حين تبرّعت جمعية الإتحاد الوطني في بشتفين بليرتين للأسطول العثماني

يحفظ لنا التاريخ بعضًا من ذاكرة القرى والبلدات تستحقّ تسليط الضوء عليها، لما لها من أهمّيّة لمعرفة كيف كان يتصرّف أبناء تلك القرى في إدارة شؤون قراهم، وتحديدًا في ما يخصّ قضايا التنمية التي كانت ولا تزال هاجسًا يراود الناس، في ظلّ غياب الدولة بوصفها الراعي والناظم لإدارة الشأن العام ومتطلّبات الحياة.

تكشف لنا محفوظات بعض القرى من أرشيف ووثائق جزء من ذلك التاريخ، وهو ما نسلّط عليه الضوء في هذا الموضوع ويتناول سيرة جمعيّة الاتّحاد الوطنيّ في بلدة بشتفين قضاء الشوف، والتي يعود تأسيسها إلى العام 1911، ويتضمّن تاريخ تأسيسها وأسماء أعضائها وأهدافها وتفاصيل عملها.

بشتفين بلدة شوفيّة ضمن منطقة المناصف على مقربة من جسر القاضي الشهير، تبعد عن بيروت 38 كلم وعن دير القمر 7 كلم وعن قبرشمول في قضاء عاليه 12 كلم. لذا يمكن الوصول إليها ساحلًا من بيروت، الدامور، كفرحيم، دير بابا، كفرفاقود، بشتفين. وجبلًا من عاليه، سوق الغرب، شملان، عيناب، قبر شمول، رمحالا، جسر القاضي، دير كوشه فبشتفين.

جمعيّة الاتّحاد الوطنيّ بشتفين 1911

في جملة محفوظات الشيخ أبو فريد حسين يوسف أمين أبوعكر، دفتر سميك حمل عنوانًا خارجيًّا جاء فيه “دفتر سجل الجمعيّة”، وهي جمعيّة الاتّحاد الوطنيّ في بشتفين، وقد تأسّست في العاشر من ربيع الآخر العام 1329هـ. الموافق 12 نيسان 1911 م.

في الصفحة الأولى من السجل، يظهر القانون الأساسيّ للجمعيّة وهو مؤلّف من 18 مادّة. ينصّ البند الثاني على مقصد الجمعيّة وهو “السعي لإصلاح بلدتنا، وتوفير أسباب ترقيتها، وراحة أهلها وتنهيض جميع المشروعات الوطنيّة العموميّة وتعزيز الجامعة العثمانية”.

تلي المواد المذكورة صورة عن القسَم، الذي يتلوه المنتسب إلى الجمعيّة ويتضمّن “أقسم أمام الله بشرفي وبدم وطنيّ المطهّر المقدّس لخدمة الجمعيّة وخدمة الوطن وتذليل الصعاب”.

وقد حصلت الجمعيّة على موافقة المتصرّف، وذلك تحت الرقم 59 مستوفية شروط قانون الجمعيّات العثمانيّ، ونالت بالتالي العلم والخبر بتاريخ 26 ربيع الثاني 1329 هـ (نيسان 1911).

انطلق عمل الجمعيّة ببيان تأسيسيّ، أُعلن بموجبه عن هيئتها الإداريّة المؤلّفة من ثمانية أعضاء برئاسة يوسف أمين فارس (أبوعكر) وعمره 45 عامًا، وأسماء الأعضاء المؤسّسين البالغ عددهم 29 عضوًا.

وفي التدقيق بأسماء الموقّعين، يتبيّن أنّ جميعهم ينتمي إلى العائلات التي لا تزال موجودة حتّى الآن في البلدة، إضافةً إلى شخص كان مقيمًا فيها من عائلة المغربي (في المبنى الذي يملكه حاليًّا وليد أنيس فيّاض قرب ساحة البلدة)، باستثناء عائلة أزرافيل والتي تعود بجذورها في بشتفين إلى شاهين أزرافيل، الذي كان مهاجرًا قبل أن يعود ويستقرّ في مزرعة البويدر الواقعة قرب البلدة.

من جملة الأمور اللافتة للنظر، هو العدد الكبير للمنتسبين إلى الجمعيّة حينها، في قرية صغيرة مثل بشتفين، حيث تفيد محاضر اجتماعات الجمعيّة، أنّها بدأت باستقبال المنتسبين إليها وقبولهم كأعضاء بدءًا من جلستها الأولى.

جلسات الجمعيّة

عقدت الجمعيّة مئة وتسع وعشرين جلسة، في مدّة ثلاث سنوات وشهر واحد (من نيسان 1911 إلى أيار 1914) وربّما كان اقتراب الحرب العالميّة الأولى أو موسم الحرير الضاغط بدءًا من شهر أيّار، من بين الأسباب التي أدّت إلى توقّف جلسات الجمعيّة.

الجدير ذكره أنّ رئيس الجمعيّة الذي كان قد انتخب في الجلسة الأولى، أُعيد الاتّفاق على انتخابه أو التصويت له طوال مدّة عملها، على الرغم من أنّ نظام الجمعيّة كان ينصّ على إعادة انتخاب المجلس ورئيسه كلّ أربعة أشهر، في حين تغيّر نائب الرئيس أكثر من مرّة، كذلك أمين الصندوق والكاتب.

نشاط الجمعيّة

انطلاقًا من بيان الجمعيّة وتقيّدًا بقانون الجمعيّات العثمانيّ، كان نشاط الجمعيّة محلّيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا بعيدًا من السياسة. فقد سجّلت محاضر الجلسات، بحثًا في قضايا إنمائيّة مثل إصلاح شلقات جدران طريق العربات الرئيسة التي كانت تربط آنذاك عاصمتي متصرفيّة جبل لبنان بيت الدين وبعبدا وتمرّ في وسط البلدة، وشلقات جدران الأزقّة الداخليّة وتنظيفها وتنظيف طريق العين وترميم درج الزقاق أيضًا. والمساهمة في تأمين راتب ناطور أملاك وغلال الضيعة بالتعاون مع الأهالي، وتقديم عريضة للمتصرّف لتصليح الطرقات، وجلب المياه إلى ساحة البلدة.

وتفيد إحدى الجلسات عن اجتماع حضره شيخ، ومختاران ووجهاء البلدة، تقرّر فيه إعانة للحضرة السلطانيّة العثمانيّة بثمانمائة غرش، منها الثلث على الأملاك، والثلثان على الأعناق، عن كامل قرية بشتفين، في حين تقرّر في جلسة ثانية دفع ليرتين عثمانيّتين، وذلك إعانة للأسطول العثمانيّ.

تفيد إحدى الجلسات عن اجتماع حضره شيخ، ومختاران ووجهاء البلدة، تقرّر فيه إعانة للحضرة السلطانيّة العثمانيّة بثمانمائة غرش، منها الثلث على الأملاك، والثلثان على الأعناق، عن كامل قرية بشتفين، في حين تقرّر في جلسة ثانية دفع ليرتين عثمانيّتين، وذلك إعانة للأسطول العثمانيّ.

الجدير ذكره أنّ السلطنة كانت تمرّ حينذاك بصعوبات ماليّة، نتيجة الحروب التي بدأت تندلع في أراضيها في البلقان، أو في حربها مع إيطاليا، التي وصل أسطولها إلى سواحل شرق المتوسّط في تلك السنة وقصف مدينة بيروت.

ومن بين أنشطة الجمعيّة، مشاركتها في استقبال المتصرّف يوسف باشا في بيت الدين، بدعوة من مدير ناحية المناصف شريف بك النكديّ، والتواصل مع شخصيّات مرموقة مثل أمين بك خضر في بعقلين، والاشتراك بجريدة “الصفاء” لصاحبها أمين بك ناصر الدين، وكانت تصدر في كفرمتّى، وهذا ما يدلّ على مستوى ثقافيّ وسياسيّ معيّن كان يتمتّع به بعض الأعضاء في الجمعيّة.

قضايا مهمّة

على أنّ أهمّ قضيّتين تلفتان الانتباه في محاضر الجلسات، هما أنّه كان للهيئة الإداريّة في الجمعيّة، سلطة معنويّة وشبه قانونيّة توافقيّة على أعضائها، حيث كانت تتابع سلوكهم، وتراقب تصرّفاتهم وتعاملهم مع أهل البلدة أو مع بعضهم، ومحاولة حلّ مشاكلهم ومعالجتها.

يؤشّر أداء الجمعيّة في حينه، إلى أنّها كانت بمثابة سلطة محلّيّة، لها الحقّ بإصدار أحكام على المخالفين وتغريمهم مبالغ ماليّة تدخل في صندوق الجمعيّة، وقد تطوّرت مسألة إدارة الجلسات، حيث تمّ إنشاء هيئة من سبعة أعضاء للاستماع إلى المدّعين والمخالفين من الأعضاء، حيث كان يجري إبعاد المتخاصمين أثناء التداول وقبل إصدار الأحكام، وهذا إن دلّ على شيء، فإنه يدل على سعة إطّلاع بعض الأعضاء، وعلى رغبتهم بتوطيد صلاحيات السلطة المحلّيّة الرقابيّة، وإصلاح أمور المجتمع.

وبناء على ذلك، ومن خلال مقاربة عمل الجمعيّة، فإنّه يرقى في بعض جوانبه إلى نوع من أعمال جمعيّات المجتمع المدنيّ حاليًّا، على الرغم من أنّ عددًا كبيرًا من أعضاء الجمعيّة حينذاك كانوا من رجال الدين.

الموضوع الثاني اللافت للانتباه أيضًا، هو عقد الجمعيّة جلسة مخصّصة لمقاربة قضيّة التعداد على جنازة الموتى، والتي كانت تقتضي الندب على الميت وتعداد مزاياه أمام الجموع، حيث توصّلت الهيئة الإداريّة إلى إصدار قرار يمنع أيّ كان في القرية من التعداد أو التعديد على الجنازة، كائنة لمن تكون تلك الجنازة وفرضت على المخالف جزاء، يراوح من ريـال مجيديّ إلى نصف ليرة فرنساويّة، وهذا جزاء يعتبر كبيرًا في ذلك الوقت، وربّما كانت الغاية منه المساواة بين أهل البلدة أمام الموت.

ولكي يكون القرار مُلزمًا للجميع، جرى التوقيع عليه من قبل الأعضاء بالإجماع وعددهم 29 عضوًا آنذاك، وهو يعبّر عن مستوى المنضوين في الجمعيّة، وسعة اطّلاعهم وشعورهم بالمسؤوليّة، ويؤشّر أيضًا إلى التوجّه المدنيّ أو الدينيّ الراقي للجمعيّة، كما يؤشر ومن خلال التصدّي لموضوع بهذه الدقّة، إلى المسؤوليّة التي يعطيها والتي يخوّلها أعضاء الجمعيّة لأنفسهم، ودورهم في إدارة شؤون بلدتهم ومجتمعهم، سواء نجحت تلك الإدارة في فرض أفكارها أو توقّف ذلك بعد مدّة.

الشؤون الماليّة

تطوّر العمل الإداريّ في الجمعيّة بشكل ملحوظ، سواءً من خلال التشديد على الأعضاء بحضور الجلسات وتسجيل الغيابات، أو من خلال طريقة تدوين محاضر الجلسات، حيث تبدو الخطوط الجميلة، والنصوص المرتّبة، وتلاوتها على الحضور أو الاستئذان بالانصراف، وهذا دليل على تراكم الخبرة، وثقافة بعض الأعضاء، مستلمي المهام، وكيفيّة التعاطي مع بعضهم.

أمّا في ما يتعلّق بالشأن الماليّ، فقد أظهرت المحاضر أنّه كان لذلك الشأن دور هام، حيث أعطى للجمعيّة طابعًا تعاونيًّا واستثماريًّا، فكان على كّل عضو أن يدفع اشتراكًا شهريًّا، وهذا ما تبيّنه محاضر الجلسات التي تُكثر فيها قضايا استيفاء الاشتراكات، ومطالبة المتأخّرين بدفع ما يتوجّب عليهم، وصولًا إلى إلزام المتأخّر دفع فائدة التأخير.

تطوّر العمل الإداريّ في الجمعيّة بشكل ملحوظ، سواءً من خلال التشديد على الأعضاء بحضور الجلسات وتسجيل الغيابات، أو من خلال طريقة تدوين محاضر الجلسات، حيث تبدو الخطوط الجميلة، والنصوص المرتّبة، وتلاوتها على الحضور أو الاستئذان بالانصراف.

وقد تكوّنت مالية صندوق الجمعيّة حينذاك من المصادر الآتية:
– رسوم الانتساب والاشتراك.
– التبرّعات التي يقدّمها المنتسبون وبعض المسافرين من أعضاء الجمعيّة.
– مردود العقوبات الماليّة على الأعضاء وإن لم تكن كبيرة، والفوائد على التأخير.

وقد تبيّن أنّ ماليّة الصندوق الصافية بعد احتساب بعض المصاريف والمساهمات لم تكن قليلة، وأظهرت المحاضر أنّ المال كان يُوظّف بفوائد معيّنة، بدليل الإلحاح باستيفاء الاشتراكات.

تبقى الدلائل الأكثر وضوحًا على أهمّيّة الوجه التعاونيّ الاستثماريّ في عمل الجمعيّة، هو أنّها عقدت جلسة طارئة، حيث اتّخذت قرارًا اصطلاحيًّا غير قانونيّ بكيفية التصرّف بحصة العضو في حال الوفاة.

وتُظهر محاضر الجلسات أنّه حين كبر مال الصندوق، اتّخذ المجلس قرارًا بتوظيف المبلغ بالفائدة من أصحاب معامل الحرير وتجّاره من المحتاجين، فتسلّم رئيس الجمعيّة مبلغ 2882 غرشًا وعشر بارات، حيث ذُيّل تحت بند “سيبقى مودعًا تحت الفائض”. وقيّد الرئيس على نفسه كمبيالة بهذا المبلغ، ولم يذكر المحضر كيفيّة توظيف هذا المبلغ، لأنّه كما هو معلوم أنّ التعامل بالربى والفائدة، كان عيبًا وحرامًا منكرًا عند رجالات الموحّدين الدروز، كما عند رجالات المسلمين عامّة في ذلك الزمن. وهذا دليل إضافيّ على أهمّيّة الوجه التعاونيّ الإنتاجيّ لدى إدارة الجمعيّة والخبرة الماليّة لها، وكأنّه كان هناك سوق للقروض في المنطقة أو خارجها.

ثلاث سنوات فقط

دامت جمعيّة الاتّحاد الوطنيّ في بلدة بشتفين ثلاث سنوات وشهرًا واحدًا كما ذكرنا. في هذه الحقبة كانت البلدة ومنطقة المناصف قد شفيتا تقريبًا ممّا أصابهما بعد أحداث العام 1860، وعاد الاستقرار في ظلّ نظام المتصرفيّة الذي اعتبر مرحلة سلام، وقبل اندلاع الحرب العالميّة الأولى وما رافقها من مآسٍ اقتصاديّة وإنسانيّة وارتدادات سياسيّة.

في المحصّلة، تعكس محاضر جلسات الجمعيّة وتفاصيل عملها، جانبًا هامًّا من حياة قرية بشتفين وأحوالها في تلك الفترة.

فقد شارك في عضوية الجمعيّة بين مؤسّس ومنتسب جديد ومنسحب منها بداعي السفر أو لأسباب خاصّة حوالي خمسين شخصًا من أهالي البلدة، وهو رقم كبير ينوف عن نصف عدد الذكور المتزوّجين في القرية، بحسب ما ذكرته الباحثة الدكتورة ندى حسن فيّاض والباحث نزيه فيّاض في دراستهما عن عدد سكّان البلدة في العام 1920، وهذا يؤشّر على سعة تمثيل الجمعيّة لأهل القرية. وقد عكس هذا النوع من الجمعيّات مظاهر اجتماعيّة وإنمائيّة وتعاونيّة واستثماريّة أيضًا.

شارك في عضوية الجمعيّة بين مؤسّس ومنتسب جديد ومنسحب منها بداعي السفر أو لأسباب خاصّة حوالي خمسين شخصًا من أهالي البلدة، وهو رقم كبير ينوف عن نصف عدد الذكور المتزوّجين في القرية حينها

يبقى التساؤل، هل كان هذا النوع من الجمعيّات سائدًا حينذاك؟ أم كان نموذجًا انفرد به بعض أبناء بلدة بشتفين؟ وبمن تأثّروا حتّى بادروا إليه؟ وهل كان بعضهم أو أحدهم عضوًا في جمعيّة ما خارج حدود البلدة ونقل تلك التجربة إليها؟

يبقى التساؤل موصول إلى أنّه كيف استطاعت جمعيّة أن تتحوّل إلى إدارة وسلطة اجتماعيّة، تصالح بين الأهل وتراقب وتعاقب وتجازي المخالفين، ويكون لديها جانب تعاونيّ استثماريّ ينظّم التعاون بين الأفراد، ويتطوّع العضو بقبول الاشتراك وقبول الأحكام. إضافة إلى مساهمته في انماء البلدة عبر إصلاح مرافقها أو في رفد المجهود السلطانيّ والأسطول الحربيّ بجزء من ماله.

إدارة ذاتيّة وحكم محلّيّ

كل ذلك يبقى دليلًا على مستوى مقبول من المواطنيّة والإدارة الذاتيّة والحكم المحلّيّ، الى جانب التقليد الدينيّ الذي كان سائدًا بطريقة غير مباشرة. ولا نبالغ إذا قلنا إنّه نوع من الحكم المدنيّ.

وإذا أخذنا بالاعتبار نسبة الأعضاء الذين كانوا يملكون أرزاقًا لهم في البلدة، وهي تبلغ مئة في المئة كما يذكر الباحثان المذكوران اسماهما آنفًا، وإن كانت تلك النسبة مبالغ فيها برأينا، فإنّ ذلك دليل إضافيّ على المستوى الاقتصاديّ والاجتماعيّ الذي كانت عليه البلدة في حينه. حيث لا ذكر لسلطة الاقطاع الذي كان سائدًا في قريتين مجاورتين، سيّما وأنّ الجمعيّة وفي إحدى الجلسات تجرّأت على تحدّي سلطة رجال الدين التقليديّة، وقضت بوجوب وقف التعداد على الجنازة، وهذا يثبت أن بشتفين تخلّصت من الاقطاع النكديّ قبل غيرها، بالرغم من أنّه كان يملك مجموعة من الأراضي في أطراف البلدة.

نشير أخيرًا إلى أن بعض محاضر الجلسات الواردة في ذلك الكتاب السميك، زوّدنا بأسماء مغتربين كانوا قد تركوا البلدة في تلك الفترة، أو تلقّت الجمعيّة بعض تبرّعاتهم.

وكان التمنّي أن نستكشف الجانب غير الزراعيّ في البلدة، مثل بعض الحرف والتجارة والحرير، خصوصّا أنّ البلدة كانت محطّة وصل رئيسة بين عاصمتي المتصرفيّة بعبدا وبيت الدين، حتّى قيل إنّه وجد في ساحة البلدة خانان صغيران للمسافرين على هذه الطريق.

هذا ونرفق بهذه المطالعة صورتين عن سجلات الجمعيّة، الأولى عن المؤسّسين وأوّل هيئة إداريّة، والثانية للموقعين على جلسة منع التعداد على الجنازة، لعلّ أحفاد الموقّعين (وأنا واحد منهم) كما كلّ أبناء البلدة يتذكّرون أسلافهم ويزدادون اعتزازًا ببلدتهم. أيضًا لا بدّ من التنويه بالبحثين المفصّلين اللذين أعدّهما الباحثان الدكتورة ندى حسن فيّاض ونزيه فيّاض عن بلدة بشتفين.