أخبار

مسودة حكومية قيد الإنجاز… هل يزور الحريري بعبدا غداً؟

حكومياً، في حين لم يصدر ما يفيد بأي جديد على صعيد تشكيل الحكومة، أوضح نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي أنه تم الإتفاق على شكل الحكومة وعدد الحقائب فيها بين الرئيسين عون والحريري، والإتفاق على الأسماء سيجري هذا الأسبوع. وقال: “اعتبروا كلامي تسريب من هالتسريبات”. وأضاف، في حديث لـ “الجديد”: ليس هناك نقاش بين الحريري مع أي من رؤساء الكتل حتى الساعة، وينحصر النقاش مع رئيس الجمهورية للإتفاق على التشكيلة من قبل الطرفين.

وقالت مصادر مطلعة لـ”اللواء” ان الشوط الأخير لم يقطع بعد، وان التداول بالأسماء بين الرئيسين ما يزال قائماً، وان الرئيس الحريري لم يطلب من أي كتلة تسليم لائحة بأسماء بعد. ولم يستبعد مصدر مطلع ان يزور الرئيس الحريري بعبدا غداً.. مشيراً إلى مسودة حكومة قيد الإنجاز، في وقت قد لا يتعدى فترة ما قبل حلول عيد الاستقلال في 22 ت2 الجاري.

وفيما أشار الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، إلى أن الأمور بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري تحتاج إلى مزيد من التشاور، أكّدت مصادر مراقِبة عبر جريدة الأنباء الإلكترونية هذا الأمر، وأن “لا اتفاق بينهما بعد في ظل طروحات متناقضة لكل منهما، واللقاءات بينهما تنتهي من دون أن تسفر عن أي نتيجة، والاتفاق الوحيد هو بنهاية كل لقاء على استئناف اللقاءات والاتصالات”.

المشاورات تصطدم بالعقوبات: واعتبرت مصادر سياسية متابعة للأزمة الحكومية في لبنان، عبر “الشرق الاوسط”، ان لم تعد هناك أي جدوى لاستئناف مشاورات تأليف الحكومة الجديدة بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف بتشكيلها الرئيس سعد الحريري، بعد أن أعادها اجتماعهما الأخير قبل يومين إلى نقطة الصفر. وأضافت أن معاودة المشاورات باتت معلقة على تدخل الموفد الخاص للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، باتريك دوريل، الذي وصل مساء أمس إلى بيروت وعلى جدول أعماله عقد لقاءات تشمل أبرز المكونات السياسية المعنية بولادة الحكومة. ويفترض أن تستمر لقاءات المبعوث الفرنسي يومي الخميس والجمعة، في محاولة لإنقاذ المشاورات وتذليل العقد التي ما زالت تؤخر تشكيل الحكومة، والتي تتجاوز الخلافات حول الملف الحكومي إلى التداعيات المترتبة على العقوبات الأميركية المفروضة على رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، والتي سرعان ما تمددت إلى اشتباك بين الأخير وسفيرة الولايات المتحدة لدى لبنان دوروثي شيا.

وأشارت معلومات “الشرق الأوسط” من مصادر مواكبة لمسار المشاورات بين عون والحريري، أن اجتماعهما الأخير لم يدفع باتجاه تسجيل خرق يفتح الباب أمام معاودة التواصل بينهما، وإنما أعادها إلى نقطة الصفر، ما يعني أنها لا تزال تدور في حلقة مفرغة من دون تحقيق أي تقدم يذكر. وكان اللقاء الأخير بمثابة نسخة طبق الأصل من اجتماعهما السابق الذي تلازم مع صدور العقوبات الأميركية على باسيل.

وعزت المصادر السبب إلى أن هذه العقوبات كانت حاضرة على هامش مشاورات التأليف، وكادت تتصدر جدول أعمالها، وإنما من جانب عون الذي بدا مذهولاً من استهدافها وريثه السياسي، باسيل، لما لها من ارتدادات سلبية على طموحاته الرئاسية التي يُمكن أن تتراجع، وبالتالي يتعامل مع عملية التأليف من زاوية تعويمه، باعتبار أن تشكيل الحكومة يشكل الخرطوشة الأخيرة لإنقاذه، من خلال تقديمه على أنه الشريك الأول في توزيع الحقائب من جهة وفي ممارسة حق النقض ضد كل ما يتعارض مع مصلحته السياسية.

