متابعات

نفايات بعلبك:صفقات مشبوهة وضغوطات سياسية وحزبية
علي سلمان

ما جديد المعلومات حول قضية النفايات التي جرى رميها في بعض قرى وبلدات شرقي بعلبك وغربها.؟
تشير معلومات من مصادر متابعة لملف أزمة النفايات المسرطِنة في المنطقة إلى أنّ ضغوطاتٍ حزبية” وسياسية” تحصل لعدم إحالة الملف إلى القضاء منذ أن تقدّم النائب جميل السيد بإخباره إلى النيابة العامة التمييزية وذلك بهدف التغطية على المرتكبين المحسوبين على جهاتٍ سياسيةٍ معينةٍ وعدم ملاحقة الفاعلين المباشرين أي سائقي الشاحنات ومَن أمّن لهم الغطاء والحماية للوصول إلى الأماكن التي أفرغوا فيها حمولاتهم من النفايات القاتلة.
وتؤكد المعلومات على وجود حالة إنقسام داخل تكتل نواب بعلبك الهرمل حول كيفية التعامل مع الموضوع بعد أن إنكشف المستور وبان التواطؤ الفاضح مع المسؤولين عن الجريمة، ولم يعد بالإمكان التعمية على الحقيقة بالكلام الإعلامي الإستهلاكي الممجوج.
وبحسب المعلومات فإنّ النائب السيد إنفرد بقراره القضائي في القضية دون زملائه في “كتلة الوفاء للمقاومة”بعد أن لمس منهم عدم الجدّية بكلامهم الإستنكاري في كلّ مشكلةٍ من مشكلات البقاع التي تحتاج إلى حلولٍ جذريةٍ لا إلى مؤتمراتٍ صحفيةٍ تموت في أرضها ولا يتجاوز صداها جدران المكان.
وترى المعلومات أنّ الكلام الذي جاء على لسان “تكتل بعلبك الهرمل”في المؤتمر الصحافي الأخير والذي تغيّب عنه عدد من نواب “التكتل”يدلّ على حالة التخبّط والإرباك وعدم وجود النيّة في تحمّل المسؤولية لديهم عمّا جرى سيّما وأنّ نواب المنطقة لم يقوموا بخطواتٍ تنفيذيةٍ تؤكد صدق أقوالهم حتى الآن على الرغم من وجود أدلةٍ دامغةٍ على جريمة النفايات.
وتساءلت المعلومات بإستهجان عن السبب الكامن وراء صمت “التكتل “القضائي في الوقت الذي إتخذ أحد النواب الوزراء وهو حسين الحاج حسن قرارا”بإقفال معمل ميموزا وإن كان في الأمر مسرحية بفصولٍ سريعةٍ ،مشيرة”إلى وجود صفقاتٍ متبادلةٍ
بين نواب البقاع أجمعين بمعادلة :التلوّث بالتلوّث والإدّعاء بالإدّعاء والدعم بالدعم وإلا فلتفتح كلّ الملفات.
وختمت المعلومات بالقول:إنّ النائب جميل السيد ماضٍ في خطوته القضائية بخصوص النفايات حتى النهاية ،وأيّ تمييعٍ للقضية أو تراجعٍ يعني حصول ضغطٍ حزبيّ من العيار الثقيل عليه، وعندها يصبح السكوت الشعبيّ على الموضوع تسليماً طوعياً لإرادة سياسيي المنطقة .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى