أخبار

نقابتا الصحافة والمحررين ترفضان التعرض غير اللائق للزميل الراسي

صدر عن نقابة الصحافة الاتي:

فوجئت نقابة الصحافة اللبنانية باتصال من الزميل عمر رؤوف الراسي مالك “وكالة اخبار اليوم” وموقع الكتروني، يقول انه بعد توجهه بناء لطلب سابق الى المحكمة العسكرية للادلاء بافادته كشاهد في قضية معينة فوجىء بوضعه في الانتظار لمراجعة ما عليه في النشرة التي اظهرت ان عليه حكماً بقيمة مائة الف ليرة لبنانية من محكمة السير بموجب محضر مخالفة تعود الى سنة 2004. ونتج عن ذلك اقتياده الى فصيلة طريق الشام بحراسة الشرطة العسكرية شأنه شأن اي مجرم، ليفرج عنه بعد سداد القيمة المترتبة عليه.

ان نقابة الصحافة اللبنانية التي تعتبر ان اي لبناني هو دائماً تحت سقف القوانين والانظمة المرعية، تعتبر ان الاجراء الذي جرى في حق الزميل الراسي، مخالف للقوانين والانظمة المرعية، خصوصا وان الزميل الراسي العضو في الجدول النقابي للصحافة اللبنانية، لم يرتكب اي مخالفة ولم يمتنع عن الامتثال لموجبات سداد قيمة محضر ضبط السير.

لذلك تتمنى نقابة الصحافة على جميع السلطات ان تتنبه لهذا الامر في التعامل مع جميع المواطنين خصوصا منهم الزملاء الصحافيون والاعلاميون الذين يلتزمون بسقوف القوانين والانظمة المرعية.

كذلك صدر  في الموضوع نفسه عن نقابة محرري الصحافة اللبنانية الآتي:

بعدما حضر  رئيس تحرير ” وكالة اخبار اليوم” الزميل الراسي  يوم امس الى المحكمة العسكرية للشهادة في قضية المتهم بالقرصنة المعلوماتية ايلي غبش، تبين بعد مراجعة النشرة القضائية ان حكما غيابيا صدر في حقه لعدم سداد غرامة مالية بموجب محضر ضبط سطر في حقه  من دون علمه في العام ٢٠٠٤. فما كان من الشرطة العسكرية الا ان القت القبض عليه واقتادته مخفورا مكبل اليدين الى السيارة العسكرية التي اقلته الى المخفر لسداد الغرامة.

ان نقابة المحررين التي لا تنكر حق السلطات المعنية في تطبيق القوانين،  ترفض هذا التصرف المؤسف الذي لم يسئ لكرامة الزميل الراسي فحسب، بل لكرامة كل صحافي واعلامي. وهل يجوز  ان يعامل رسل الكلمة والحرية، وذوي المهن الحرة، كما يعامل الارهابيون والمجرمون، فيساقون الى المخافر بهذه الطريقة لسداد قيمة مخالفة سير لا يعلمون عنها شيئا لقصور السلطات المختصة عن اعلام اصحابها بها.

بعد اليوم لن نسكت عن مثل هذه الاهانة، خصوصا ان الزميل الراسي ابدى رغبة واستعدادا لدفع الغرامة، فما الداعي لهذا التصرف غير المبرر؟ وان النقابة اذ تسجل لمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس اتصاله بالزميل الراسي مبديا اسفه، تدعو لعدم تكرار مثل هذه التصرفات في حق الصحافيين والاعلاميين، مؤكدة رفضها لها والعمل على معارضتها الى ان تلغى كليا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى