انتخابات

يحيى شمص:قانون ال 2400 سهم يفتح فرص الاستثمار لأصحاب الملكيات الصغيرة وسنعمل على إقراره

كتب علي سلمان

 

رئيس “لائحة الكرامة والإنماء” المرشح عن دائرة بعلبك الهرمل يحيى شمص، وأثناء إعلان اللائحة، ومن جملة ما عرضه في برنامجه الإنتخابي إقرار قانون ال 2400سهم الذي ترك توقا”لدى المؤيدين والمعارضين لمعرفة حقيقة هذا القانون وطبيعته وما هي مفاعيله الإيجابية على أبناء منطقة البقاع وأراضيهم ومنشآتهم السكنية.

يقول شمص إنّ التحرير الذي أُنجز من العدو الصهيوني في الجنوب ومن الإرهابيين في الجرود البقاعية يجب أن يتمّم ويستكمل بتحرير آخر لتثبيت أبناء البقاع المقاومين في أرضهم، وذلك من خلال تحرير الملكية.

ما هو قانون تحرير الملكية الذي تحدث عنه المرشح يحيى شمص، وماهي إجراءت إعداده وخطوات الوصول إلى إقراره في البرلمان اللبناني.

يقول شمص:إنّ أكثر من 85بالمئة من أراضي بعلبك الهرمل ليست مملوكة من أصحابها وهي أراضي شيوع لا مشاع فالفرق بينهما كبير وظاهر عقاريا”، لأنّ المشاع هو التابع للبلدية لذلك يسمّى مشاعا” بلديا”في حين أنّ الشيوع هي الأراضي الشائعة المملوكة من أكثر من شريك وقد يصلون إلى المئات وفي بعض المناطق إلى الآلاف. فصحيح أنّ عقارا” واحدا”بغضّ النظر عن مساحته يكون مالكه شخص واحدٌ، لكن بوجود شركاء ورثة معه يصبحون كلهم مالكين له عن طريق ملكية أسهم محدّدة فيه، بحيث يبقى العقار محجوزا”أو مرتهنا” للكل ولا يستطيع أحدهم بيع أو رهن أو إنشاء مسكن أو منشأة عليه دون رضى الجميع وموافقتهم.

ويتابع شمص من هنا نجد أنّ غالبية أهل البقاع لا يملكون من أراضيهم ومساكنهم إلا الإسم وهم بمثابة المهجّرين ولكنهم مأويون بمنازل لا يملكون منها إلا الإسمنت، ومزارعون منهم من يُمنع من إستثمار حصته العقارية، بحكم الشيوع ومن يُسمح له فبشروط جميع الورثة والشركاء في قطعة الأرض المعتبرة أنها ملك.

آلية الوصول إلى ال2400سهم اي التملك بموجب سند أخضر يجب أن تسلك مسلكا”قانونا” يشرحه شمص بالتالي:

  • تشكيل لجنة تحت عنوان “تحرير الملكية” في مركز كل بلدية من بلديات المنطقة.
  • تعيين أمين سرّ للجنة كأن يكون مختار حيّ مثلا”على أن يعيّن مباشرةً من وزير الداخلية.
  • إنتداب كاتب عدل على علم وموافقة من وزير الداخلية.
  • حضور شركاء العقار الواحد إلى مبنى البلدية حيث تتمّ القسمة بالتراضي والتحابب بين جميع الشركاء كلّ بحسب حصته الإرثية وجفرافية الحصة المختارة أيضا” بالتراضي.
  • قيام كاتب العدل بتسجيل ما تمّ التوافق عليه وتصديقه قانونيا

بعد إنجاز هذا، يجري إختيار مهندس مدني وآخر خاص بالمساحة تكون وظيفتيهما وضع خرائط للأراضي أو للأبنية السكنية المتوافق على قسمتها مع إعداد ملف كامل للقضية، حيث يتمّ أخذها إلى الدوائر العقارية في المنطقة، وعلى أساسها تعطى إفادة عقارية خاصة بكل مالكٍ التي بموجبها يعطى سند الملكية.

على أن يكون العقد الذي تم بالشكل القانوني الكامل مشروطا”بأنّ أيّ زيادة على الأبنية التي جرى” التحابب القانوني “عليها بإسقاط ال 2400سهم عنها وتعود كما كانت شيوعا.

ويقول رئيس “لائحة الكرامة والإنماء” “إنّ هذا المشروع هو نموذج من المشاريع التي تمّت على أساسها العلاقة والتحالف مع تيار المستقبل وحزب القوات اللبنانية اللذيْن تعهدا تبني هذا المشروع (أو غيره من المشاريع الإنمائية) وتحويله إلى قانون ناجز صادر عن مجلس النواب.

وختم شمص بالقول:

مشروعنا هذا هو عنوان معركتنا الإنتخابية لتمليك أبناء البقاع أراضيهم ومبانيهم ومساكنهم التي لو تملكوها قانونا”لاستطاعوا الإستفادة منها في البيع والرهن والإستثمار وتحريك العجلة الإقتصادية التي تساعدهم على العيش الحرّ الكريم… ونعدكم بمشاريع أخرى لا تقلّ أهميةً من شأنها أن تعيد البقاع إلى عهده المشرق.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى