مُعاش

لجنة العاصي وفاعليات الهرمل تطالب الدولة بحماية النهر وضبط المخالفات

عقدت لجنة حماية نهر العاصي لقاء موسعا في صالة مطعم “روتانا” – جسر العاصي، في حضور وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال حسين الحاج حسن والنائبين ايهاب حمادة وابراهيم الموسوي، رئيس اتحاد بلديات الهرمل نصري الهق، ورؤساء بلديات الهرمل والبقاع الشمالي، ورؤساء الدوائر الرسمية المعنية، وممثلين عن مديرية العمل البلدي في “حزب الله” وحركة “أمل” والجمعيات الاهلية والاحزاب الوطنية وحشد من اصحاب المؤسسات والمقاهي ومهتمين.

وبعد مداخلات عن حماية العاصي من التلوث ورفع الاضرار عنه، اصدر المجتمعون توصيات تلاها الوزير الحاج حسن وجاءت على الشكل الآتي:

1- دعوة الحكومة اللبنانية لتحمل مسؤولياتها كاملة في ما يتعلق بحماية نهر العاصي بتأمين لجنة وزارية مصغرة للاهتمام بشؤون النهر.

2- المطالبة بتأسيس مصلحة او هيئة رسمية تمثل فيها كل الوزارات المعنية لادارة شؤون النهر وما يتعلق بقطاع تربية السمك والقطاع السياحي.

3- التأكيد على استمرار حملة المداهمات التي يقوم بها درك الهرمل وضبط المخالفات والتجاوزات المضرة بالنهر.

4- مطالبة الجيش بتكليف الحواجز المنتشرة على كل الطرق المؤدية الى الهرمل برصد عمليات نقل مخالفات الدجاج من المسلخ نحو نهر العاصي وتوقيف الفاعلين.

5- مطالبة وزارة الزراعة بتوفير الامكانيات اللازمة لمكتب الاحراج والاسماك في الهرمل لتفعيل دوره والقيام بدوريات على مدى 24 ساعة في اليوم لضبط المخالفات.

6- الطلب من وزارة الصحة تنفيذ برنامج مراقبة وفحص المياه والاسماك بشكل أسبوعي لمواجهة الاخطار الصحية بالتعاون مع وزارة الزراعة.

7- الطلب من وزارة البيئة تحمل مسؤولياتها لحل مشكلة موقع مكبات النفايات وموقع تفريغ الصرف الصحي في مجاري السيول التي تصب في النهر، ولا سيما تلك الموجودة في منطقة رأس بعلبك والمباشرة فورا بنقلها الى اماكن اخرى.

8- تشدد القضاء في قمع المخالفات التي تهدد سلامة النهر من خلال تحويل محاضر الضبط التي يتم تسطيرها بحق المخالفين الى مكتب المدعي العام البيئي في البقاع مباشرة ورفع قيمة الغرامات والاحكام.

9- مطالبة الهيئة العليا للاغاثة بالاسراع في انجاز مشروع حماية حوض العاصي من اضرار السيول، بتنفيذ المكاسر والمصائد والبرك التي تحول دون وصول السيول وما تحمله معها الى العاصي والاسراع بصرف التعويضات عن الاضرار.

10 – مساعدة أصحاب المؤسسات السياحية ومزارع السمك في مواجهة مشاكلهم لضمان تعاونهم في إنهاء ظواهر التعدي على النهر والمساهمة في حمايته وخصوصا تصنيف منطقة حوض العاصي منطقة سياحية.

المصدر: المركزية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى