متابعات

سجال حدودي بين بلديتي اليمونة والعاقورة يترافق بالتحذيرات المتبادلة

مناطق نت

عاد السجال الحدودي المزمن بين بلدتي اليمونة والعاقورة إلى الواجهة مجددا، إثر وضع بلدية العاقورة لافتات حديدية كُتب عليها “ممنوع الصيد” في مناطق تعتبرها ضمن أملاكها، في حين تعدها بلدية اليمونة منصوبة في حرم المناطق المختلف عليها.

وكانت بلدية اليمونة اصدرت بيانا منذ يومين، نشرته على صفحتها في الفيسبوك، أدانت فيه تصرف بلدية العاقورة واعتبرته تعديا ودعت “كل من يعنيهم الأمر،من أجل العمل على تكريس الحل المؤقت بين البلدتين و الذي تشرف عليه قيادة الجيش و الذي يعتمد طريق الوسط حدوداً رسمية بين البلدتين،و العمل أيضاً على جعله حلاً دائماً يكرس لليمونة حقها المسلوب عنها،و تكليف لجان من أهل الخبرة و الاختصاص تعمل على وضع الإطار القانوني لهذا الخلاف،و تنهي أي إشكالية ممكن أن تتسببها هكذا ممارسات،لا سيما و أن الزيارة الى العاقورة لم تكن أبداً في سبيل التنازل عن أي حبة تراب من حقوق اليمونة،بل لفتح الطريق أمام الحلول السلمية، إنِّ ما قامت به بلدية العاقورة اليوم هو بمثابة تعدٍ و إنتكاسة كبيرة ،و نذير شؤم هذا ما يجعلنا أكثر إصراراً لجهة التشبث بحقنا الذي لم و لن تأخذنا فيه لومة لائم”.

إلى البيان، قام مجلس بلدية اليمونة بشخص رئيسه طلال شريف بالاتصال بالجهات الرسمية والعسكرية والروحية لوضع حد لهذه “الاستفزازات الصبيانية التي لن تغير واقعا ولن تؤدي إلا لمزيد من التشنجات وردات فعل نحن بغنى عنها”.

بالمقابل، وردا على بيان بلدية اليمونة وإثر تداول فيديو على وسائل الميديا يظهر سيارة تحطم لافتات منع الصيد مع توجيه تهديدات لمن يعتدي على أراضي اليمونة، أصدرت من جهتها بلدية العاقورة بعد اجتماع لمجلسها اليوم ،بيانا أعربت فيه عن اسفها واستنكارها لما جاء في بيان بلدية اليمونة، كما اتهمت فيه أحد عناصر شرطة بلدية اليمونة بتحطيم اللافتات المذكورة والاعتداء على أملاك العاقورة.

وإذ نفت بلدية العاقورة وجود خلاف حدودي، قالت في بيانها: ” ان هذا الامر قد حسمته الاحكام القضائية المبرمة، فالحكم الصادر عن اللجنة التحكيمية المؤلفة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 33، والصادر بتاريخ 16/ تشرين الثاني/ 1936 قد قضى وثبت الحدود الفاصلة بين اراضي اليمونة واراضي العاقورة، وقد اعتمد الحكم على خريطة منظمة من مهندس مكلف من قبل اللجنة واعتمدت هذه الخريطة كجزء لا يتجزأ من الحكم، وان هذا الحكم هو حكم مبرم قطعي وفقاً لنص المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 33″.

ودعا البيان” لاهل اليمونة الكرام الالتزام بقوانين الجمهورية اللبنانية وبالاحكام القضائية دون سواها وعدم العودة الى منطق العشائر والتحلي بروح المسؤولية”.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى