“غالي زرعك يا قمح وبخسِّر”… مزارعو القمح في لبنان متروكون ومنهكون

“زارع السنة حوالي 200 دونم قمح قاسي بسهل الدلهمية بمنطقة زحلة” يقول المزارع البقاعي فؤاد شمعون الذي يمتهن زراعة القمح منذ كان في سن السابعة عشرة، لـ “مناطق.نت” ويضيف “ببيع محصولي بالسوق المحلي للأفراد وتجار المونة”.
ويقول “ما فينا نسلمهم للدولة، بيتأخروا علينا بدفع المصاري” متوقعاً أن يحصد حوالي الـ100 طن من القمح هذا العام، إلى جانب محصول مزروعاته من البطاطا وأصناف الخضروات الكثيرة والشعير.

يشرح المزارع الستيني الصعوبات التي تواجهه في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة، ويقول: “ضمان الأرض غالي وسقاية الزرع مكلف كتير. 60 بالمية من كلفة زراعة القمح مندفعها ع المازوت، لأن أسعارو نار” مشيراً إلى أن “زراعة الدونم الواحد من القمح باتت تكلفه بين 150 و200 دولار تقريباً”.

ويلفت شمعون إلى الخسارة التي قد يقع فيها المزارع جراء هذه الكلفة المرتفعة أو جراء وقوع أيّ حادث مفاجئ. إذ قبل ثلاثة أعوام اندلع حريق في قطعة أرض يزرعها قمح، ولم تعوض الدولة عليه حتى الآن.

ومثل المزارع شمعون، مزارعون كثر يعانون صعوبات جمّة في زراعة القمح. حتى أن بعضهم تخلى عن هذه الزراعة واستبدلها بزراعات ذات مردود مادي أكبر، والبعض الآخر بات يزرع مساحات صغيرة لتوفير حاجته وحاجات أقاربه من الطحين الأسمر والبرغل والسميد.

وقد فاقمت الأزمة الاقتصادية والمالية الصعبة التي يعيشها لبنان منذ نهاية العام 2019، واقع المزارعين سوءًا، إذ انهارت العملة الوطنية فارتفعت أسعار السلع والخدمات كافة، بما فيها التي تدخل في زراعة القمح، كون لبنان يستورد أغلب حاجاته من الخارج.

الحال واحد

من البقاع الى الجنوب مروراً بالنبطية حال المزارعين واحد. إذ تُكثر زراعة القمح في مناطق البقاع، بعلبك – الهرمل، عكار، النبطية والجنوب، ولمنطقة البقاع الحصة الأكبر. أما الجنوب فله الحصة الأقل، بسبب قلة المساحات الزراعية مقارنة بالبقاع مثلاً، كما تنشط زراعة التبغ هناك.

والقمح الّذي يتمّ زراعته عادة في تشرين الأول، بمعظمه من النوع القاسي (البلدي) يتمّ حصاده عندما يتحول إلى اللون الأصفر في أوائل حزيران، ويستخدمه الناس لصناعة المونة المنزلية مثل البرغل والفريك. ويتمّ تصدير جزء كبير منه بحجة أنه لا يصلح لإنتاج الطحين وصناعة الخبز الأبيض.

وثمّة كثيرون يزرعون القمح لتوفير حاجاتهم من البرغل والطحين والسميد وليس للتجارة بعد ارتفاع أسعار تشكيلة المونة.
وفي البقاع، يزرع ناصيف خوري القمح والبطاطا والبصل والخضروات في سهول زحلة منذ العام 1993، “منعمل دورة زراعية” يقول لـ”مناطق.نت”. ما يعني أنه يقوم بتبديل البذار التي يزرعها بين موسم وآخر كي تنتج الأرض محصول أفضل.
ويضيف “كنا نزرع بحدود 700 دونم، بس السنة زرعنا 500 دونم تقريباً”.

خوري: شغل ثمانية أشهر، بيبدا باستئجار الأرض، شراء بذار، حراثة الأرض وحصاد الموسم، وفوق كل هيدا بتتأخر الدولة عن دفع مستحقاتنا لأشهر قد تتخطى عدد أشهر السنة

يشرح خوري لماذا قرر قبل عامين التوقف عن تسليم الدولة المحصول “بتتأخر دايماً بالدفع، منضطر نبيعوا سوق سودة (للتجار) لي أغلب الأوقات ببيعوهن للدولة أو بصدروهن لبرا”.

ويقول “شغل ثمانية أشهر، بيبدا باستئجار الأرض، شراء بذار، حراثة الأرض وحصاد الموسم، وفوق كل هيدا بتتأخر الدولة عن دفع مستحقاتنا لأشهر قد تتخطى عدد أشهر السنة”.

ويكمل “كانت الدولة تعتبر إنو زراعة القمح تجارة خاسرة بس كانت تشتري القمح لتدعم المزارع بحسب ما بقولوا”. ويلفت إلى انتشار زراعة القمح العلفي، وهو القمح الّذي يتم حصاده وهو لا يزال لونه أخضر ويتمّ بيعه كعلف للحيوانات.

وفي سؤال حول الواقع المعيشي لمزارعي القمح في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة، يقول خوري “المزارعين ما بيقدروا يعتمدوا على مردود القمح لوحده من أجل تلبية حاجات العيش الأساسية، لا بل الأكثر من ذلك تضعه هذه الزراعة، أحياناً، في خسارة نتيجة ارتفاع الأسعار وعدم إنتاج محصول جيد”.

النبطية أيضاً

يمتهن عبدو المصري زراعة القمح منذ أكثر من 30 سنة، وقبله والده كان يزرع القمح في بلدته أنصار (النبطية). يزرع هذا العام مساحة 250 دونم من القمح البلدي (القاسي)، يقول إن هذه الزراعة “خفت عما كانت عليه فيما مضى، لأنها باتت مكلفة جداً. وتتمركز زراعتها في بلدتي أنصار والبابلية”.

وكغالبية المزارعين يقوم عبدو بتصريف منتوجه في السوق المحلية، لكنه يلفت “قديماً كنا نسلم الدولة المحصول، وقتها كان الكيلو بـ 300 ليرة، بس اليوم حتى الدولة مش عم تسألنا عن القمح”. وهو أيضاً يزرع حبوب البازيللا والخضار المتنوعة.
وبحسب تقديراته فإن كلفة زراعة الدونم الواحد باتت تتراوح بين 800 ألف ومليون ليرة لبنانية أيّ ما يعادل (50 دولاراً) في السوق الموازية.

أزمة مرتقبة

وفي الأسابيع القليلة الماضية، بدأت معالم أزمة القمح المرتقبة في لبنان، جراء الحرب الأوكرانية-الروسية، كون لبنان يستورد الجزء الأكبر من وارداته من القمح من أوكرانيا أيّ ما يقارب 80 % من حاجته التي تقدر بـ 600 طن سنوياً أو أكثر بسبب الطلب الكثيف في السنوات الأخيرة نتيجة النزوح السوري إلى لبنان.

استورد لبنان 630 ألف طن عام 2021، 520 ألف طن منها هي من أوكرانيا أما البقية فهي من روسيا ومولدافيا ورومانيا

فعلى سبيل المثال، استورد لبنان 630 ألف طن عام 2021، 520 ألف طن منها هي من أوكرانيا أما البقية فهي من روسيا ومولدافيا ورومانيا بحسب ما أكد نقيب مستوردي القمح في لبنان أحمد حطيط في أكثر من حديث صحافي.
ما يعني أن تداعيات الحرب على أوكرانيا ستكون وخيمة على لبنان المأزوم مالياً وليس لديه مخزوناً من القمح يكفي لأكثر من شهر.

لذا أثارت هذه المسألة مخاوف معظم الناس من أن تعجز الدولة اللبنانية عن توفير حاجة السوق المحلي من القمح وبالتالي عدم قدرة اللبنانيين شراء ربطة الخبز التي باتت حاضرًا رئيسيًا على موائد الفقراء الّذين باتوا كثر في لبنان.
انفجار المرفأ أيضًا

لا بد من الإشارة هنا، أنه قبل حدوث انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب 2020، كان لبنان يخزن حاجته من القمح للاستهلاك المحلي لنحو أربعة أشهر، لكن دُمرت إهراءات القمح في المرفأ، وبات لبنان يخزن حاجته الشهرية من القمح في إهراءات 12 مطحنة.

والقمح هو المادة الوحيدة التي لا تزال مدعومة 100 في المئة من قبل المصرف المركزي على سعر 1515 للدولار، بينما يتراوح بين 20 و22 ألفًا في السوق المحلية، وهناك مخاوف من أن يتوقف المركزي عن دعم هذه السلعة الأساسية في أيّ لحظة.

هذا الواقع أثار التساؤلات حول زراعة القمح المحلية، التي يتوقع أن تكون محط أنظار الجميع في الفترة المقبلة نتيجة قرارات الدول عدم تصدير القمح والحبوب بشكل عام إلى الخارج، وبالتالي سيكون من الصعب على لبنان تأمين حاجته من القمح بالاستيراد.

كما أثار هذا الواقع التساؤلات حول أسباب تركيز الدولة، طوال السنين الماضية، على استيراد القمح بدلاً من السعي إلى تنشيط زراعته لتأمين مخزون استراتيجي. لاسيّما أن الارتباط بالخارج في تأمين سلع حيوية مثل القمح من شأنه أن يفرض واقعاً غير مستقر على مستوى الدول.

فلماذا أهملت الدولة زراعة القمح محلياً، ومن المستفيد من هذا الواقع؟

الاستيراد أولاً

بداية، يستورد لبنان شهرياً نحو 50 ألف طن من القمح لتغطية حاجة السوق من الخبز ومشتقاته، وهذه الكمية نفسها التي ينتجها لبنان سنويًا، وبالتالي فإن إنتاج لبنان السنوي بالكاد يكفي حاجته لشهر واحد.

يؤكد رئيس نقابة مزارعي القمح في البقاع عبدالله زعيتر لـ”مناطق.نت” أن “زراعة القمح المحلية تؤمن حوالي 10 في المئة من حاجة لبنان فقط، فيما يستورد 90 في المئة المتبقية من الخارج”.

وفي هذا السياق، تقول نائب رئيس جمعية المستهلك في لبنان ندى نعمة لـ”مناطق.نت”: “دايماً مننطر الأزمة حتى نتحرك بلبنان، ونحنا من قبل قادرين نزرع القمح بكميات أكبر” وتتساءل: “ليه دايمًا منعتمد على استيراد كل حاجاتنا”.

وعادة ما يقوم التجار باستيراد القمح وليس الدولة. وحجة المعنيين حول تفضيل الاستيراد، على الدوام، هي أن القمح المزروع محلياً لا يصلح لصناعة الخبز، وهذا ما ينفيه عبدالله قائلاً: “غير صحيح ما يتمّ الترويج له، قمحنا بالجودة باب أول وبيصلح للخبز وللمعكرونة والبرغل. والغريب إنو القمح اللي بتستوردوا تركيا من عنا بترجع بتردلنا ياه برغل بينباع بالسوبرماركت!”.

ويختم: “بلدنا حاكمينو التجار. كلها محسوبيات ومنتفعات لأشخاص محسوبين على السلطة، وقرارهم يضلوا يستوردوا من الخارج على حساب الزراعة المحلية، ليربحوا التجار مش أكتر”.

تجارب ناجحة

من جهتها ورداً على “اصدار بيانات رسمية منذ سنتين، تفيد أن لبنان لا ينتج قمح طري صالح للخبز” قالت مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية في بوست نشرته على صفحتها في فيسبوك في 1 آذار/مارس الحالي، أنه “يتم سنوياً انتاج آلاف الاطنان من القمح الطري في لبنان، وأن المصلحة تنتج بذارًا مؤصلاً من القمح الطري حتى اليوم”.

لولا توقف السياسة الرسمية عن دعم القمح الطري لكان لدينا انتاجًا احتياطيًا من القمح الطري. وكانت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني قد اختبرت في العام 2019، زراعة القمح الطري، وأنتجت 135 طناً من القمح الذي يستخدم في صناعة الخبز في العام 2020

وأضافت “إن سهل البقاع من بعلبك حتى القرعون إضافة إلى الجنوب وعكار يمكن أن تزرع بالقمح الطري” علمًا أن المؤسسة أنتجت 7 ألاف كلغ من بذار القمح الطري في العام 2021.

وأشارت إلى أنه “لولا توقف السياسة الرسمية عن دعم القمح الطري لكان لدينا انتاجًا احتياطيًا من القمح الطري”.
وكانت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني قد اختبرت في العام 2019، زراعة القمح الطري، وأنتجت 135 طناً من القمح الذي يستخدم في صناعة الخبز في العام 2020، مثبتة أن زراعة القمح الطري في لبنان ممكنة وناجحة.

الوزارات المعنية غائبة

من المسؤول؟ فور ظهور بوادر أزمة قمح مرتقبة في لبنان كما في دول العالم، التي سارعت لوقف تصدير منتجاتها من الحبوب بما فيها القمح، وكذلك فعل لبنان لاحقاً. بدأت الوزارات المعنية أي وزارتي الزراعة والاقتصاد تحديدًا، بعقد اجتماعات فيما بينها ومع مختصين لبحث سبل استيراد القمح من الخارج وتخزينه وإيجاد مخارج وحلول مستدامة لإنتاج القمح ومن أجل دعم هذه الزراعة.

ولكن كما العادة انتظرنا وقوع الأزمة، فيما كان يفترض بالوزارتين وضع سياسة اقتصادية لدعم زراعة القمح وتطويرها لتأمين مخزونًا وافرًا من القمح. إذ إن الاعتماد على الزراعات الفردية، لا يمكن أن ينعكس إيجابًا على الأمن الغذائي، خارج سياسة وطنية شاملة.

مع الإشارة إلى أن غياب الجدية في التعاطي مع هذا القطاع يظهر واضحًا في موازنة وزارة الزراعة المنخفضة جدًا.

تاريخيًا

يروي الخبير الاقتصادي وعميد كلية إدارة الأعمال في جامعة المعارف البروفسور بسام همدر، تاريخيًا كيف كان يطعم سهل البقاع كامل الامبراطورية الرومانية التي كانت تبسط سلطتها على المنطقة والعالم، ولكن الحكومات المتعاقبة لم تهتم بالزراعة معتبرة أنها لا تؤتي أكلها.

وكانت حجة الدولة دائماً أن القمح المستورد أقل كلفة، حسبما يقول. لكنها باتت اليوم تخسر دولاراتها في دعم هذه السلعة على عكس ما كانت تعتقده.

ويضيف “النظام الاقتصادي الّذي إتبع، نظام ريعي غير إنتاجي، وهذا ما أدى إلى ما حصل على مستوى إهمال القطاع والاصطدام اليوم بأزمة القمح”.

وتقدر المساحة المزروعة في لبنان بـ300 ألف دونم من القمح، وهذه مساحة متواضعة جداً. وتقدّر مساحة لبنان بحوالى مليون هكتار، 60 في المئة منها أراضي زراعية خصبة تم إهمالها في سياسة لا تمت إلى الإستدامة بصلة، بحسب ما يؤكد همدر.

المطلوب راهنًا

أو بالأحرى، كيف يمكن قلب هذه المعادلة؟

أجمع غالبية من تحدث إليهم موقع “مناطق. نت” على أن قلب المعادلة ممكن، طالما أن مناخ وتربة لبنان تسمح بزراعة القمح من النوعين القاسي والطري، لاسيّما أن هناك طلباً على الأول من الخارج ما يسمح بإدخال “الفريش” دولار إلى لبنان.
يقول البروفسور همدر “في حال تمّ استصلاح الأراضي الزراعية وتمّ تشجيع المزارعين فإن لبنان وفي وقت قريب يمكنه تأمين حوالي ثلث حاجته وربما أكثر”.

من جهته يرى خوري أن تحسين واقع زراعة القمح، يتطلب تأصيل نوعية بذار جيدة، والعمل وفق دورة زراعية، شرط بيع المحاصيل للدولة حصراً، وتسديد مستحقاتهم فور تسلمها المحصول من المزارعين مباشرة، وفي هذا الظروف الاستثنائية دعم المحروقات للري أقله التي يستخدمها المزارع لري القمح.

وشدد عبدالله على أنه في حال انصبت الجهود على هذا القطاع سيتمكن لبنان من إنتاج وتصدير كميات أكبر من القمح.
تخبط مستمر

في المحصلة، يؤكد همدر على قوله أن “من لا يملك غذاءه لا يملك قراره” والدليل التخبط الكبير الحاصل راهناً إذ أن الزراعة من أهم ركائز الأمن الغذائي الوطني.

علماً أن الدول التي تحدثت وزارة الاقتصاد عن إمكانية استيراد القمح منها كالهند مثلاً، لم تبلغ الدولة اللبنانية بأي رد رسمي كون الدول تفضل التعاون مع دول أخرى لا تعاني أزمة اقتصادية صعبة كلبنان، لذا باتت المخاطر الموجودة في لبنان مزدوجة مقارنة بالدول الأخرى، لناحية وجود البديل وكيفية تأمين الاستيراد، بحسب همدر الّذي يلفت إلى عدم وجود أيّ محاولة جدية لمواجهة أزمة القمح والطحين.

وهذا ما أشار إليه عبدالله، قائلاً: “منذ بدء الحديث عن أزمة استيراد القمح لم يتمّ دعوتنا للاجتماع من قبل وزير الاقتصاد للتخطيط أو الدعوة لبناء إستراتيجية أو حتى وزير الزراعة لرسم أي تعاون بيننا”.

إلى ذلك أشار همدر إلى أن قرار منع تصدير الحبوب كالقمح القاسي، من شأنه إيقاف دخول بعض الدولارات إلى لبنان، ما سيزيد واقع المزارعين سوءًا وفقرًا، وهو في الأصل يعاني من إهمال الدولة له، والوزارة، أي الزراعة، ليس لديها قدرة مالية للتعويض عليهم، لأنها كانت تعتبر هذا القطاع عبء إضافي وفق ما كرسته سياسات الحكومات المتعاقبة الخاطئة.