أخبار

هذا ما سيتضمنه مشروع البيان الوزاري للحكومة

أفادت وكالة “رويترز” ان مشروع البيان الوزاري للحكومة يقضي بخفض معدلات الفائدة على القروض والودائع لإنعاش الاقتصاد وتخفيض تكلفة خدمة الدين.

كما سيشمل مشاريع قوانين وإجراءات مجدولة على ثلاث مراحل من 100 يوم إلى ثلاث سنوات.

ويتضمن البيان “خطوات مصيرية وأدوات علاج ستكون مؤلمة” تجنبا “للانهيار الكامل الذي سيكون الخروج منه صعبا إن لم نقل شبه مستحيل”.

مشروع البيان يتعهد باستعادة استقرار النظام المصرفي من خلال مجموعة تدابير منها إعادة رسلمة المصارف ومعالجة تزايد القروض المتعثرة.

كما يدعو للتواصل مع كل المؤسسات والجهات المانحة أو الداعمة من أجل تأمين الحاجات الملحة والقروض الميسرة وتغطية الحاجات التمويلية للخزينة وللدورة الاقتصادية.

ويتضمن مشروع البيان الاسراع في إجراء دورة التراخيص الثانية في قطاعي النفط والغاز وإقرار قانون الصندوق السيادي وقانون الشركة الوطنية.

وعلمت الـLBCI أن البيان الوزاري يأتي ضمن ١٥ صفحة تقريبا ومن ضمن الابواب التالية:

-استقلالية القضاء
– مكافحة الفساد
– مؤتمر سيدر
– اصلاحات مالية واقتصادية
– الطاقة
وموقف لبنان السياسي الذي لا يختلف عن بيان الحكومة السابقة.

ويتضمن مشروع البيان حماية اموال المودعين وخصوصا صغار المودعين واعادة رسملة المصارف ومعالجة القروض المتعثرة والاستمرار بسياسة الاستقرار النقدي وتحفيز النمو الاقتصادي واصلاحات تطال قطاعات مختلفة سواء بالتربية، الطاقة، الاشغال والاجهزة العسكرية والامنية وتحويل الاقتصاد الوطني من اقتصاد ريعي وخدماتي الى اقتصاد منتج.

كما يتضمن المشروع تعزيز الحماية الاجتماعية لمختلف الشرائح وخصوصا ذوي الدخل المحدود والعائلات الاكثر فقرا لناحية توسيع قاعدة المشمولين فيه والعمل على كشف مرتكبي جرائم المال العام والسعي لاستعادته بمساعدة القضاء ومؤسسات متخصصة والاسراع في إجراء دورة التراخيص الثانية في قطاعي النفط والغاز وإقرار قانون الصندوق السيادي وقانون الشركة الوطنية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى