أخبار

جلسات لجنة المال والموازنة لملاحقة التوظيفات غير القانونية: فولكلورية أم لإنهاء التعاقد

هناك ترقب لما ستسفر عنه جلسات لجنة المال والموازنة التي تعكف اعتبارا من اليوم على عقد جلسات لملاحقة ملف التوظيف غير القانوني تمهيداً لرفع حصيلة عملها إلى الرئيس نبيه برّي ليبني على الشيء مقتضاه.
ورجحت مصادر نيابية احتمال استدعاء عدد من الوزراء الذين أجروا عقود توظيف في العام 2017 لأسباب انتخابية، خلافا لقانون سلسلة الرتب والرواتب الذي منع التوظيف أو التعاقد مع أي كان في كل الإدارات والمؤسسات الرسمية.
وقال رئيس لجنة المال النائب إبراهيم كنعان، عشية الجلسة، انه بالإمكان إنهاء التعاقد الذي حصل والتوفير على الخزينة، الا ان مصادر نيابية شككت بذلك، تبعاً لعمليات توظيف جرت سابقاً، وان أقصى ما يُمكن الوصول إليه هو وقف التوظيف اعتبارا من الآن، وتسجيل المخالفات التي حصلت، وتنبيه الوزارات والإدارات إلى عدم تكرار التجاوزات، في حين يصعب مساءلة الوزراء على اعتبار ان التوظيف تمّ بناء على قرارات من مجلس الوزراء.
وكان موضوع التوظيف العشوائي قد اخذ حيزاً واسعا في مداخلات النواب خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري حيث تم الكشف عن ان هناك4341 شخصاً تم توظيفهم في مختلف الادارات، عدا عن الاسلاك العسكرية التي قد يوازي التوظيف فيها الرقم المذكور، وهو ما يشكل مخالفة واضحة للمادة 21 من قانون سلسلة الرتب والرواتب التي تمنع جميع حالات التوظيف والتعاقد.
المصدر: اللواء

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى