ستعود اللجان النيابية إلى دراسة اقتراح القانون الرامي إلى وضع ضوابط موقتة واستثنائية على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية نهار الاثنين المقبل بعدما لم يتم إدراجه على جدول أعمال الجلسة التشريعية الثلاثاء.