كبول: خروقات بالجملة و LADE ستراقب العملية الانتخابية من خلال ١٢٠٠ مراقب

خاص – مناطق نت
ساعات قليلة تفصلنا عن المرحلة الأخيرة من الاستحقاق الانتخابي التي ستكون بالرغم من قصرها وهو يوم واحد، إلا أنها ستكون الأطول على صعيد المرشحين والقوى السياسية التي استنفذت كل إمكانياتها في التحضير للعملية الانتخابية من تجييش وحشد في سبيل ضمان مرشحيها في الفوز. وتبدو المرحلة الأخيرة الأصعب من حيث مرور العملية في سلام وعدم حصول إشكالات أو عمليات تزوير. وفي هذا الإطار تبدو آلية مراقبة سير العملية الانتخابية محورية في ذلك.
يقول المدير التنفيذي للجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات عمر كبول «إن الجمعية ستراقب العملية الانتخابية من خلال ١٢٠٠ مراقب ينقسمون إلى قسمين. الأول هو ٢٠٠ مراقب سيتم فرزهم لمراقبة عملية الفرز ولجان القيد وصولاً لصدور النتائج النهائية وال ١٠٠٠ مراقب سيتوزعون على كل مراكز الاقتراع في لبنان وينقسمون ما بين مراقبين ثابتين ومتجولين. الثابتين منهم سيغطون ١٠ في المئة من مراكز الاقتراع من السابعة صباحاً حتى السابعة مساءً. والمتجولين سيغطون ال ٩٠ في المئة من أقلام الاقتراع من خلال مرورهم مرة أو مرتين على تلك الأقلام». يضيف كبول «بالنسبة للصمت الانتخابي فهذا ينطبق على كل وسائل الاعلام، ونحن كجمعية نراقب الصفحات الرسمية للوائح الانتخابية ومنها وسائل التواصل الاجتماعي التي لا زالت الآراء ملتبسة حيالها، فهناك اجتهادات قانونية تقول إن القانون يشملها واجتهادات أخرى تقول إن القانون لم يكن واضحاً حيالها، لكن نحن كجمعية وبعيداً عن الاجتهادات سنراقب هذه الصفحات».
عن المرحلة التي ينتهي قيها دور الجمعية في مراقبة الانتخابات ثقول كبول: «بعد ستة أسابيع من انتهاء الانتخابات تكون الجمعية قد أنجزت تقريرها النهائي الذي هو خلاصة عملها حيث تقدم نسخة منه إلى المجلس الدستوري، ولا ينتهي عمل الجمعية بتقديم التقرير بل تتم عملية متابعة الطعون التي تستند بجزء أساسي منها إلى تقرير الجمعية وهذا هدف من أهداف التقرير».
بالنسبة لتعاون أجهزة الدولة مع عمل الجمعية وخصوصاً وزارة الداخلية يقول كبول: «إن التعاون كان جيداً جداً وبالأخص وزارة الداخلية التي قدمت كل التسهيلات لعملنا بالرغم من ملاحطاتنا الكثيرة التي يأتي على رأسها أن وزيراً مرشحاً ينتمي إلى طرف سياسي هو على رأس الوزارة التي تدير العملية الانتخابية، بالإضافة إلى ذلك لدينا ملاحظات كثيرة على هيئة الاشراف على الانتخابات». يضيف كبول بخصوص عراقيل ما واجهت عمل الجمعية خصوصاً من قوى سياسية موجودة على الأرض «عملنا ابتدأ من شهر شباط الفائت ولم نواجه أي عراقيل تذكر من أي طرف سياسي، وهذا الكلام أقوله بكل موضوعية».
عن آلية عمل الجمعية في مراقبة العملية الانتخابية يقول كبول إنها مقسمة إلى ثلاثة مراحل، الأولى منها هي التي تسبق عملية الاقتراع وتشمل الحملات الانتخابية وآداء اللوائح، الثانية تتعلق بمراقبة وسائل الاعلام وكيفية تعاطيه مع العملية الانتخابية، وهنا أذكر أن هناك مساحات إعلانية تمّ بيعها بمبالغ مالية طائلة جداً. وأيضاً كيفية تصرُّف البلديات مع الاستحقاق الانتخابي، وعما إذا كان يصب في اتجاه معين».
عن إمكانيات التزوير أثناء عملية الاقتراع قال كبول إنها وبالرغم من إنها اخفضت كثيراً عن آليات الاقتراع السابقة إلا أنها متاحة من خلال إرسال مقترع حيث يدلي بورقة بيضاء وُخرج معه من القلم ورقة الاقتراع حيث يتم تعبئتها ليدلي بها ناخب آخر الذي بدوره يخفي الورقة التي حصل عليها من داخل القلم ويُسقط الورقة المعدة سلفاً ومن ثم تتوالى العملية التي تضمن الأصوات وتضبطها». يتابع كبول: «سنراقب هذه العملية بدقة وسنتأكد من سلامة العملية الانتخابية أو عدمها وعما إذا كان يحصل تزوير. وسنراقب أيضاً أثناء عملية الفرز أقلام الحبر الذي يتم من خلالها مهر اللوائح. وأيضاً سنراقب دور القوى الأمنية ومطابقتها في تنفيذ القانون وعدم تدخلها في العملية الانتخابية».
عن اقتصار دورهم في إعداد التقرير يقول كبول إن دورهم يقتصر على ذلك إلا في حالة رؤيتنا لمخالفة جداً واضحة حينها نبادر إلى إبلاغ غرفة العمليات في وزارة الداخلية وهم يتخذون الاجراءات المناسبة».
ويختم كبول إن الفرز سيكون يدوياً في أقلام الاقتراع لكنه سيكون ممكنن في لجان القيد وهذا يحد إلى حد ما من عمليات التزوير.