أخبار

تراجع الدولار..لأسباب اقتصادية أم قضائية؟

أكد الخبير الاقتصادي ايلي يشوعي في حديث لـ kataeb.org، ان الموازنة التي تم نشرها ويجري التداول بها هي ابعد ما تكون عن الاصلاح، في وقت تدعي الحكومة ان من خلالها ستذهب الى المفاوضات مع صندوق النقد الدولي مع خطة انقاذ لقبض 10 مليارات دولار.

واشار الى انه يجب وضع خطة لتحديد الخسائر في النظام الصرفي، واحصاء السرقات التي حصلت، اضافة الى ان من واجب السلطة البحث عن مرتكبي هذه السرقات، معتبرًا ان هذه خطوة اولى نحو الاصلاح والمدخل الوحيد له، وكل ما تبقى هو كلام في الهواء.

لفت يشوعي الى ان المنظومة الحاكمة لم تتعلم من التجارب السابقة الفاشلة بتثبيت سعر الدولار منذ العام 1993، خصوصًا في نظام اقتصادي حرّ، مضيفًا:” لا يمكن لاي مصرف مركزي في اي بلد في العالم الاستمرار بتثبيت الدولار الى ما لا نهاية”.

ورأى ان مصرف لبنان انتقل من دعم السلع الاستهلاكية من اموال اللبنانيين والمودعين الى دعم الليرة الامر الذي ادى الى تراجع الدولار، مشيرًا الى ان سياسات المركزي ادت الى تراجع الاحتياطي بشكل فاضح، سائلاً:” ولكن الى متى سيستمر بصرف الاموال وضخها في السوق؟ وعن أي انجازات يتحدثون؟”.

واعتبر ان ما يحصل هو نتيجة مقايضة سياسية – قضائية، للتوقف عن ملاحقة حاكم مصرف لبنان وشقيقه مقابل تراجع الدولار.

وعن سلفة الكهرباء المطروحة وامكانية الحصول عليها، قال يشوعي:” ان كلفة التجهيز اعلى من كلفة الـ 250 ميغاوات، اضافة الى 5 تريليون ليرة سلفات للفيول، نحن نتعامل مع مجرمين، فمنذ العام 2008 حكي عن محطات التغويز العائمة، ولكن مافيات الفيول اضافة الى المصالح السياسية عطلت الطرح.”

وتابع:” ان طبع الاموال لتغطية السلفة ممكن وله شروطه، وهو يخضع لمقاييس ومعايير وظروف التضخم، والاستقرار النقدي ولا يتم بشكل عشوائي، ولذلك طالبنا بالكابيتال كونترول عام 2019 وقلنا اننا على مشارف أزمة مالية وهناك احتمال لتهريب الاموال الى الخارج، وبالتالي علينا المحافظة على ما تبقى من اموال ومراقبة حركة الرساميل ولكن مع من نتكلم؟ نحن نتعامل مع مافيات وطرشان “.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى