صحافيّون “فريلانسر” الحلقة الأضعف في “لبنان الأزمات” وغياب التشريعات

“لم يكن لدينا خوذة واقية، أو سترة مدرّعة، لقد خضنا الحرب وواجهنا الغارات باللحم الحيّ بلا أيّ معدّات حماية” هكذا تصف الصحافيّة المستقلّة رنا جوني تجربتها مع تغطية الحرب الإسرائيليّة على لبنان، فتروي تجربتها في تغطية الهجمات العنيفة والعشوائيّة على النبطية من دون معدّات وتجهيزات كافية. رفضت الصحافيّة الشابّة الاستسلام، ولم تنزح، بقيت برفقة ابنها البالغ خمسة أشهر وزوجها في منزلهم ضمن بلدة حاروف طوال الحرب، ودفعها الشغف بالمهنة، ونقل “قضيّة أهلها” إلى النزول لميدان التغطية بوصفها “المراسلة الحربيّة الوحيدة”.

وحده الهاتف كان رفيق رنا جوني، تصعد إلى سطح منزلها لتلتقط شبكة الانترنت من أقرب عمود إرسال في ظلّ مقوّمات صمود معدومة، “لم يكن لدينا كهرباء أو ماء، أو كفاية من طعام، كذلك كانت شبكة الاتّصالات ضعيفة، ولكن استمرّينا”. واضطرت جوني إلى شراء شريط لاصق عاديّ لكتابة عبارة “صحافة” على السيارة لعدم استهدافها من الطيران التجسّسي، مؤكّدة “الحصول على خوذة وبعض المستلزمات من نقابة الصحافة البديلة خلال الحرب”.

“فريلانسر” بلا أدنى ضمانات

تعكس تجربة جوني هشاشة الأوضاع التي يعاني منها الصحافيّون الـ “فريلانسر” (العامل المستقل) في مواجهة الأزمات في لبنان، وما فعلته الحرب الأخيرة لا تعدو كونها “القشّة التي قصمت ظهر البعير”، فهي لم تأتِ لتزيد الأعباء بقدر ما جاءت لتفضح الموقع الضعيف الذي ينطلق منه هؤلاء في مواجهة المؤسّسات المتعاونين معها.

وتلفت إلى عدم وجود ضمانات اجتماعيّة أو تأمين صحّيّ، “ناهيك ببدل مادّيّ متواضع غير مكافئ للخطر الذي تواجهه”، ذلك أنّه “خلال إحدى مهمّاتي الصحافيّة، أصيبت سيارتي جرّاء القصف، وتمزقت ثلاثة إطارات بالكامل، وهو ما يشكّل عبئًا إضافيًا”، وتضيف جوني “أصبت في إحدى الغارات القريبة من منزلي، ولم تقدّم وزارة الصحة أيّ رعاية صحّيّة”، متحدثةً عن “تباين في التعاطي مع الفريلانسر بين المؤسّسات المحلّيّة التي لا تأخذ المخاطر في الحسبان والوكالات الأجنبيّة التي تقدّر ذلك، إذ يضطرّ المتعاون مع مؤسّسات محلّيّة للعمل في أكثر من مكان لتأمين حدّ أدنى من الاستقرار المادّيّ”.

كذلك تقارن جوني بين وضع “المراسل الثابت، الذي ينزل إلى التغطية بمرافقة مصوّر وفنّيّ وعلى متن سيّارة مجهّزة، والفريلانسر الذي يلتزم القيام بمختلف المهام في آن، ما يجعلهم متروكين إلى مصائرهم”. وتطالب بإصدار تشريع يجعلهم مشمولين بحماية قانون العمل والضمان الاجتماعي.

 “جهود غير مقدرة”

خرج الصحافيّون الـ “فريلانسر” بأعباء مادّيّة ونفسيّة هائلة نتيجة الحرب الإسرائيليّة على لبنان، وتتحدّث الصحافيّة سناء (اسم مستعار) عن “تأثير مضاعف” يعانون منه مقارنة مع المثبّتين في المؤسّسات، حيث “لا تصلهم أجور شهريّة في وقت محدّد، والعبء المادّيّ يطغى عليهم، بسبب عدم اختيار وقت محدّد لعمليّة دفع مستحقّاتهم”، على الرغم من ذلك تلفت إلى “حرص المؤسّسات التي عملت معها على عدم تعريض نفسها للخطر، وأن تكون السلامة مقدّمة على الخبر”.

سناء: “الفريلانسر” لا تصلهم أجور شهريّة في وقت محدّد، والعبء المادّيّ يطغى عليهم، بسبب عدم اختيار وقت محدّد لعمليّة دفع مستحقّاتهم

تعتقد سناء أنّ الـ “فريلانسر لا يشعر بالاستقرار الوظيفيّ والمادّيّ سواء أكان في الحرب أم في السلم”، إلّا أنّ “لجوء المؤسّسات إلى التعاقد مع فريلانسر يزداد بشكل كبير خلال الحرب، وسرعان ما يُستغنى عنهم بصورة تدريجيّة فور انتهاء المعارك في الميدان. وهو ما يبرز عدم وجود تعاون مستدام ومستمرّ بين الصحافيّ الحرّ والمؤسّسة المتعاون معها” بحسب سناء، التي تقترح وجوب “وضع أطر اتّفاقيّة أو عقد أو صيغة تحدّد شروط ضمان استمراريّة عملهم”.

يعاني الصحافيّون الـ “فريلانسر” من أعباء كبيرة، وتتقاطع الروايات حول عدم كفاية العائد المادّيّ لتغطية الاستحقاقات والالتزامات الواقعة على عاتقه، والتي ازدادت بشكل كبير. “فكيف لنا أن نتصوّر حال مراسل، نزح من منزله إلى منطقة آمنة نسبيًّا، ولا يعلم بموعد عودته، وفي الوقت نفسه عليه الاستمرار بالعمل لقاء أجور زهيدة غير مكافئة للجهد والخطر بهدف تأمين جزء من بدل الإيجار ومصاريف الحياة؟”. واحدة من هؤلاء كانت سناء التي وجدت نفسها فجأة “معيلة لعائلاتها التي نزحت من الجنوب، وتعطّلت أعمال أفرادها وأشغالهم”.

تحوّلات بنيويّة

أبرزت الحرب الإسرائيليّة الأخيرة على لبنان كثيرًا من أوجه الهشاشة في الموقع الوظيفيّ للصحافيّين المستقلّين المنتمين إلى نظام التعاون الحرّ الـ “فريلانسر” الآخذ في النموّ في عالم الإعلام الجماهيريّ والرقميّ. ويعتبر هذا النظام تمظهرًا للتحوّلات البنيويّة لوسائل الإعلام على ضوء الثورة التكنولوجيّة.

تعيد الدكتورة نهوند القادري عيسى جذور نظام الـ “فريلانسر”، إلى أنّه “يعدّ شكلًا من أشكال التحوّلات البنيويّة التي طرأت على أنظمة العمل بشكل عام بفعل متغيّرات عدّة استجدّت على المجتمعات الرأسماليّة في مرحلة الحداثة المتقدّمة، متحدّثةً عن “التغوّل الرأسمالي المعطوف على تطوّر تكنولوجيّ متسارع كانت له انعكاساته السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة والانتربّولوجيّة وغيرها”.

وتضيف القادري عيسى “على سبيل المثال، تراجع دور دولة الرعاية لصالح الاحتكارات الماليّة الكبرى، وإفراغ الديمقراطيّة من مضمونها بسبب التسييل الذي حصل للبنى والهياكل الهرميّة الصلبة، وضمور العمل النقابيّ، وتراجع التقديمات الاجتماعيّة، وتزايد أشكال العمل الظرفيّ، وممارسة أكثر من عمل، وتداخل أوقات العمل بأوقات الترفيه، والتسارع الذي طال أنماط الحياة، بحيث تحوّل الوقت إلى سلعة نادرة”.

أمّا بخصوص أجهزة الإعلام، فتؤكّد القادري أنّ “العامل الاقتصاديّ كان تاريخيًّا محدّدًا بنيويًّا أساسيًّا لعمل أيّة وسيلة إعلاميّة، لا سيّما على مستوى التوظيف، وعلى مستوى الأداء والتوجّهات. ولنا في تشابك الإعلام مع السلطة السياسيّة مع رأس المال والاحتكارات الكبرى التي نتجت عن هذا التشابك خير دليل”.

وتتابع “كان أن ترافقت التطوّرات التكنولوجيّة والاتّصاليّة المتسارعة بسلسلة اضطرابات طالت العمل الإعلاميّ على مختلف المستويات. فحصل تداخل بين المرسل والمتلقّي، بين العام والخاص، بين الإعلام والإعلان، بين الإعلام والاتّصال، بين الجدّيّة والإثارة. وراجت أنماط عمل ظرفيّة، موسميّة ذات مواصفات ومتطلّبات مختلفة جذريًّا عمّا كان سائدًا. تبدو للناظر إليها، للوهلة الأولى، أنّها حرّة وغير مقيّدة بمعايير معيّنة، إنّما في الواقع هي مقيّدة بمعايير المنصّات الإلكترونيّة، ومتطلّبات الخوارزميّات الرقميّة. إلى جانب أنّها غدت عرضة للتزييف بشكل كبير”.

خلل بنيوي

أما في ما يتعلّق بأبرز أوجه الهشاشة التي يعاني منها الصحافيّ “المستقلّ” في لبنان، فتقول الدكتورة نهوند القادري إنّ “الوضع الهشّ الذي يعاني منه صحافيّو فريلانسر في لبنان على مستوى الاستقرار المادّيّ والنفسيّ، وحتّى الأمنيّ يعود إلى أسباب عديدة منها: خلل في بنية وسائل الإعلام نفسها بحيث لم ترتقِ إلى مستوى المؤسّسات التي تحكمها معايير عمل واضحة تتّسم بمسؤوليّات اجتماعيّة إزاء العاملين لديها وإزاء بيئتها، وبقيت بمعظمها عرضة للمنافسة وللخندقة القاتلة، تلهث وراء مموّلين لها من الخارج”.

وتتحدث عن “خلل بنيويّ في القانون الذي يرعى العمل الإعلاميّ، نتيجة تقادمه وعدم مواكبته للمستجدّات، إلى جانب الاستنسابيّة في تطبيقه نتيجة الخلل البنيويّ الذي يعتري النظام السياسيّ اللبنانيّ القائم على المحاصصة الطائفيّة والمذهبيّة السياسيّة، و”ضعف العمل النقابيّ الذي يشكّل حصانة للصحافيّين ويحمي حقوقهم”.

من هنا، فإنّ “عدم الاستقرار يجعل الصحافيّ عرضة للابتزاز وللارتهان إلى أيّ كان، ويفقده ثقته بنفسه” بحسب القادري التي تردف “وبنتيجة الفردانيّة المتعاظمة المعطوفة على أنماط حياة استهلاكيّة متزايدة، يجد الصحافيّ نفسه وحيدًا في حال من انعدام اليقين، يبحث عن سبل تعينه على تعهّد حياته بنفسه”.

القادري: الوضع الهشّ الذي يعاني منه صحافيّو فريلانسر في لبنان يعود إلى أسباب عديدة منها: خلل في بنية وسائل الإعلام نفسها بحيث لم ترتقِ إلى مستوى المؤسّسات التي تحكمها معايير عمل واضحة

مشكلة قانونية بامتياز

يواجه الصحافيّون المستقلّون في لبنان مشكلة ترتبط بعدم شمولهم بمندرجات قانون العمل اللبنانيّ الصادر في العام 1946، أو أحكام قانون الضمان الاجتماعيّ. وتنبّه الخبيرة المتخصّصة بقانون الإعلام رنا صاغيّة من تعرّض الصحافيّين فريلانسر إلى مجموعة من المشاكل، لا تقتصر على فترات الأزمات والحروب. “فهؤلاء يعانون وباستمرار من مشكلة تتعلّق بالدفع، ووسيلة والدفع، وتاريخه. بالإضافة إلى غموض الجهة المسؤولة عن التعويض في حال تعرّض الصحافيّ لأيّ ضرر خلال التغطيات. كذلك يواجه هؤلاء المجهول عند الاستغناء عن خدماتهم، وإمكانيّة التعويضات من عدمها”.

من هذا المنطلق، تشدّد صاغيّة على “العقد النموذجيّ الذي توصّلت إليه نقابة الصحافة البديلة، الذي يساهم في دخول الـ “فريلانسر” في علاقة قانونيّة نظاميّة مع الوسيلة الإعلاميّة وتأمين حدّ أدنى من الحماية”. أمّا على مستوى “الهشاشة”، فتتحدّث صاغيّة عن “التغيير الجذريّ الذي طرأ على سوق العمل وشكله وطبيعة العلاقات، ووجوب أن يؤخذ بعين الاعتبار على مستوى التشريعات والاجتهاد القضائيّ، وصولًا إلى تعديل القوانين اللبنانيّة المتقادمة، حيث يعيش لبنان فجوة تشريعيّة فادحة بفعل عدم التناسب بين العلاقات القائمة بين أطراف العمليّة الإنتاجيّة، وقوانين غير صالحة”.

وتتطرّق صاغيّة إلى دور “القضاء العمّاليّ المنوط بمجلس العمل التحكيميّ الذي ينظر في النزاعات الناجمة من عقد العمل وإن كان الشخص من غير المشمولين بأحكام قانون العمل”، لافتةً إلى تنوّع أشكال العلاقات التعاقديّة للصحافيّين، فقد تدخل العلاقة العمّاليّة تحت نطاق قانون الموجبات والعقود، حيث نجد أنّ كثيرًا من الصحافيّين يستمرّون بالعمل بعد بلوغ السنّ القانونيّة، أيّ فوق 64 عامًا”.

معوّقات تواجه الـ “فريلانسر”

وتشدّد صاغيّة على “ضرورة النظر في مضمون العمل والموجبات المطلوبة من الصحافة للتأكّد إذا ما كان فريلانسر أو عقود استشاريّة من عدمه”. كذلك توضح نقطة هي غاية في الأهمّيّة لناحية توصيف علاقات العمل “ففي العلاقة التي تحكمها التبعيّة تنقلب إلى عقود عمل حقيقيّة وليست استشاريّة. وفي الحالات التي نجد فيها شبه دوام بفعل الطلب من الصحافيّ القيام بأعمال شبه يوميّة، أو تحديد معاش ثابت “مقنّع” بعدد المواد، وخضوعه للتوجيهات والاتّفاق على نوعيّة المواضيع”، معبّرةً عن أسفها من “تعطيل مجلس العمل التحكيميّ في لبنان”.

وتسلّط صاغيّة الضوء على المعوقات التي تواجه الصحافيّ المستقلّ في الانتساب إلى النقابة المهنيّة، وكذلك الضمان الاجتماعيّ، لذلك تعتقد أنّ “هناك حاجة لإعادة النظر في القوانين التي ترعى الصحافيّ المستقلّ، وكذلك إعادة تعريف الصحافيّ الفريلانس، وصولًا إلى الخروج من دائرة العقود المقنّعة التي تلجأ إليها مؤسّسات للاستفادة من هشاشة الأوضاع القانونيّة والوظيفيّة لهذه الشريحة من العاملين الصحافيّين”.

وردًا على سؤال حول إلزام وسائل الإعلام بالمستكتبين لديها، وتأمين الحد الأدنى من الحماية الاجتماعية والاستقرار الوظيفي؟ تعتبر الدكتورة نهوند القادري أنّ “إلزام وسائل الإعلام بالالتزام نحو المستكتبين لديها يقتضي تطوير القوانين وتطبيقها بطريقة غير استنسابيّة، كذلك يقتضي تفعيل العمل النقابيّ للارتقاء بالمهنة الإعلاميّة واستعادة بريقها، وحماية العاملين لديها. خصوصًا بعدما كادت المهنة الإعلاميّة تفقد مصداقيّتها بفعل ارتهانها إلى المصالح المادّيّة الكبرى”.

مساعدة غير حكومية

يشكو صحافيّون مستقلّون من عدم مبادرة المؤسّسات الإعلاميّة المتعاملين معها إلى دفع بدلات ماليّة لتغطية أعباء الحرب، فيما انصبّ الجهد بأكمله على منظّمات ومؤسّسات غير حكوميّة، كمؤسّسة مهارات، وتجمّع نقابة الصحافة البديلة، اللتين أسهمتا في تأمين بدلات ماليّة للبيوت المستأجرة. كذلك قامت مؤسّسة مهارات ومؤسّسة سمير قصير بتأمين جلسات دعم نفسيّ مجّانيّة بوصفه حاجة ملحّة للصحافيّين بعد انتهاء الحرب.

ويصف جاد شحرور من “مؤسّسة سكايز” الـ “فريلانسر” بـ “الفئة المهدورة الحقوق”، و”لا تقتصر معاناة هؤلاء الصحافيّين على فترات الأزمات والحروب، فهي مشكلة في العمق بسبب عدم جدّيّة وسائل الإعلام بالتعاطي معهم، إذ تظنّ المؤسّسات أنّها ملتزمة فقط بدفع ثمن المادّة من دون تقديم أيّ امتيازات أخرى”، منبّهًا إلى “حقّ الصحافيّين المستقلّين المطالبة بحقّهم في التأمين، والبدلات المادّيّة المنصفة”. ويشير شحرور إلى “انسحاب فجوة الأجور بين الجنسين على ملفّ فريلانسر، حيث تدفع مؤسّسات إعلاميّة للنساء بدلات أقلّ من الرجال، وهذا ما يشكّل مخالفة للاتّفاقيّات الدوليّة وسياسات الأمم المتّحدة للتنمية وتحقيق المساواة”.

ويتطرّق جاد شحرور إلى مشروع مؤسّسة سمير قصير لدعم الصحافيّين خلال الحرب، “والتي لا تقتصر على الـ “فريلانس”، وإنّما كانت ضمن رؤية شاملة بدأت في العام 2015، واستفاد منه أكثر من 190 صحافيًّا خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة”، معلّلًا هذا التوجّه بأنّ “ليس جميع الصحافيّين العاملين في المؤسّسات يحصلون على تدريبات لتغطية الحروب والصراعات المسلّحة، وبالتالي يفتقر هؤلاء إلى الأطر الواجب التعامل معها خلال النزاعات العنفيّة”.

مبادرة شاملة

ويكشف كذلك “عن قيام المؤسّسة بتقديم المستلزمات الضروريّة للصحافيّين المشاركين في التغطية خلال الحرب، وتأمين الخوَذ والسترات، وحقائب العدّة الطبّيّة، وكانت مبادرة شاملة من خلال توفير المعدّات لكلّ صحافيّ غير قادر على تأمينها ذاتيًّا، أو من لا تقوم مؤسّساتهم بتقديمها لهم. إلى ذلك، قامت المؤسّسة بمساعدة بعض الصحافيّين في بدلات إيجار للمساكن الموقّتة بعد اضطرارهم إلى ترك منازلهم، والانتقال إلى مناطق النزوح”.

يقرّ شحرور بأنّ “هذه المبادرات لا توصل إلى حلول جذريّة، لأنّ هذه المساعدات لا تغني عن إقرار قوانين ملزمة، حيث تفرض التزامات واضحة على أصحاب العمل لحماية حقوق الصحافيّين فريلانسر”، ناصحًا هؤلاء “في الفترة الحاليّة التي تتّسم بالفراغ التشريعيّ باللجوء إلى محامين، واعتماد نموذج تعاقديّ يؤمّن ضمانات ويحفظ حقوق الصحافيّين”.

تمّ إعداد هذا التقرير ضمن مشروع “إصلاح الإعلام وتعزيز حرّيّة التعبير في لبنان”، موّل الاتّحاد الأوروبّي هذا التقرير. وتقع المسؤوليّة عن محتواه حصرًا على عاتق ”مؤسّسة مهارات“ وهو لا يعكس بالضرورة آراء الاتّحاد الأوروبّيّ.