متابعات

تقرير “غولدمان ساكس” نفى توقعات حدوث انهيار مالي ونقدي

حذّر البنك الاستثماري «غولدمان ساكس» من مشكلة التمويل المالي للبنان في ظل استبعاد ولادة الحكومة الجديدة، لكنه نفى توقعات حدوث انهيار مالي ونقدي في ظل قدرة المصارف على تمويل استحقاقات الحكومة المالية حتى العام 2021، رغم توقعه ارتفاع الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 170% بحلول عام 2022، «والمحرّك الرئيسي لذلك هو عبء خدمة الدين المتعاظم باستمرار».

وأكد ان تشكيل الحكومة خطوة أولى مهمة لتخفيف الضغوط السلبية «إذا أدى ذلك إلى إحراز تقدم في خطط الإصلاح وإطلاق الأموال المرصودة في مؤتمر «سيدر» ومع استحالة توقع ولادة وشيكة للحكومة، رأى ان هذا قد يزيد من تآكل الثقة بالمستقبل الاقتصادي للبنان واستدامته.

تحديات التمويل

ورأى «غولدمان ساكس» في تقريره الذي حمل عنوان «إلى متى سيستطيع لبنان تمويل عجوزاته؟»، أن اﻟﺿﻐط في الأمد اﻟﻣﺗوﺳط من اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺧﺎرﺟﻲ، سيضع ﻓﺟوة اﻟﺗﻣويل اﻟﺧﺎرﺟﻲ تحت تأثير السيولة الحالية بالعملات الأجنبية ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ (عبر الهندسات المالية لمصرف لبنان) ﻟﻔﺗرة 2 الى 3 ﺳﻧوات.

وبعيداً من هذا الأفق الزمني، يرتفع خطر التكيف الخارجي القسري والتخلف المحتمل بشكل حاد في غياب مصادر بديلة للتمويل، سيكون تشكيل الحكومة خطوة أولى مهمة لتخفيف الضغوط السلبية إذا أدى ذلك إلى إحراز تقدم في خطط الإصلاح وإطلاق الأموال المرصودة في مؤتمر «سيدر»، بما يتجاوز توقعات المستثمرين/المودعين حالياً، ومن بين الصدمات الخارجية الإيجابية الأخرى التي يمكن أن تحسن وجهة النظر التمويلية، الالتزام بتقديم الدعم المالي من قوة إقليمية أو تقليل المخاطر الجيوسياسية الإقليمية، لاسيما النزاع في سوريا.

غلاء المعيشة
وظل مؤشر غلاء المعيشة خلال هذه الفترة يتابع مساره التصاعدي، حيث بلغ + 6.53 في المئة ما بين الفصل الثالث من 2017 والفصل الثالث من هذه السنة، وفقاً لإدارة الإحصاء المركزي أما التضخم في كل قطاع على حدة فقد بلغ مثلاً + 21.44 في المئة في قطاع الألبسة والأحذية، + 13.88 في المئة في قطاع الماء والكهرباء والمحروقات الأخرى، + 8.81 في المئة في قطاع النقل، + 5.94 في المئة في قطاع الإستجمام والتسلية والثقافة، + 5.30 في المئة في قطاع المواد الغذائية والمشروبات غيرالروحية، + 4.13 في المئة في قطاع التعليم .

وبالطبع، فإن المجتمع التجاري ينتظر بفارغ الصبر لحظة تشكيل الحكومة الجديدة لكي تبادرالجهات المانحة التي شاركت في مؤتمرCEDRE ببرنامج الدعم الذي اُقرّ لمساعدة الإقتصاد اللبناني والنهوض بقطاعاته المختلفة مجدّداً، ولكي تشرع بتطبيق أهم التوصيات التي وُضعت ضمن دراسة ماكنزي مؤخراً والتي من المرجو أن تعيد تحريك العجلة الإقتصادية في البلاد وتحفيز عوامل النمو.

لحين ذلك، يمكن التمعن في النتائج التي سجلها كل قطاع من قطاعات تجارة التجزئة، وإستخلاص مدى تأثير هذه الأزمة على السلوك الإستهلاكي لدى الأسر اللبنانية، حيث أن الإستهلاك الخارجي، أي إستهلاك السائحين والزوّار، بقي هامشياً، وفي حين أن الإستهلاك المحلي بات مرهوناً بترشيد الإنفاق الذي تنتهزه معظم الطبقات الإجتماعية في إنتظار تبلور الرؤية وتحسن التوقعات المستقبلية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى