الجنوبيّون في زمن الحرب معاناة انقطاع المياه وارتفاع رسومها

مع بدء فصل الصيف، يعاني سكّان الجنوب، كما في كلّ لبنان، أزمة انقطاع المياه، ما يضطرّهم إلى شراء المياه المُعبأة بالصهاريج، بتكلفة مرتفعة تفوق قدرات كثر منهم. المضحك المبكي هنا، أنّ لبنان الأغنى عربيًّا بالموارد المائيّة الطبيعيّة، بسبب كثرة الأنهار والينابيع وهطول نسب عالية من الأمطار التي تُغرق طرقاته في الشتاء، إلّا أنّ سكّانه على امتداد مساحته، يعيشون أزمة مائيّة خانقة مستمرّة منذ عقود، بسبب سوء إدارة  ثروته المائيّة.

تأتي أخيرًا، مسألة رفع رسم الاشتراك السنويّ بفعل “دولرة” الأسعار هذا العام، وترهق الناس أكثر، لا سيّما الجنوبيّين منهم، الذين يعيشون ضغوط الحرب الحدوديّة وتبعاتها التي أرهقت غالبيّتهم، فباتوا اليوم أمام مشكلتين أساسيّتين، انقطاع المياه وارتفاع كلفتها في زمن الحرب.

أزمة قديمة – جديدة

هي أزمة قديمة، تعود إلى أكثر من ربع قرن من الزمن، وتتجدّد في كلّ عام، إذ اعتاد الناس شراء المياه في فصل الصيف، لتلبية احتياجاتهم الأساسيّة من المياه للاستعمال الشخصيّ والنظافة وريّ الحدائق والمزروعات.

ولأجل ذلك، اضطرّ أيمن ابن بلدة شقرا الجنوبيّة (قضاء بنت جبيل) إلى شراء نحو 15 “نقلة” (النقلة: حمولة خزّان صهريج أو جرّار زراعي) مياه كبيرة منذ بداية شهر أيار/ مايو وحتّى اليوم (بداية حزيران/ يونيو)، كلفة “النقلة” الواحدة مليون ليرة ونصف المليون، يقول لـ”مناطق نت”: “الكلفة مرتفعة بالنسبة لنا، ولا يمكن احتساب الكلف الإجماليّة، خصوصًا أنّنا نعيش عائلتين (عائلتي وعائلة أخي) في المبنى المكوّن من طابقين لذلك فإنّ الاستهلاك يكون مضاعفًا”.

تبدو المشكلة كبيرة أيضًا عند أهالي النبطية، “تصلنا المياه بمعدّل يوم أو اثنين كلّ 10 أيام، ساعتين إلى أربع ساعات، لا تكفي للاحتفاظ بالمياه اللازمة للاستعمال المختلف” يقول الدكتور الطبيب علي وهبي من سكّان النبطية لـ”مناطق نت”.

ويضيف: “أدفع نحو ألف دولار ثمن تعبئة المياه في خلال فصل الصيف” وهي كلفة مرتفعة تضاف إليها الدُفعات الشهريّة الأخرى، علمًا أنّ هذه المبالغ ثقيلة على جيوب غالبيّة اللبنانيّين.

ففي حسبة بسيطة مثلًا، تحتاج عائلة مؤلّفة من أربعة إلى خمسة أشخاص إلى ثماني “نقلات” شهريًّا، واحدة كلّ ثلاثة أيّام تقريبًا، لا سيّما في حال ريّ حديقة المنزل، وتراوح الأسعار التي تبلغ ذروتها صيفًا بين 20 و30 دولار للنقلة الواحدة، ما مجموعه 200 دولار كمعدّل وسطيّ، وهو ما يساوي الحدّ الأدنى للأجور في لبنان الذي بلغ في بداية نيسان/ أبريل الماضي 18 مليون ليرة. ما يعني أنّ هذا الراتب يكاد يكفي، في حال التقنين في استخدام المياه، لشراء حاجة عائلة من مياه شهريًّا ليس أكثر.

يُذكر أن غالبيّة منازل الجنوبيّين، فيها آبار خاصّة، لكنّها تختزنُ قدرتها الاستيعابيّة من أمطار الشتاء وتنضب بعد أيام قليلة من توقّف هطولها.

أسباب بالجملة

يردّ الجنوبيّون ممن التقيناهم في “مناطق نت” حدوث هذا الانقطاع المزمن إلى سوء الإدارة والتفلّت الحاصل والتعدّي على الشبكات وغياب الرقابة وازدياد عدد السكّان وبالتالي عدم قدرة مؤسّسة مياه لبنان الجنوبيّ على تأمين الحاجة الكافية لجميع السكّان.

“نحن في النبطية عائمون على بحر من المياه، حيث يوجد نهر الليطاني وعشرات الينابيع في زوطر وجباع ويحمر وغيرها كثير، وعلى رغم ذلك نعاني أزمة انقطاع المياه، بسبب سوء إدارة هذا الملفّ من قبل الحكومات المتعاقبة” يقول الدكتور وهبي.

تحتاج عائلة مؤلّفة من أربعة إلى خمسة أشخاص إلى ثماني “نقلات” شهريًّا، واحدة كلّ ثلاثة أيّام تقريبًا، وتراوح الأسعار التي تبلغ ذروتها صيفًا بين 20 و30 دولار للنقلة الواحدة، ما مجموعه 200 دولار

ويضيف: “بسبب التعدّيات الحاصلة عبر تركيب مولدات وطلمبات سحب مياه على الشبكة بات يصلنا ما بين 280 إلى 285 مترًا مكعّبًا من أصل ألف متر مكعّب من المياه التي كانت تغذّي النبطية وعربصاليم والقرى المجاورة من نبع الطاسة، لذا لم تعد تكفي حاجة الناس”. ليضاف الهمّ المائيّ إلى الهموم الأخرى التي يعيشها الشعب اللبنانيّ من أمن غذائيّ واجتماعيّ وصحّيّ وتعليميّ.

وفي هذا السياق تحاول “مؤسّسة مياه لبنان الجنوبيّ” وضع حدّ لمثل هذه التعدّيات على شبكات المياه، وتقوم بين الحين والآخر بحملات قمع للمخالفات وإزالة التعدّيات لكنّها لا تتمكّن من تغيير هذا الواقع، حسبما يؤكّد الأهالي هناك.

قطاع “الصهاريج” ينشط

هكذا، وبسبب عدم توافر المياه الكافية، تنشط عمليّة تعبئة المياه بشكل كبير في قرى وبلدات الجنوب، حتّى بات أصحاب الصهاريج يمتهنون هذا العمل في قطاع قائم بذاته، ابن بلدة كفررمان حسن قانصو، وهو صاحب صهريج لتعبئة المياه، واحد من هؤلاء، يعمل في هذه المهنة منذ قرابة سبع سنوات في منطقة النبطيّة وضواحيها.

يقول لـ”مناطق نت”: “هي مهنة موسميّة، تبدأ بالتزامن مع تقنين وصول المياه إلى الناس، في أواخر فصل الربيع (أيار/ مايو) وتكون ذروة الشحّ في شهري تموز/ يوليو وآب/ أغسطس، فيما يستمرّ الطلب على المياه حتّى أواخر شهر تشرين الثّاني/ نوفمبر. وهي كما في كلّ عام نشطت منذ الشهر الماضي”. ولأنّها موسميّة، لم يتّخذها مهنته الوحيدة بل امتهن أيضًا العمل الزراعيّ إلى جانبها.

يتقاضى قانصو على نقلة المياه سعة 20 برميلًا (4000 ليتر) “15 دولارًا كمعدّل وسطيّ، قد يزيد أو ينخفّض قليلًا. وهي مقسّمة كالآتي: خمسة دولارات سعر النقلة في حال كانت التعبئة من الآبار الخاصّة، يضاف إليها 10 دولارات بدل نقل كحدّ أدنى قد يزيد حسب المسافة، ونحو دولارين، هي أجرة العامل الذي يتولّى مهمّة سحب خرطوم المياه إلى سطح المبنى، لتصبح النقلة بحدّها الأدنى وبأقصر مسافة 17 دولارًا” بحسب قانصو.

كلف مرجّحة لارتفاع

عادة، يختلف سعر بدل نقلة المياه بين منطقة وأخرى، بحسب منطقة الوصول والمسافة ومكان وضع الخزّان والسعة نفسها، إذ إنّ سعرها غير موحّد ولا تمارس أيّ جهة رسميّة أو غير رسميّة رقابة عليها.

ولأنّ قانصو على تماس مباشر مع الناس، يستمع لأحاديثهم، ويروي تفاصيلها: “يحمل المواطن أعباء إضافية، تضاف إلى المأكل والمشرب والطبابة والتعليم. تحتاج العائلة على أقلّ تقدير أكثر من 100 دولار شهريًّا لتأمين المياه إلى المنازل”. ويسأل: “من أين لها أن تأتي بكلّ هذه الأموال؟”.

هذا ولا يمكن أن ننسى كلفة مياه الشرب والطهو المرتفعة أيضًا. تُقدّر الحاجة اليوميّة لعائلة مكوّنة من خمسة أفراد نحو 10 ليترات، للشرب والطبخ، أيّ ما مجموعه نحو 22 دولارًا ككلفة شهريّة، وفق أرقام اليونسيف التي قدّرت فاتورة المياه السنويّة لكلّ منزل بـ261 دولارًا. يذكر أن أسعار مياه الشفة تختلف بين نوع ونوع، لذا فإنّ الأسعار المذكورة مرجّحة بأن تكون أكثر من ذلك بكثير ربطًا بنوعيّة ما قد تختارها عائلة.

في المقابل، ينفي حسن غريب، وهو صاحب صهريج، من بلدة دير قانون (قضاء صور) وجود أزمة مياه في المنطقة، باستثناء بعض الحالات الضئيلة حيث تطرأ بعض الأعطال المتفرّقة، ويقول لـ”مناطق نت”: “المياه متوافرة هنا على عكس بلدات أخرى”. ويردف: “اشتدّت الأزمة في العام 2022، لكنّ الأمور على ما يرام راهنًا”.

حاليًا يعمل غريب في نقل المياه إلى منطقة الحوش (صور- جنوب لبنان) لورش بناء ولريّ الحدائق والمزروعات، بكلفة تبلغ مليون و100 ألف ليرة (أرضيّ) ومليون و300 ألف (للسطح)، فيما تبلغ كلفتها داخل دير قانون نفسها 10 دولارات ليس أكثر. على اعتبار أنّ هذا الفارق نابع من ارتفاع أسعار البنزين وليس من سعر المياه نفسها.

تفاقم المعاناة

كثيرة هي البلدات والقرى التي تعاني جراء هذه الأزمة، وإن كانت تتفاوت بين واحدة وأخرى. فبلدة أنصار (النبطية) نموذجًا، يعاني جزء كبير من سكّانها من نقص في المياه، على رغم تعدّد مصادرها وغناها، إلّا أنّ ازدياد أعداد القاطنين وفوضى الأمر الواقع ساهما في الحال التي هي عليه.

وكذلك تعاني باقي مناطق الجنوب. فمثلًا في الدائرة المحيطة ببلدة قانصو، أيّ كفررمان، إذ يعمل على نقل المياه إليها من نبع الميذنة، تعاني حبوش، كفرجوز، النبطية، النبطية الفوقا، كفرتبنيت وغيرها، وجميعها تحتاج إلى المياه في فصل الصيف.

لا يمكن أن ننسى كلفة مياه الشرب والطهو المرتفعة أيضًا. تُقدّر الحاجة اليوميّة لعائلة مكوّنة من خمسة أفراد نحو 10 ليترات، للشرب والطبخ، أيّ ما مجموعه نحو 22 دولارًا ككلفة شهريّة، وفق أرقام اليونسيف

هذه الأزمة، فاقمتها الحرب القائمة على الحدود الجنوبيّة، بسبب تضرّر شبكات المياه جراء القصف الإسرائيليّ المستمرّ منذ تشرين الأوّل/ أكتوبر الماضي من جهة، والأضرار التي مني بها الناس ومصالحهم التي توقّفت غالبيّتها عن العمل بفعل تبعات الحرب الاقتصاديّة من جهة أخرى. فبات جزء كبير منهم غير قادر على دفع كلف شراء المياه وكذلك رسوم الاشتراك في الشبكة التي ارتفعت هذا العام.

ويشكو الناس في المناطق الجنوبيّة لا سيّما القريبة من الحدود، والذين يترتب عليهم دفع فواتير المياه، ارتفاع تسعيرة رسم الاشتراك في ظلّ الظروف المعيشيّة والاقتصاديّة الصعبة هناك، إذ انخفض مدخول العائلات التي تعتمد بجزء كبير من معيشتها راهنًا على تحويلات المغتربين، وهذا ما شكّل طوق نجاة لأكثرهم.

“دولرة” الفواتير

بتاريخ الأول من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، أعلنت “مؤسسة مياه لبنان الجنوبي” رفع تعرفة رسم الاشتراك السنويّ من 3 مليون و600 ألف ليرة لبنانيّة إلى 10 ملايين ليرة (للمتر المكعب الواحد) سنويًا (أكثر من مئة دولار)، بعدما باتت كل أسعار السلع والخدمات “مدولرة”.

ويأتي اعتماد التعرفة الجديدة على خلفيّة ارتفاع كلف التشغيل والصيانة ومنها فواتير الطاقة والمحروقات حسبما أعلنت المؤسّسة في أيلول/ سبتمبر الماضي. علمًا أن اللبنانيّين يعيشون منذ أربع سنوات تبعات أسوأ أزمة اقتصاديّة ونقديّة في تاريخ لبنان الحديث أدّت إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل كبير بعدما انهارت العملة المحليّة.

إعفاء محدود وتوضيح

فوجئ الناس في القرى الحدوديّة بوجوب دفع فواتير المياه، لا سيّما في المناطق التي نزح منها الناس بفعل الاعتداءات الإسرائيليّة الهمجيّة، فارتفعت الأصوات المطالبة بإعفاء أهالي المناطق الحدوديّة.

وفي اتّصال مع رئيس بلديّة رميش ميلاد العلم أكد لـ”مناطق نت” أنّه خلال الزيارة التي قام بها وفد لجنة متابعة القرى المسيحيّة في المنطقة الحدوديّة إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في 5 حزيران/ يونيو الجاري، لإطلاعه على معاناة السكان في الجنوب وعلى وضع القرى المنكوبة “طالبنا بإعفاء القرى الحدوديّة التي تتعرّض للقصف ولا يستفيد أهلها من المياه والكهرباء راهنًا، وأطلعنا بدوره على المشروع الذي هو قيد التحضير والمتعلّق بإعفاء جميع أهالي المنطقة الحدوديّة من رسوم الكهرباء والمياه ومن جميع الرسوم المتوجّبة عليهم لعاميّ 2023 و 2024”.

فوجئ الناس في القرى الحدوديّة بوجوب دفع فواتير المياه، لا سيّما في المناطق التي نزح منها الناس بفعل الاعتداءات الإسرائيليّة الهمجيّة، فارتفعت الأصوات المطالبة بإعفاء أهالي المناطق الحدوديّة.

واللافت هنا، أنّ بلدة رميش الجنوبيّة فيها “ألف و20 مشتركًا يدفعون الرسوم المتوجّبة عليهم كلّ سنة، لكنّ مياه الدولة لا تصلنا للسنة الثالثة على التوالي” حسبما يؤكّد العلم. ومنذ ذلك الحين تؤمَّن المياه من آبار ارتوازية.

مع العلم أن الإعفاء من الرسوم يتطلّب المضيّ في مسار قانونيّ وهو الآن مجرّد مشروع قانون ليس أكثر.

سرعان ما أوضحت مؤسّسة المياه في بيان نشرته بداية نيسان/ أبريل الماضي، أنّ إشعار دفع فواتير المياه الصادر عنها هو “بلاغ عام” تصدره وتنشره كلّ المؤسّسات الرسميّة التي لديها اشتراكات وجباية في بداية كلّ عام، وفقا للقانون، ولا يخصّ منطقة أو فئة محدّدة. وبأنّها تبذل ما في وسعها لتوفير كل الخدمات التي تدعم وتعزّز صمود الجنوبيّين، كما أنّ عمّالها وموظّفيها يقومون بعملهم في كلّ القرى والبلدات الحدوديّة على رغم كلّ المخاطر والتهديدات، لمواصلة تأمين التّغذية بالمياه حتّى في أكثر المناطق تعرّضًا للاعتداءات والعدوان.

مياه الجنوب ثروة مفقودة

تتألّف مصادر مياه مؤسّسة مياه لبنان الجنوبي من مجموعة ينابيع طبيعيّة، موزّعة بين المناطق الجبليّة وبعض الينابيع الساحليّة، إضافة إلى آبار حُفرت ضمن حدود نطاق استثمار المؤسّسة.

يتمّ ضخ ّالمياه المستخرجة من المصادر إلى نحو 500 خزّان مياه قبل توزيعها على المشتركين في شبكات التوزيع. كما وتقوم المؤسّسة بإدارة وصيانة قرابة 3350 كيلومترًا من شبكات المياه، بحسب ما نُشر على موقع المؤسّسة الرسميّ.

يتميّز جنوب لبنان بثروة من المياه الجوفيّة، على عكس المياه السطحيّة، لذا تنفّذ كثير من مشاريع الاستثمار في المياه الجوفيّة وحفر الآبار الارتوازيّة، وفق ما يؤكّده الخبير الهيدروجيولوجي الدكتور سمير زعاطيطي. وعن تجربته الشخصيّة يقول لـ”مناطق نت”: “نفّذت حفر 200 بئر لتأمين المياه في الجنوب، وفي القرى الحدوديّة أيضًا، آخرها كان في بلدة عيتا الشعب. وجميع هذه التجارب كانت ناجحة جدًّا” إذ تسعى كلّ قرية وبلدة جنوبيّة إلى توفير مصادر عديدة لتأمين المياه. ويذكر زعاطيطي على سبيل المثال مشروع آبار وادي جيلو “الذي تستفيد منه عشرات القرى هناك”.

ويقول: “وفق الأمم المتّحدة فإنّ المعدّل السنويّ الوسطيّ لحجم المياه الجوفيّة في جبالنا ومرتفعاتنا الصخريّة الكربوناتيّة المشقّقة والذائبة بمياه الأمطار في حدود 3 مليارات متر مكعّب من المياه الجوفيّة المتجدّدة سنويًّا، أيّ ثلاثة أضعاف المياه السطحيّة والتي تبلغ 1.3 مليار متر مكعّب”. مستغربًا “سعي بعض المسؤولين في لبنان إلى إنشاء السدود التي أثبتت فشلها”.

ويختم زعاطيطي بدليل: “أنّ البعثة الفرنسيّة التي استكشفت الطبيعة الجيولوجيّة للبنان بين عاميّ 1938 و1955 لم توصِ بالتخزين السطحيّ بواسطة السدود، وكذلك العالم اللبنانيّ الراحل إبراهيم عبد العال الذي قال إنّ جبالنا هي مخازن حقيقيّة للمياه؛ ولا حتّى برنامج الأمم المتّحدة الإنمائيّ. وباعتراف البنك الدوليّ الذي قال في إحدى تقاريره إنّ لبنان لديه مياه أكثر من حاجته، وعلى رغم ذلك نسعى إلى تمويل السدود معاكسين تمامًا توصيات العلماء”.