكارثة التي شهدتها العاصمة، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة “فرانس برس”.

وأفاد المصدر القضائي لوكالة “فرانس برس”، أنّ المحقّق العدلي القاضي فادي صوان وجّه كتاباً إلى المجلس النيابي أبلغه فيه أنّ التحقيقات التي أجراها مع وزراء حاليين وسابقين وفّرت شبهات معيّنة عن مسؤولية هؤلاء الوزراء وتقصيرهم حيال معالجة وجود نيترات الأمونيوم في المرفأ.

وأكّد المصدر أنّ القاضي صوّان طلب من البرلمان إجراء التحقيقات مع وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال ميشال نجار، وأسلافه يوسف فنيانوس وغازي العريضي وغازي زعيتر، ووزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني وسلفه علي حسن خليل، ووزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم وأسلافها أشرف ريفي وسليم جريصاتي وألبير سرحان، باعتبار أنّ ملاحقة الوزراء منوطة حصراً بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

ويأتي كتاب صوّان الموجه إلى البرلمان بعد مطالعة أعدّتها النيابة العامة التمييزية ورأت فيها أنّ ملاحقة الوزراء على مخالفات أو جرائم محتملة ارتكبوها خلال تولّيهم مهامهم الوزارية تقع ضمن اختصاص المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وذلك بالاستناد إلى حالات سابقة أوقف فيها القضاء العدلي محاكمة وزراء لعدم الاختصاص.

وبعدما رفضت السلطات اللبنانية الدعوات المطالبة بإجراء تحقيق دولي في  الانفجار، فتحت تحقيقاً محلياً أفضى حتى الآن إلى توقيف 25 شخصاً بينهم كبار مسؤولي المرفأ والجمارك.

وكانت مصادر قضائية كشفت لـ”فرانس برس” أنّ لبنان تلقّى تقرير الخبراء الأميركيين، لكنّه لا يزال ينتظر تقرير الخبراء الفرنسيين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى