قوارب الموت إلى انحسار والغموض يلف قضية مركب مفقود
تراجعت أعداد الرحلات “غير الشرعيّة”، أو ما بات يُطلق عليه “قوارب الموت” في الآونة الأخيرة بشكل كبير، والسبب الرئيس في ذلك يعود إلى الضغوط السياسيّة التي تُمارسها دول الاتّحاد الأوروبّيّ على الحكومة اللبنانيّة بغية الحدّ من الهجرة غير الشرعيّة، والتي يشكّل الشمال محطّة انطلاق رئيسة فيها.
لبنان محطّة “ترانزيت”
كانت رحلات الهجرة غير الشرعيّة تزدهر خلال فصل الصيف من كلّ عام، نظرًا إلى الظروف الجوّيّة وحال البحر الملائمة كي تساعد على الإبحار، فيتحوّل الشمال إلى قاعدة انطلاق عشرات الرحلات غير الشرعيّة، وعادةً ما يجمع على متنها خليط من جنسيّات ثلاث: لبنانيّة وسوريّة وفلسطينيّة، إذ يستغلّ المهرّبون التراخي الأمنيّ أو “غضّ النظر الرسميّ” لإطلاق هذه الرحلات من الشواطئ اللبنانيّة نحو قبرص، وهي تحتاج من خمس إلى ستّ ساعات من الإبحار، أو إلى إيطاليا وتحتاج إلى وقت أكثر.
أصلًا، لم تعد تلك الرحلات محصورة بقاطني مناطق الشمال من سوريّين وفلسطينيّين ولبنانيّين، بل تحوّلت إلى نقطة جذب للسوريّين القادمين من سوريّا، إذ يأتون إلى لبنان من خلال معابر غير شرعيّة، ويركبون البحر برحلات غير شرعيّة أيضًا، طمعًا بفردوس موعود في أوروبّا، وهربًا من جحيم يلاحقهم في بلادهم، فبات لبنان يشكّل محطّة “ترانزيت” لهؤلاء الباحثين واللاهثين عن مستقبل أفضل يفتقدونه في وطنهم.
تشدّد أمنيّ وتوقيفات
تُعيد مصادر مطلعة سبب تراجع أعداد هذه الرحلات إلى التشديد الذي تمارسه الأجهزة الأمنية اللبنانيّة بعد أن لجأت إلى توقيف من يحاول مغادرة البلاد عبر البحر بطريقة غير شرعيّة، وتعقّب الرحلات التي تستعدّ للانطلاق، فضلًا عن ملاحقة شبكات التهريب.
وقد تمكّنت مديرية المخابرات، خلال الفترة القريبة الماضية، من توقيف 204 سوريّين في أثناء محاولتهم السفر عبر البحر بطريقة غير شرعيّة، بعدما جرى دهم منزل مواطن لبنانيّ في بلدة ببنين- عكار، وتوقيف 54 سوريًّا، ومن ثمّ توقيف 150 سوريًّا آخرين عند شاطئ منطقة العريضة، وفقًا لبيان صادر عن الجيش اللبنانيّ.
وأشار البيان إلى أنّ القوّات البحرّية، مع وحدة من الجيش، أوقفت خمسة لبنانيّين، و26 سوريًّا، وفلسطينيّين اثنين، كانوا على متن مركبين مقابل شاطئ منطقة القليعات- الشمال، أثناء محاولتهم السفر عبر البحر بطريقة غير شرعيّة.
بسبب المساعدات الموعودة
عن أسباب هذا التشدّد الأمني، يعود وفقًا لمصادر معنيّة بالملف، إلى الوعود التي أطلقها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لرئيس قبرص نيكوس خريستودوليدس ورئيسة المفوّضيّة الأوروبّيّة أورسولا فون دير لاين خلال زياتهما في حزيران (يونيو) الماضي إلى لبنان. وكانت دير لاين قد أعلنت عن مساعدات بقيمة مليار يورو دعمًا “لاستقرار” لبنان، وحضّت السلطات اللبنانيّة على “التعاون الجيّد” من أجل مكافحة عمليّات تهريب اللاجئين.
تمكّنت مديرية المخابرات، الأحد الماضي، من توقيف 204 سوريّين في أثناء محاولتهم السفر عبر البحر بطريقة غير شرعيّة، بعدما جرى دهم منزل مواطن لبنانيّ في بلدة ببنين- عكار، وتوقيف 54 سوريًّا
وفي السياق، تعهّد الاتّحاد الأوروبّيّ خلال مؤتمر بروكسل حول اللاجئين السوريّين، في 27 أيّار (مايو) الفائت، بتقديم أكثر من ملياري يورو (2.17 مليار دولار) لدعم اللاجئين السوريّين في المنطقة.
يوضح مختار بلدة ببنين (التي تنتشر فيها ظاهرة الهجرة غير الشرعيّة)، زاهر الكسّار، أنّ “هذه الرحلات تراجعت كثيرًا بعدما اتّخذت الدولة قرارًا جدّيًّا بالتضييق على المهرّبين”، مضيفًا “أنّ هذا القرار جاء عقب زيارة الرئيس القبرصي وانتهاء مؤتمر بروكسل”. ويُشير الكسّار لـ”مناطق نت” إلى “أنّنا نشهد منذ فترة كثيرًا من التوقيفات والمداهمات على خلفية الهجرة غير الشرعيّة”.
وفي الإطار عينه، يؤكّد المدافع عن حقوق الإنسان، المحامي محمد صبلوح، لـ”مناطق نت” أنّ “بعد زيارة رئيس قبرص ورئيسة المفوّضيّة الأوروبّيّة، وبعد مشاركة لبنان في مؤتمر بروكسل، والوعود التي تلقّتها الدولة اللبنانيّة بنيلها مساعدات لغاية العام 2027، بدأت الأجهزة الأمنيّة بملاحقة شبكات المهرّبين بشكل أكثر جدّيّة”. ولفت إلى أنّ هذا التشديد الأمنيّ أدّى إلى “تراجع أعداد هذه الرحلات بنسبة 90 في المئة”.
انزعاج وصدّ قبرصي
وأوضح صبلوح أنّ “الشتاء الماضي شهد موجة هجرة غير شرعيّة كبيرة باتّجاه قبرص ممّا دفع السلطات القبرصيّة إلى ترك بعض القوارب في البحر دون استقبالها، وهذا ما أوجد خلافًا بين الحكومتين اللبنانيّة والقبرصيّة لأنّ ثمّة اتفاقيّات بين الطرفين بإعادة هذه المراكب إلى لبنان”. وعلى الرغم من ذلك فقد “تملّصت الحكومة اللبنانيّة من هذه الاتّفاقيّة باعتبار أن العدد الأكبر من المهاجرين هم من الجنسيّة السوريّة”، وفقًا لصبلوح الذي لفت إلى أنّ “في مرحلة معيّنة علقت خمس مراكب في المياه ولم يتمّ استقبالها فاضطرّت للعودة إلى لبنان، وفي حادثة أخرى قامت السلطات القبرصيّة بإعادة بعض المهاجرين غير الشرعيّين إلى مرفأ بيروت عبر مركب قبرصيّ”.
وتحدّث صبلوح عن أنّ “الحكومة اللبنانيّة تاجرت في هذا الملف، ولم تتّخذ إجراءات إلّا بعد وعود بالحصول على حزمة مساعدات دوليّة”، متابعًا “قبل ذلك، كان وزير المهجّرين عصام شرفالدين يعلن جهارًا أنّه سيرسل 20 ألف شخص عبر البحر، وكانت الحكومة والأجهزة الأمنيّة تغضّ النظر عن هذا الملف بهدف الضغط على المجتمع الدوليّ”.
هذا الأمر تؤكّده الناشطة الحقوقيّة المحاميّة ديالا شحادة، لـ”مناطق نت”، وتنتقد “تعامل الدولة اللبنانيّة مع هذه القضيّة بشكل سيّء جدًّا لناحية معالجة الأسباب التي تدفع لبنانيّين ومقيمين من غير اللبنانيّين بالمخاطرة ومغادرة البلاد عبر البحر”. وتؤكّد كذلك أنّ “معظم هذه الرحلات تمكّنت من الوصول إلى أوروبّا، وهذا ما يدفع كثيرين إلى السعي للمغادرة بهذه الطريقة”. وتلفت إلى أنّ “لبنان يتقاضى دعمًا بأشكال مختلفة من الاتّحاد الأوروبّيّ وبعض الحكومات الأوروبّيّة لوقف هذه الظاهرة”.
رشاوى وغرقى “حقّ المرور”
وتعتبر شحادة أنّ “هذه الرحلات لم تتوقّف في أيّ فترة من الفترات، بل تصاعدت في السنوات الأخيرة، لا سيما بعد الأزمة الاقتصاديّة التي ضربت البلاد”. وتنتقد “غياب الملاحقات الجّديّة لشبكات التهريب، إذ إنّ هذه الشبكات، التي تجني أرباحًا طائلة، تدفع رشاوى للأجهزة الأمنيّة المكلّفة بملاحقة تهريب البشر”، موضحةً أنّ “هذه الرشاوى هي الأكثر تأثيرًا في هذا الملف”.
إضافة إلى ذلك، “فإنّ الدولة لم تتصدَّ للرشاوى التي يتقاضاها عناصر البحريّة العسكريّة، التي يُطلق عليها في مجال الهجرة غير الشرعيّة تسمية “حقّ مرور” للمراكب”، وفقًا لشحادة التي تستذكر تقديمها إلى جانب 11 محاميًا، العام 2022، شكوى على بعض عناصر البحريّة العسكريّة ممّن “أغرقوا عن عمد أحد مراكب الهجرة غير الشرعيّة ممّا أدّى إلى مقتل نحو 40 شخصًا بينهم أطفال في نيسان (أبريل) 2022”.
وأسفت شحادة إلى أنّه “بعد سنة ونصف السنة من التحقيقات أمام المحكمة العسكريّة، وبعد أن امتنعت وزارة العدل عن إحالة هذا الملف إلى الحكومة بغية تشكيل مجلس عدليّ لها، لم يدّعِ النائب العام العسكريّ على أيّ عسكريّ بأيّ فعل مخالف للقانون”. وأكّدت أنّه “لم يدّعِ كذلك عليهم بعدم اتّخاذهم التدابير اللازمة أو بتأخّرهم في إنقاذ ركّاب المركب بعد إغراقه”، مشيرةً إلى أنّ “هذا المركب كانت مشكلته أنّه لم يدفع حق المرور”.
شبكات التهريب وملحقاتها
يحتاج هذا النوع من الرحلات إلى كثير من التحضيرات والتجهيزات، التي تبدأ بتأمين المركب، والتواصل مع الركّاب المحتملين، ومراقبة حال الطقس، وتأمين خطّ المرور وصولًا إلى تحديد مكان وزمان الانطلاق. ويبدو أنّ عمليّة وصول المهرّبين إلى الركّاب المحتملين ليست معقّدة، فيشير الكسّار إلى أنّه “عند اندلاع أزمة الدولار شهدنا ظاهرة الصرّافين غير الشرعيّين المنتشرين على الطرقات، وفي خلال أزمة البنزين والمازوت شهدنا ظاهرة السوق السوداء، وكذلك الأمر في ما يتعلّق بالهجرة غير الشرعيّة، إذ يقوم مواطنون بالبحث عن شبكات المهرّبين والوصول إليهم”.
ويضيف الكسار “إلى جانب شبكات التهريب المنظّمة هناك بعض العناصر التي تقوم بخدمات صغيرة مقابل بدل مادّيّ”. ويعطي مثالًا على ذلك، “قيام بعض أصحاب المراكب بتقديم خدمات صغيرة للشبكة مثل نقل الركّاب من الشاطئ إلى مكان المركب الذي سينطلق نحو أوروبّا والذي قد يكون في عرض البحر، أو يقومون بنقل الركّاب من منطقة إلى أخرى داخل الأراضي اللبنانيّة”.
ما بعد الرحلة
ممّا لا شك فيه، أنّ جميع المهاجرين غير الشرعيّين يفضلون الوصول إلى إيطاليا، إلّا أنّ هذا الأمر شبه مستحيل في فصل الشتاء. كذلك فإنّ “محرّك المركب قد يتعرّض لعطل ما، الأمر الذي يضطرّهم إلى تحويل الوجهة نحو قبرص”، بحسب الكسّار.
ويتابع الكسّار “بعد الوصول إلى قبرص يتمّ توقيف جميع الركّاب في جزيرة شبيهة بالسجن، ويتمّ تحويلهم إلى المحاكمة، وفي هذه المحاكمة يتمّ التحقيق مع جميع الركّاب لمعرفة القبطان ومساعده، ثم يتركون الأهالي”. ويُكمل: “إنّ القضاء القبرصي يوقف الشباب باعتبارهم مشاركين بعمليّة تهريب للبشر، ويتلقّى الشبّان السوريّين والفلسطينيّين أحكامًا مخفّفة باعتبارهم هاربين من بلد لجوء. في المقابل، يتعرض اللبنانيّون للبهدلة لأنّ لبنان ليس بلد لجوء، وهناك أناس محكومون بالسجن لسنتين وثلاث وأربع سنوات”.
“أمّا من يتمكّن من الوصول إلى إيطاليا فإنّ ظروفه ستكون أفضل، إذ إنّ إيطاليا لا تقوم بمحاكمة المهاجرين غير الشرعيّين”، بحسب كسّار الذي يؤكد “أنّ المهاجرين يتمكّنون من تقديم طلب لجوء ويصبح الانتقال إلى بلدان أخرى مثل ألمانيا سهلًا”.
هذا السيناريو يتلاقى مع سيناريو يطرحه صبلوح أنّه “عند الوصول إلى قبرص تقوم السلطات بتسجيلهم ووضعهم في مخيّم، حيث يعملون مقابل مبالغ زهيدة لا تتخطّى الـ300 دولار، ويتقدّمون بعدها بطلب لجوء من أجل تسوية أوضاعهم القانونيّة”. أمّا المهاجرون غير الشرعيّين ممّن يصلون إلى إيطاليا “فسرعان ما يقدّمون طلبات لجوء، ويتمّ منح السوريّين منهم بطاقات لجوء في حين يتمّ إعادة اللبنانيّين باعتبار أنّ لبنان غير مصنّف كبلد لجوء”.
يحتاج هذا النوع من الرحلات إلى كثير من التحضيرات والتجهيزات، التي تبدأ بتأمين المركب، والتواصل مع الركّاب المحتملين، ومراقبة حال الطقس، وتأمين خطّ المرور
المركب المفقود
إنّ هذا التشديد الأمنيّ إزاء رحلات الهجرة غير الشرعيّة، سبقته سنوات من اللامبالاة حيال المهاجرين والقوارب التي انطلقت من الشواطئ اللبنانيّة. وكان آخرها القارب “المفقود” الذي انطلق في الـ12 من كانون الأول (ديسمبر) الماضي نحو قبرص، وعلى متنه 85 لاجئًا، وفُقد الاتّصال به في اليوم التالي.
تؤكّد “أمّ فؤاد”، والدة الشاب فؤاد هنادي الذي كان على متن القارب، في اتّصال مع “مناطق نت”، أنّها لم تسمع صوت ابنها البالغ من العمر 26 عامًا “منذ تسعة أشهر وتحديدًا منذ اليوم التالي للرحلة”. وتستذكر أمّ فؤاد بصوت فيه كثير من الغصة والحزن ابنها الذي “كان بدّو يطفش من الذّل الي عايش فيه”، مؤكّدةً أنّه “استدان 500 دولار كي يدفع للمهرّبين، وبس يوصل بيدفعلن 2300 دولار بقية المبلغ المتّفق عليه”.
اللافت في هذه القضيّة، قيام المهرّبين بمحاولة تضليل الأهالي عبر معلومات ثبُت عدم صحتها، سواء بادّعائهم أنّ جميع الركاب وصلوا إلى قبرص وسيتواصلون مع الأهالي فور تمكّنهم من ذلك أو غيرها من السيناريوهات، لكن أم فؤاد تؤكّد أنّ “هيدا كلّه حكي فاضي وما بصدّق غير لأسمع صوت ابني”، مضيفةً “شو عبالهن المهربين ولادن معن وقالولنا وصلوا الشباب ولو قالو في شي غلط كنّا فتّشنا دغري عليهن بس هنّي كانوا عم بيأمّلونا بالخير، واليوم وبكرا بيحاكوكن لجرّونا تسعة أشهر”.
المركب انطلق.. لكن؟
من ناحيته، يلفت السوريّ أدهم الشيخ قاسم، المقيم في أزمير التركيّة، في اتصال مع “مناطق نت”، إلى أنّه فقد شقيقه قاسم الشيخ قاسم وزوج خالته ماهر عيسى على متن هذا المركب. ويؤكّد أنّهما “يقطنان في سوريّا وانطلقا إلى طرابلس قبل يومين من انطلاق الرحلة”. ويوضح أنّ “المركب انطلق عند الساعة الواحدة بعد منتص الليل، وكان آخر تواصل معه الساعة السادسة والنصف صباحًا، لتنقطع أخبار المركب نهائيًّا بعد ذلك”.
“راوحت كلفة هذه الرحلة بين 2700 إلى 3500 دولار”، وفقًا لقاسم الذي جزم أنّ “المهرّبين تواصلوا مع الأهالي ليؤكّدوا لهم أنّ أبناءهم وصلوا إلى قبرص وأنّهم متواجدون في مخيّم مغلق، إلّا أنّ السلطات القبرصيّة قامت بنزع الهواتف الجوّالة منهم كإجراء روتينيّ”.
عمل الأهالي طوال هذه المدّة على التواصل مع منظّمات حكوميّة وغير حكوميّة والأمم المتّحدة ومكتب حرّيّة المعلومات في قبرص، كذلك أرسلت وزارة الخارجيّة اللبنانيّة كُتبًا إلى السلطات القبرصيّة وتركيّا ومالطا واليونان وإيطاليا. إلّا أنّ الجواب الرسميّ الوحيد جاء من قبرص التي أكّدت أنّ هذا المركب لم يصل إلى شواطئها.
جثث فوق الماء
بعد تسعة أيام من اختفاء المركب، ظهرت جثّتان في مدينة طرطوس الساحليّة، وتبيّن أنّ إحداها تعود إلى أحد ركّاب المركب بعد أن أجرى أهل الضحيّة فحصًا للحمض النووي. وبعد 35 يومًا من الحادثة، ظهرت سبع جثث في أنطاليا التركيّة وفي قبرص التركيّة، لكن لم يتمّ التثبّت من حقيقتها وإذا كانت تعود إلى ركّاب المركب بسبب تحلّل الجثث وصعوبة إجراء فحص الحمض النووي.
يعترف صبلوح ، الذي ادّعى باسم قاصر يبلغ من العمر 15 عامًا كان على متن القارب، بناءً على توكيل من والده، بأنّ هذه القضيّة هي الأكثر تعقيدًا وصعوبة بين جميع القضايا المماثلة التي واجهها. ويشير إلى أنّ “المهرّبين يقدّمون للأهالي معلومات مضلّلة، كان آخرها أنّ أبناءهم متواجدون في أحد السجون اللبنانيّة”، موضحًا “أنّ هذه المعلومة عارية من الصحّة جملةً وتفصيلًا”. ويتابع: “هناك لعبة شائعات من قبل المهرّبين، وثمّة كثير من علامات الاستفهام حول مصير المركب والركّاب”.
وفي آخر المعطيات، يلفت صبلوح إلى أنّ “المقرّر الخاصّ بالاعتقال التعسّفي في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتّحدة راسل قبرص والدول المجاورة، ليأتي الردّ القبرصيّ الرسميّ بأنّ المركب لم يظهر على سواحلها”.
ووفقًا لصبلوح، فقد قبض فرع المعلومات، قبل أشهر مضت، على محمود عيد، وهو الشخص الذي قام المهرّبان فارس وخالد البيطار بتسجيل المركب باسمه، وهما ما زالا طليقين حتّى هذه اللحظة. كذلك، جرى القبض على عمر المصومعي المتّهم بتنظيم هذه الرحلة إلى جانب فارس وخالد البيطار، وما زال المسار القضائيّ مستمرًا.