ولفتت المصادر إلى أن البيان الأخير الذي صدر عن المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية خلا من أي إشارة إيجابية، وبقي في العموميات، بخلاف البيانات السابقة التي كانت تصدر في أعقاب كل اجتماع وتشير إلى أجواء التعاون بين الرئيسين، وأيضاً إلى تحقيق تقدم في بحث الملف الحكومي. وسألت: لماذا قرر عون، استناداً إلى هذا البيان، أن يعيد المشاورات إلى نقطة الصفر؟ وما الذي تبدل ودفعه إلى تغييب الأجواء الإيجابية؟

وكشفت أن المفاوضات بين باسيل والإدارة الأميركية لم تكن وليدة ساعتها؛ بل كانت قد بدأت منذ أكثر من سنتين “لأنه من غير المعقول التطرق ومن موقع الاختلاف بين باسيل والسفيرة الأميركية، إلى هذا الكم من القضايا السياسية في خلال فترة زمنية قصيرة”. وسألت: هل يعقل أن تنسحب العقوبات المفروضة عليه لتستهدف عملية تأليف الحكومة، في ضوء البيان الأخير للمكتب الإعلامي الرئاسي الذي أوحى وكأن اجتماع أول من أمس هو بداية للقاءات بينهما؟

وقالت إن عون تراجع عن موافقته بأن تُشكل الحكومة من 18 وزيراً، وبادر إلى تبني – بطريقة غير مباشرة – وجهة نظر باسيل التي تقول بإسناد كل حقيبة إلى وزير، ظناً منه أنه يتمكن من الحصول على الثلث الضامن أو المعطل في الحكومة. ورأت أن الحريري لا يتحمل مسؤولية حيال تعليق المشاورات، وأن توجهه قبل يومين إلى بعبدا قوبل بارتياح من قبل رئيس المجلس النيابي نبيه بري، الذي فوجئ باستمرار المراوحة وعدم حصول أي تقدم.

وأكدت المصادر نفسها أن عون يصر على تطبيق مبدأ المداورة لتشمل كل الحقائب، وقالت إن الحريري – وإن كان يستثني وزارة المالية من تطبيقه – فإنه لا يمانع من استثناء الحقائب السيادية، ولو لمرة واحدة، من المداورة، على أن تقتصر على الحقائب الأخرى. وقالت إن العقدة لم تكن محصورة بتطبيق المداورة، وإنما بمبادرة عون وللمرة الأولى الطلب من الرئيس المكلف ضرورة التشاور مع الكتل النيابية والوقوف على رأيها، ثم العودة إليه ليكون في وسعه أن يبني على الشيء مقتضاه.

وسألت: لماذا لم يطرح عون مثل هذا الاقتراح في اللقاءات غير الأخيرة بينهما؟ وما الدوافع لإدراج ذلك على جدول أعمال المشاورات، مع أن تشكيل الحكومة يعود للرئيس المكلف، ويمكن لرئيس الجمهورية أن يوافق على التشكيلة أو يعترض عليها؟

وقالت إن شروط باسيل أُدرجت على طاولة المشاورات فور صدور العقوبات التي استهدفته. وعزت السبب إلى أن عون يتطلع لمراعاته، بغية توجيه رسالة إلى الإدارة الأميركية، مفادها أن وريثه السياسي هو الآن أقوى مما كان عليه قبل صدور العقوبات، ورأت أن رئيس الجمهورية يرعى استنفار القوى الحليفة له للوقوف إلى جانب باسيل.

وعليه، فإن تشكيل الحكومة بات يصطدم بعقبات، أولها إصرار عون، بتحالفه مع “حزب الله” وآخرين، على تقديم باسيل على أنه الشريك الأول في تقرير مصيرها، بينما يشكل حضور الموفد الفرنسي الفرصة الأخيرة لإنقاذ لبنان، من خلال تعويم المبادرة الفرنسية من جهة، ولتأكيد أن لبنان ليس متروكاً من قبل باريس.

