أخبار

“شعبة المعلومات” بعد كشفها الفضيحة القضائية الأمنية:”إرمِ الإبرة تسمع رنتها” في قصور العدل

كتبت صحيفة الديار تقول: هل هو اتفاق بين فعاليات أساسية في الحكم أم حملة الفساد التي بدأت، لكن السؤال هو المعادلة من يأمر من هل يأمر القضاء الامن ام الامن يضبط القضاء بالاتهام؟
ذلك ان ما حصل في الاسبوع الماضي هو ان شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي كشفت بواسطة اجهزتها ومخبريها ومع تقنيات رشاوى لدى المساعدين القضائيين ولدى القضاء ومحامين وامنيين وعسكريين سواء ضابطة عدلية ام مرافقين وسائقين لكبار القضاة ام معظم القضاة، ما ادى الى تحقيق من قبل شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي خاصة مع المساعدين العدليين ومساعدي القضاة فاعترفوا اعترافات سرية ولم نطّلع عليها بل كانت النتيجة ان قاضي التحقيق العسكري الرئيس فادي صوان قام بالتحقيق بالموضوع وتم احالة اربع قضاة الى التفتيش القضائي المركزي وتم استدعاء محامين ولكن بانتظار سماح نقابة المحامين بمثولهم امام التحقيق.
اضافة الى امر من قاضي التحقيق العسكري الرئيس فادي صوان بتوقيف 37 مساعدا قضائيا وعسكريين وامنيين، والاعترافات جارية وهكذا دخلت شعبة المعلومات ليس بالقوة انما من خلال تحقيقات الى العدلية فأصبحت الضابطة العدلية في خوف كامل حتى ان مواطنون ومحامون وقضاة شعروا انه في النيابات العامة والمحاكم سواء في بيروت او صيدا او جبل لبنان او الشمال والبقاع يتواجد 500 مواطن والمثل يقول “إرمي الابرة وتسمع رنتها” فبات رؤساء الاقلام والمساعدون القضائيون في رعب من اية مخالفة كذلك اصبح القضاة بعد احالة 4 قضاة الى التفتيش القضائي المركزي في وضع يدرسون فيها كل خطوة امامهم اضافة الى ذلك تم استبدال العناصر الامنية المرافقة للقضاة بعناصر من شعبة المعلومات كما ذكر، لكن هنالك حالات مؤكدة ولا نعرف اذا تم تعميم ذلك على كل القضاة.
وجاءت اعترافات المساعدين القضائيين والامنيين والمرافقين لتؤكد ان فساد حاصل في دعاوى وضبطت شعبة المعلومات موقوف اسمه “بهيج” دون ان نسمي العائلة، كان موضع ملاحقة وتم اعتقاله بتهمة تهريب المخدرات وعلى ما قيل حكم بالسجن لفترة سنتين او ثلاث لكن تم ضبطه من قبل شعبة المعلومات وهو يشتري سيارة من احد معارض السيارات فيما كانت تراقب تجارة المخدرات ولدى التحقيق معه تبين انه خرج من السجن بعد 6 اشهر.
لكن التحقيق الفعلي لدى شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي لم يتسرب منه شيء كذلك لدى قاضي التحقيق العسكري الرئيس فادي صوان لم يتسرب شيء يمكن نشره باستثناء توقيف 37 ضابطا قضائيا ومساعدين اضافة الى من هم في درجات ثانية وثالثة ورابعة ومنهم درجة اولى، ويقال ان اوراق كانت بحوذة المساعدين القضائيين والمرافقين هي غير قانونية ولا يجب ان يتم تسليمهم اياها اضافة الى اقرار بعض المساعدين القضائيين على تلقي الرشاوى وبموجبها تم اخلاءات سبيل انما اكثر من ذلك لا نستطيع القول لان هذا كل ما تم تسريبه عن الموضوع.
المعادلة هي هل القضاء يأمر الامن ام الامن يأمر القضاء؟ ولذلك ستظهر في الاسبوع المقبل ثلاثية ثابتة هي ان القضاة يحاكمون فقط امام القضاء ويتم التحقيق معهم من قبل التفتيش القضائي المركزي والقضاة يمثلون امام القضاء المختص ويكون القضاة اعلى رتبة من القاضي المتهم، وبالنسبة للمحامين والمساعدين القضائيين امام المحاكم المدنية او التحقيق معهم امام التحقيق المدني اذا سمحت نقابة المحامين التحقيق معهم اما المساعدين القضائيين يحاكمون امام المحاكم المدنية امام بالنسبة للعسكريين الامنيين او اي ضابطة عدلية او جمارك او غيرها يحاكمون امام المحكمة العسكرية لانه يوجد عدد كبير من المرافقين والسائقين هم من الامنيين في اجهزة الامن.
في الاسبوع القادم سيستمر التحقيق ويقال ان قضاة قد يتم احالتهم الى التفتيش القضائي ايضا وسيتم احالة المزيد من المحامين والمرافقين الامنيين والسائقين لدى القضاة والمساعدين القضائيين اضافة الى مواطنين دفعوا رشاوى للضابطة العدلية كما تسرب البعض من التحقيق لكننا لا نستطيع التاكد من هذه المعلومات لكن تسرب البعض من جسم المحاماة ومن بعض الاوساط المطلعة.
اما حملة الفساد المعلنة، او المعادلة التي جرت فقد تكون اتفاق بين ركنين في السلطة او اكثر انما على مستوى النواب والوزراء ورؤساء الحكومات فلن تطالهم حملة الفساد ولن يحاكموا كما يقول مصدر نيابي بارز، لكن الحملة ستطال بضعة مديرين عامين في وزارات ورؤساء اقسام وسيتم رفع السرية المصرفية عنهم كذلك بالنسبة لقضاة وامنيين لان السرية المصرفية سيتم رفعها عن معظم الذين سيتم التحقيق معهم اذا كانت قناعة القاضي بتجريم او الظن بالمتهم وقد يطلب رفع السرية المصرفية من قبل المحكمة التي سيحيل المتهمين اليها سواء كانت محكمة قضائية للقضاة يتم تعيينها من قضاة اعلى درجة من القاضي المتهم اذا ثبت الاتهام على اي قاضي وبالنسبة للمحامين والمساعدين القضائيين والمدنيين فسيحاكمون امام المحاكم المدنية والعسكريون امام المحكمة العسكرية.
لكن شعبة المعلومات امتلكت ملفا هاما وكبيرا عن موضوع الرشاوى في قضايا محالة امام القضاء ولذلك لاول مرة يدخل الامن الى وزارة العدل دون ان يكون قد دخل خارج القانون.
ان ردة فعل قضاة كثيرين انهم لا يقبلون بذلك بل هم يأمرون شعبة المعلومات والاجهزة الامنية ويكلفون مديرية المخابرات في الجيش وغيرها ولا يقبلون ان يكون احالة 4 قضاة الى التفتيش القضائي المركزي منطلق لوضع جسم القضاء تحت الضغط او الغاء صلاحياتهم لانهم هم من يأمر مهما حققت شعبة المعلومات من خطوات في كشف فساد ورشاوى من قبل الضابطة العدلية في بعض الاماكن.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى