حكومة ظل اغترابية….د.نسيب فواز: سيحضر مؤتمرنا 400 رجل أعمال لمناقشة رؤية جديدة للتنمية المحلية
حوار: قمر غصن
لا يكتمل الحديث في الاقتصاد دون المرور بتحويلات المغتربين وتقديماتهم وعطاءاتهم في مختلف المجالات. فتحويلات المغتربين إلى وطنهم الأم لبنان وبالرغم من أنها انخفضت في السنوات الأخيرة إلا أنها ما زالت تشكل حلقة أساسية في عقد الناتج المحلي الإجمالي والتي قدّرها البنك الدولي بما يوازي 15.5 في المئة من ذلك الناتج في العام 2017، وهي النسبة الـ15 الأعلى عالمياً بين الدول النامية.
واقع الركود الاقتصادي الذي يعيشه لبنان لم يمنع المغتربين من التواصل والمحاولة للاستثمار في بلدهم الأم. وهم من خلال المؤتمرات الاغترابية التي ينظمونها يستشرفون واقع لبنان الاستثماري، حيث تشكل تلك المؤتمرات النافذة التي يطلون منها على لبنان.
شكلت المؤتمرات التي ينظمها بشكل دوري المجلس الاغترابي اللبناني للأعمال محطة سنوية للمغتربين. وهو يحمل هذا العام عنوان «رؤية المغتربين الجديدة للتنمية المحلية». عن ابرز بنود هذه الرؤية تحدث رئيس المجلس الاغترابي اللبناني للأعمال د. نسيب فواز لـ «مناطق نت» فقال: «قبل الدخول في بنود الرؤية أود أن أشير إلى أن لبنان يملك الكثير من الطاقات والقدرات لكنها تبقى فردية إذ تفتقد الإطار الجامع لها وهي المؤسسات، وهو ما نراه في معظم بلدان العالم فهناك يعملون كمؤسسات وليس كافراد لذلك نجد النتائج افضل بكثير». يضيف فواز: «لبنان بحاجة الى مؤسسات تهتم بقضايا البلد وتُخلص له». يتابع عن رؤية المغتربين: «ترتكز رؤيتنا على تسليط الضوء على قطاعات واعدة ومهمة، منها ان يكون لبنان مركزاً للمعلوماتيه في الشرق الاوسط وأن يكون لهذا مرجعية خاصة به كما هو موجود في أميركا». وأعطى فواز مثالاً على الهند التي تعتبر الاولى في العالم في المعلوماتية ووصفها بأنها تحولت إلى مركز إتصالات العالم.
ودعا فواز إلى تشكيل حكومة إلكترونية تكون بمثابة البنية التحتية والأساس لذلك المركز، وأعطى مثالاً دبي التي لا تحتاج فيها للقيام بمجهود من أجل إنجاز معاملاتك ودفع الفواتير فكل ذلك يتم بواسطة بطاقات الائتمان وعبر شبكة الانترنيت.
شخصيات عديدة سيستضيفها المؤتمر منها الوزير جمال الجراح وممثلين عن شركتي «ام تي سي» و«تاتش»، الدكتور علي عطايا، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان محمد شقير، الخبير الاقتصادي الدكتور كامل وزنه، جورج معراوي من وزارة المالية، وأيضاً جان لوجا ورئيس مركز الدراسات الاقتصادية في بنك بيبلوس نسيب غبريل.
المؤتمر سيسلط الضوء على قطاعات عدة منها القطاع العقاري الذي أصيب بنكسة كبيرة بسبب ما بات يُعرف بـ «أزمة الاسكان» وسيبحث في الفرص المتاحة أمام المغتربين للاستثمار في هذا القطاع من أجل النهوض به؟
من القطاعات التي سيسلط الضوء عليها المؤتمر قطاع الصناعة الذي يعاني من ترهل البنية التحتية التي تعتبر شرطاً أساسياً من شروط الاستثمار وهذا يؤدي إلى تحول المستثمرين والمغتربين تحديداً إلى المصارف فيودعون أموالهم فيها كبديل عن الاستثمار في القطاعات المنتجة وهذا وبالرغم من أنه عامل إيجابي إلا أنه سلبي فيما يخص القطاعات الانتاجية.
يتابع فواز: «من القطاعات المتضررة من ترهل البنية التحتية وتردي الخدمات هناك قطاع السياحة، فبسبب عدم تطوير المرافق وأهمها المطار وتحديث الخدمات، يعاني هذا القطاع من مشاكل عدة أهمها تحويل السياح العرب وجهتهم عن لبنان، وأيضاً هروب المستثمرين من الاستثمار في هذا القطاع. لكن بالرغم من ذلك يتابع فواز «المغتربون مستعدون للنهوض بهذا القطاع سواء من خلال قدومهم إلى لبنان أم من خلال الاستثمار فيه لكن يبقى شرط تحسين البنى التحتية وتحسين الخدمات الأساس في ذلك».
وأشار فواز إلى امتلاك لبنان ميزات تفاضلية سياحية مهمة تجعله مميزاً عن سواه، وهي تعود بالفائدة عليه إن أحسن استخدامها. ومن هذه الميزات أنواع السياحة المتعددة التي يمتلكها ومنها السياحة الدينية والتي تقوم على زيارة الأماكن الدينية والتي يعتبر لبنان غنياً بها. وأشار فواز إلى أن هناك تواصلا مع وزارة السياحة بهذا الشأن. تابع: «هناك أيضاً السياحة الطبية فلبنان غني بمستشفياته حيث يُعتبر مستواها عالٍ جداً وتوازي أهم المستشفيات في الغرب. وهناك أيضاً سياحة رجال الأعمال وغيرها».
عن سؤالنا بأنهم يسبحون عكس التيار لأن واقع البلد مزري أجاب فواز: «لن نقف مكتوفي الأيدي ولن نتعامل مع واقع بلدنا بسلبية، فمسؤوليتنا هي النهوض بالبلد بالرغم من الظروف التي يعانيها». أضاف: كلنا نعرف المشاكل التي تواجه لبنان والكل يتكلم عنها، لكن يكفي كلاماً! يجب علينا كلبنانين ان نعمل من اجل البلد. ولا يجوز ان نبقى ننتظر ونتحسر ولا يجب أن نرضخ. أصبح الكلام عن الوضع في لبنان مشابه للقضية الفلسطنية. الكل يتكلم بشأنها ولا أحد يتحرك. الأمل بتغيير الواقع موجود والأمثلة كثيرة منها ما هو قريب منا فها هو الشعب الأردني ينتفض بعد وضع الضرائب ويمنع ذلك.
تابع فواز: «مئة مليار دولار «دين عام» لن نستطيع سدادهم بالكلام، بل بالعمل الجاد والمجدي، وما نحتاجه هو الإرادة فقط.. لن نتوقف سنكمل لأن لبنان يهمنا .
عن أهم النتائج التي حققوها من خلال تنظيم المؤتمرات، وعن الذي يميز المؤتمر هذا العام عن السنوات السابقة أجاب فواز: «وجود الصحافة هنا وكتابتها عن هذا الحدث هو بحد ذاته إنجاز. إصغاء الدولة لصوت المغتربين إنجاز أيضاً. تنظيم المؤتمر دون حسابات طائفية ومناطقية وسياسية وامتداده إلى دول عدة من بلجيكا ودبي إلى البرازيل وحضور الرؤساء ووزراء وتوقيع اتفاقيات مع لبنان هذا أيضا إنجاز». تابع فواز: «لدينا حتى الآن 400 رجل أعمال مغترب مسجل في المؤتمر هذه السنة وهذا أعتبره حدثا إيجابيا.
وتحدث فواز عن خطة المجلس القاضية بتأمين «غرين كارت» للذين لا يملكون الجنسية اللبنانية لتمكينهم من دخول لبنان من دون فيزا كما في الولايات المتحدة. وأشار إلى «أننا نسعى لاعطاء 5» ملايين متحدر من أصل لبناني هذا «الكارت» وهذا سيؤدي إلى أرباح طائلة تجنيها الدولة من خلال وضع رسوم رمزية عليه». وأكد فواز أن المغتربين سيأتون سنوياً إلى لبنان من أجل إعطاء صورة للأجنبي أن البلد بلد آمن ويستطيع القدوم للسياحة والاستثمار.
هل ينسقون مع وزارة الخارجية من أجل تفعيل وتطوير عملهم ولماذا يوجد الكثير من الهيئات في الاغتراب وكيف هي علاقتهم مع الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم ومع مؤتمر الطاقة الاغترابية الذي ينعقد سنوياً؟ ولماذا لا تتكاتف جميع الجهود الاغترابية؟ أسئلة طرحناها على فواز الذي أجاب: « ليس بالضرورة أن يتوحد الاغتراب اللبناني في مؤسسة واحدة، لكن الضروري أن تبادر الدولة إلى تأسيس مجلس اغترابي أعلى، مثل مجلس القضاء الاعلى يهتم بأمور الاغتراب. فالتنوع في الاغتراب هو مصدر غنى له، وأعطي مثالاً على ذلك نحن في مدينة ميشيغن وحدها لدينا 40 مؤسسة اغترابية عربية منها حوالى 20 لبنانية تختلف اختصاصتها بين الصحة والرياضة والتجارة والتعليم وغيرها. وهذه علامة عافية وليست علامات تشرذم».
عن الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم قال فواز: «الجامعة هي لكل اللبنانين لكنها انقسمت طائفيا ونحن لسنا مستعدين للدخول في هذا الصراع، علاقتنا مع جميع الأطراف في الجامعة طبيعية، لكن المسألة أن كل طرف يقول أنا الاصل والآخر غير شرعي. لذلك عندما تدخل الصراعات الطائفية نقف كمجلس على الحياد.
وختم فواز بالحديث عن المجلس قائلاً: «يضم المجلس الاغترابي اللبناني للأعمال حوالى 700 رجل أعمال لبناني مغترب في العالم ولدينا 20 مجلس إدارة ونملك قوائم لـ 20 ألف لبناني في الخارج. لكن بعيداً عن الأرقام، ليس مهما عدد الأعضاء بل المهم حجم العمل الذي نقوم به، ونحن نعتبر أن كل لبناني مغترب هو عضو في المجلس .