توزيع الحقائب: من جهته، أكّد نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، في حديثٍ لجريدة الأنباء الإلكترونية، ما سبق وكشفه في تصريح لافتٍ أمس عن، “توافق الرئيسين العماد ميشال عون وسعد الحريري على حجم الحكومة وتوزيع الحقائب السيادية”، لكنه لم يكشف التفاصيل حول كيفية توزيع الحقائب”، مشيراً إلى أنه “في حال تمّت المداورة فعلياً تكون “الداخلية” من حصة الروم الأرثوذكس، و”الخارجية” للسنّة أو للدروز، و”المالية” للشيعة، و”الدفاع” للموارنة. أمّا وزارة الطاقة فلم يُحسم أمرها بعد أسوةً بباقي الوزارات”.

الابواب موصدة: في المقابل، لفتت “الأخبار” الى أن في ظل حالة المراوحة التي تُسيطر على الملف الحكومي، خرقت المشهد أمس زيارة قامَ بها رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط الى عين التنية، حيث اجتمع برئيس مجلس النواب نبيه برّي، وهي زيارة كانَ من المقرّر أن يقوم بها جنبلاط منذ يومين وجرى تأجيلها. وقالت مصادر مطلعة على أجواء اللقاء إن جنبلاط، الذي خرج من عين التينة من دون الإدلاء بأي تصريح، حمَل معه شكوى من إدارة الملف الحكومي، وركّز على محاولات البعض الانتقاص من مكانة الدروز وحجمهم في الحكومة الجديدة.

حركة دبلوماسية مواكبة: وبحسب معلومات “الجمهورية”، فإنّ حركة ديبلوماسيّة عربية وغربية، واكبت عن كثب مسار تأليف الحكومة، ومجريات اللقاءات المتتالية بين الرئيسين عون والحريري. وأشارت المعلومات إلى أنّ هذه الحركة الديبلوماسيّة انطلقت في بداياتها، في جوّ تفاؤلي أوحى وكأنّ الحكومة على وشك أن تُشكّل، وعوّلت على المناخ الإيجابي الذي اشاعه لقاء الرئيسين عون والحريري، ولم يتوانَ بعض السفراء عن توجيه إشارات مشجِّعة في اتجاه الرئيسين للإستمرار في هذا المنحى، الّا انّهم فوجئوا بأنّ الإيجابيات التي حُكي عنها كانت وهميّة، وأنّ تأليف الحكومة معقّد ويراوح في “تفاصيل وشروط مصلحيّة لبعض الأطراف، تُغلّب على جوهر الأزمة العميقة التي يمرّ بها لبنان”، وهو ما أبلغه صراحة سفراء أوروبيّون الى مسؤولين كبار في الدولة، وكذلك الى أعضاء في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب”.

أجواء بعبدا وبيت الوسط: اكّدت مصادر قريبة من القصر الجمهوري لـ”الجمهورية”، انّ “الايجابية ما زالت تحكم المباحثات بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف، خلافاً لما ذهب اليه البعض بحديثهم عن سلبيات مانعة للتفاهم بينهما. الّا أنّها أشارت في الوقت نفسه الى انّ بعض التفاصيل ما زالت في حاجة إلى إنضاج، ورئيس الجمهورية متعاون الى اقصى الحدود وصولاً الى تشكيل حكومة في القريب العاجل”.

اللافت في المقابل، انّ اجواء “بيت الوسط” تعكس تكتماً مطبقاً حول المباحثات التي يجريها الرئيس سعد الحريري مع رئيس الجمهورية، ولا يؤكّدون حتى الآن امكان حصول لقاء مباشر بينهما قبل زيارة الموفد الفرنسي. وقالت مصادر مطلعة لـ”الجمهورية”، ان لا ايجابيات يُبنى عليها حتى الآن، وتؤشر الى حصول انفراج، وخصوصاً بعد الموقف العالي السقف الذي صدر عن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، والمعايير الجديدة التي حدّدها لتشكيل الحكومة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى