رصد

واشنطن ستعفي 8 دول من عقوبات إيران

مع اقتراب موعد سريان العقوبات الأميركية على إيران، يبدو أن ثمة أبواب خلفية تُفتح بغية التخفيف من آثار تلك العقوبات التي قال عنها الرئيس الأميركي في وقت سابق بأنها ستكون غير مسبوقة في التاريخ، وهذه الأبواب تمثّلت بسماح واشنطن لعدد من الدول بالاستمرار في شراء النفط من طهران، وفي هذا الإطار نقلت وكالة “بلومبرغ”، عن مسؤول أميركي قوله إن حكومة الولايات المتحدة وافقت على السماح لـ 8 دول بالاستمرار في شراء النفط الإيراني، بعد إعادة فرض عقوبات على طهران اعتبارا من الأسبوع المقبل.

وأشار التقرير إلى أن الدول الثماني بينها كوريا الجنوبية، الحليف المقرب من الولايات المتحدة، واليابان والهند.

ومن المقرر تنفيذ المرحلة الثانية من العقوبات الأمريكية، في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، والتي ستُفرض حظرًا على شراء النفط الإيراني.

وانتقدت بعض الدول الأوروبية الولايات المتحدة بسبب انسحابها من الاتفاق، واتخذت معا حزمة إجراءات اقتصادية لتجنب آثار الضغوط الأمريكية على الاقتصاد الإيراني.

وظل زبائن النفط الإيراني الكبار، وجميعهم في آسيا، يسعون للحصول على استثناءات من العقوبات تسمح لهم بالاستمرار في شراء بعض الخام من إيران.

وقالت بلومبرج إن قائمة بجميع الدول التي ستحصل على استثناءات من المتوقع أن تعلن رسميا يوم الاثنين.

في هذه الأثناء، قال وزير الطاقة التركي إن بلاده لم تتلق إخطارا مكتوبا بشأن أي استثناء يسمح بشراء النفط الإيراني لكنه سمع شائعات حول هذا الأمر.

وأبلغ مسؤول صيني رويترز بأن المباحثات مع حكومة الولايات المتحدة جارية، وبأن من المتوقع أن تكون هناك نتائج خلال اليومين القادمين.

وقال كلايتون آلن من هايت سيكيوريتيز في مذكرة يوم الجمعة “نعتقد أن ترامب سيوافق على استيراد الصين بعض الكميات، على نحو يماثل المعاملة التي تتلقاها الهند وكوريا الجنوبية”.

بيد أن محللين قالوا إن أي استثناءات محتملة من العقوبات النفطية الإيرانية ستكون مؤقتة على الأرجح.

وقال آلن “قد تستخدم الولايات المتحدة الاستثناءات للمضي في التنفيذ بتؤدة، لكن تلك الاستثناءات لن تطبق إلى ما لا نهاية”.

وقال بنك غولدمان ساكس إنه يتوقع أن تهبط صادرات النفط الخام الإيرانية إلى 1.15 مليون برميل يوميا بحلول نهاية العام، انخفاضا من نحو 2.5 مليون برميل يوميا في منتصف 2018

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى