تحوي خزانة البنك المركزي على أكثر من 64000 مُغلف مُغلق لتصاريح ذمم مالية قُدّمت منذ تاريخ إقرار قانون الإثراء غير المشروع عام 1954، إلا أن أيا من هذه المغلفات لم يفتح ولم تعلن محتوياته أمام الرأي العام. ولم يخضع أي مسؤول لرقابة مالية تكشف بشفافية تطور وضعه المالي خلال وجوده في السلطة.
المصدر: الشرق الأوسط
