أخبار

ملف ال 11 مليار دولار..الأنظار باتجاه الرئيس بري وعلي حسن خليل

ذكرت صحيفة “الأخبار” أن حزب الله ماضٍ في إثارة موضوع حسابات الدولة ومنها معرفة كيفية إنفاق حكومة فؤاد السنيورة مبلع ال 11 مليار دولار الذي تجاوزت به القاعدة الإثني عشرية، وهي القضية نفسها التي كان يحمل لواءها النيار الوطني الحر تحت عنوان “الإبراء المستحيل” ويطالب بموجبها إجراء عملية تدقيق لمعرفة كيفية إنفاق هذا المبالغ.

وإذا كان البعض كما تقول الصحيفة فسّر مداخلة النائب حس فضل الله عن فتح ملف حسابات الدولة تلك المداخلة “على أنه قرار من حزب الله بالدخول في مواجهة مع الرئيس سعد الحريري وفريقه، باعتبار أن الرئيس فؤاد السنيورة هو أبرز من تولى هذه الملفات، حتى أن معارضين للحزب ذهبوا إلى اعتبار الطلب محاولة للاقتصاص السياسي من الرئيس السنيورة وفريقه”، إلا أنها تتهم “جميع  من شارك الرئيس السنيورة في الحكم خلال السنوات الطويلة، لا يريد لهذا الملف أن يأخذ مجراه إلى حيث تظهر النتائج. والآن، ثمة خشية لدى أوساط بارزة من أن تنتصر وجهة نظر متداولة في وزارة المالية، تقول بتصفير هذه الحسابات وإقفالها إلى غير رجعة، وذلك عن طريق إجراء حسابيّ يتم بالتعاون مع ديوان المحاسبة”.
وتنقل الصحيفة عن أوساط معنية بالملف تحذيرها “من أن حصول عملية التصديق من دون محاسبة سيفتح الباب أمام تكرار التلاعب بحسابات الدولة، علماً أن معرفة أين أنفقت مليارات الدولارات ليس ترفاً في ظل الوضع الذي يعيشه لبنان. ويبدو أن الأنظار تتجه صوب موقف الرئيس نبيه بري والوزير علي حسن خليل من هذا الملف”.
وتضيف “تقول مصادر في وزارة المالية إن الوحدات المكلفة بإعادة تكوين الحسابات المالية النهائية للدولة، أنجزت أعمالها ضمن المهل المحددة، ووضعت تقارير بشأن الفترة الممتدة بين عام 1993 و2017، متضمنة ميزان الدخول لسنة 1993 وكل السنوات التي تلت. وفتح ذلك باب السؤال عن الخطوة التالية للوزارة، إذ إن المحاسبة تعني عدم الاكتفاء بهذه الخطوة، بعد أن كشفت عملية التدقيق كما تقول مصادر وزارة المالية، عن حسابات «ضائعة» تتضمن «عشرات ملايين الدولارات قد تكون أُهدِرَت أو سُرقت».
وتقول الصحيفة “في هذا الإطار سيقوم وزير المال علي حسن خليل بإرسال الحسابات إلى ديوان المحاسبة، على أن يقرر الديوان في ما بعد الخطوات اللاحقة. ونفت مصادر مطلعة ما يحكى عن الاستعانة باستشاريين للتدقيق مجدداً في محاولة لتمييع الموضوع أو حلّه على طريقة التسويات السياسية التي تحصل عادة في أي ملف، مؤكدة أن «إرسال الحسابات إلى ديوان المحاسبة يمكن أن يحصل اليوم أو غداً، وأن التأخير مرتبط بإجراءات شكلية ليسَ إلا». أما في ما يتعلق بقطع الحساب فإن «وزير المال علي حسن خليل سيرسله إلى مجلس الوزراء».

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى