إقليم “شومر” الجنوبي بين أعوام 1528 و1575م.. فائض في الزراعة والإنتاج.. والضرائب
إنّ ما ننشره على موقع “مناطق نت” هو تحقيقٌ لوثائق عثمانيّة أصليّة تعود إلى القرن السادس عشر للميلاد، حيث أنّ هذه الوثائق هي كناية عن سجلاّت رسميّة، أُعتمدت لإحصاء الذكور البالغين المكلّفين بدفع الرسوم والضرائب، ولإحصاء مقادير إنتاج أراضيهم المملوكة ملكيّة تامّة، وخراج أشجار الزيتون والكروم والمختلف من الفاكهة؛ وذلك بما يساعد الباحثين الشباب على اختيار مواضيعٍ جديدة لأبحاثهم، بعيداً عن الفئويّة والعنصريّة والغرضيّة والمذهبيّة الضيّقة. فهذه الوثائق وغيرها من سجلاّت المحاكم الشرعيّة غنيّة بشتّى المعلومات الإقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة الحضاريّة والسياسيّة.
وبما أنّ المساحة المخصّصة لهذا التحقيق لا تسمح بنشر دراسة متكاملة تتناول مختلف جوانب تاريخ المقاطعة، موضوع كلّ مقالة، سنكتفي بمعالجة الجانبين الديموغرافيّ والإقتصاديّ فقط، ونترك لمن يريد الإستزادة بدراسة الجوانب الإداريّة والسياسيّة والماليّة الموسّعة، أن يبادر إلى معالجتها، كلُّ على طريقته وبأسلوبه، فالعلم بحرٌ لا ينضب.
إنّ وقوع معظم قرى ومزارع ناحية إقليم شومر، على شاطئ البحر، فُرِض على سكّانها ضريبة عادة دورة وحماية، بالإضافة إلى رسوم الخراج المقطوع، وغيرها من الرسوم، على الماعز والنحل والمعاصر والمطاحن..
تطور سكّان ناحية شومر منذ العام 1528إلى العام 1575م.
كانت ناحية شومر، في القرن السادس عشر للميلاد، تتبع قضاء صيدا، وتضمّ في سنة 1528، 14 قرية و37 مزرعة وقطعة أرض واحدة (ttd430). وقد بلغ تعداد سكّان هذه القرى مجتمعةً في تلك السنة نحو 426 ذكراً بالغاً منهم 412 خانة (أسرة أو متزوّجاً) (96.7%) و9 مجرّدين فقط (2.11%) أيّ أنّهم عازبون، و5 رجال دين (1.17%)، أيّ إمام واحد في كلّ من عدلون وأنصار والقعقعيّة وبريقيع وكوثريه. فيكون عدد سكّان قرى ناحية إقليم شومر للعام 1528م، تقريباً نحو 2130 نسمة، وذلك بضرب عدد الذكور البالغين بخمسة (426×5=2130). ليرتفع هذا العدد، في العام 1552، (ttd383) إلى 935 ذكراً بالغاً أو 4675 نسمة، أيّ بزيادة مقدارها 509 ذكور، منهم 766 خانة (81.9%)، و165 عازباً مجرّداً (17.6%)، و 4 رجال دين (0.4%): إمام واحد في كلّ من القعقعيه وكوثرية وزراريه، وشيخ جامع في أنصار.
أمّا في العام 1575، (ttd543) فبلغ عدد سكّان قرى ناحية شومر نحو 865 ذكراً بالغاً، أيّ نحو 4325 نسمة، منهم 597 متزوّجاً (خانه) (69%)، و262 عازباً مجرّداً (330.3%)، و6 رجال دين (0.7%) (خطيب في كلّ من عدلون وخرطوم وبريقيع، وخطيب هو نفسه إمام في قعقعيّة، وإمام في الصرفند ومؤذّن واحد في خرطوم). وهكذا نقص تعداد سكّان الناحية 70 ذكراً عن العام 1552، بينما ازداد نحو 439 ذكراً عن العام 1528.
كانت ناحية شومر، في القرن 16 للميلاد، تتبع قضاء صيدا، وتضمّ في سنة 1528، 14 قرية و37 مزرعة وقطعة أرض واحدة. وقد بلغ تعداد سكّان هذه القرى في تلك السنة نحو 2130 نسمة
ولكن يتبيّن من تعداد سكّان قرى ناحية إقليم شومر ازدياد عدد العازبين، فبعد أن كان هذا العدد 9 مجردين في العام 1528، ارتفع في العام 1552، إلى 165 مجرّداً، ثمّ إلى 267 مجرّداً العام 1575، من دون أنّ يسجّل كاتب السجلّ أيّ ملاحظة حول سبب ازدياد أعداد العازبين أو نقصان عدد الذكور، لكن من المرجّح أن يكون السبب في ذلك هو الرسوم المرتفعة التي كانت تفرض على الفتاة موضوع الزواج تحت إسم رسم عروس (60 أقجة على البكر و40 أقجة على الثيّب)، حيث بلغت قيمتها في السنوات موضوع الدراسة على التوالي: 2735، و3575، و4597 أقجة.
لذا تُعتبر قيمة الرسوم للعام 1575 ضخمة على عدد ذكور الناحية البالغ 865 نسمة، وذلك لأنّ هذا المبلغ كان بإمكانه شراء أكثر من 30 غرارة قمح في تلك السنة، ويقدّم بذلك الغذاء سنوياً لنحو 236 شخصاً. وهذا العدد هو قريب جداً من عدد العازبين البالغ آنذاك نحو 267 نفراً.
أمّا كيف تطوّر عدد سكّان قرى إقليم شومر، تفصيلّياً، من العام 1528 ثمّ إلى العام 1552، وصولاً إلى العام 1575، فكان كالآتي:
لقد ارتفع عدد ذكور ارزي على التوالي من 8 إلى 20 ثمّ إلى 25 ذكراً بالغاً؛ وعدد ذكور أنصار من 54 إلى144، ثمّ إلى 145 ذكراً؛ وأنصارية من 59 إلى 129، ليستقرّ في العام 1575 على 125 ذكراً؛ والبابليّة من 23 إلى 31 نفراً، ثمّ انخفض إلى 30 ذكراً بالغاً. وفي بريقيع ارتفع عدد الذكور البالغين من 27 ذكراً العام 1528، إلى69 ذكراً في العام 1552، ليعود وينخفض إلى 60 ذكراً العام 1575.
وفي قرية خرطوم ارتفع العدد من 15 إلى 30 ذكراً، ثمّ إلى 33 ذكراً؛ بينما في قرية زراريّة ارتفع العدد من 17 ذكراً، إلى 141 ذكراً، ليعود وينخفض بشكل ملحوظ إلى 82 ذكراً؛ وفي قرية سنيه (الأرجح سيناي) ارتفع العدد من 5 ذكور إلى 25، ثمّ انخفض إلى23 ذكراً؛ وفي الصرفند ارتفع العدد من 63 ثمّ إلى 81، ثمّ إلى 90 ذكراً ولعلّها القرية الوحيدة التي ازداد فيها عدد السكّان، بشكل لافت، ولم ينخفض أو يبقى كما هو في غيرها من قرى إقليم شومر. وفي قرية عدلون (عدنون) ارتفع عدد الذكور من 50 ذكراً في العام 1528، إلى 64 ذكراً في العام 1552، ليعود هذا العدد وينخفض في العام 1575، إلى 60 ذكراً.
وفي قرية غسانيّة انخفض عدد الذكور بدلاً من أن يزداد من 18 ذكراً إلى 12 ذكراً في العامين 1552، و1575. أمّا في قرية قعقعيّة فارتفع عدد الذكور من 40 ذكراً إلى 46، ثم تراجع إلى 45 ذكراً؛ وفي قرية كوثريّة ارتفع العدد من 36 ذكراً العام 1528، إلى 112 ذكراً في العام 1552، ليعود وينخفض العام 1575، إلى 105 ذكور. وأخيراً، في قرية مروانيّة ارتفع عدد سكّانها من 11 ذكراً بالغاً إلى 30 ذكراً للعامين 1552 و1575، وذلك بالرغم من مرور أكثر من عشرين سنة فاصلة بين الإحصائين. وهكذا نمت القرى وازداد سكّانها بشكلٍ ملحوظ ممّا انعكس إيجاباً على نموّ اقتصادها وتنوّعه.
ارتفاع في عدد المزارع
من هنا، على الباحثين في علم الديموغرافيا والتاريخ الاجتماعيّ دراسة هذه الظاهرة الديموغرافيّة في إفليم شومر، لما لها من أثر على تطوّر نموّ السكّان والحركة الديموغرافيّة، والعمران القرويّ على حساب المناطق الزراعيّة الخصبة التي كانت في القرن السادس عشر هي المزارع المُنتجة والمزروعة بشتّى حقول الزيتون والكروم والخرّوب والفاكهة المتنوّعة.
ولكن في حين استقر عدد قرى ناحية شومر على 14 قرية، ارتفع عدد المزارع فيها من 37 مزرعة في العام 1528م، إلى 50 مزرعة في العامين 1552 و1575، ما يدلّ على دخول أراضٍ جديدة في طوّر الإنتاج بعد استصلاحها وزراعتها بشتّى أشجار الزيتون والكروم والفاكهة المختلفة، وجعل بعضها مراعٍ للماعز ومشاتٍ لها، حيث كانت إدارة المالية العثمانية تؤجِّر الكهوف والمغاور كمشاتٍ للماعز، والحقول الموات مراعٍ لها باعتبارها من الأملاك العموميّة.
الاقتصاد
من المتعارف عليه في علم الاقتصاد، أنّ الإدارة الماليّة العثمانيّة كانت إدارة ريعيّة، تعتمد على جباية الرسوم والأعشار والخراج، نقداً وليس عينًا، لتغذية خزينة السلطنة وتأمين رواتب ومصارفات إداراتها في الولايات والألوية والنواحي، بالإضافة إلى رواتب أرباب الأوقاف والتيمارجيّة. فلذا كانت العائدات التي تجبيها من ناحية شومر تتوزّع على الخاص الشاهي، أيّ السطان أو الماليّة المركزيّة (125629 أقجة للعام 1552، و146737 أقجة للعام 1575) وأمير لواء صفد وأوقاف لواء صفد ومصر وناحية إقليم شومر المحلّيّة، بحيث كان كلّ شخص من هؤلاء المستفدين يتناول حصّته المسجّلة له في دفتر الطابو (الميري) بالكمال والتمام، بعد أن يتعهّد الأهالي بجمعها من المكلّفين بها (عن طريق زعيم العائلة أو كبيرها أو كبير المالكين)…
ففي سنة 1528م، بلغت قيمة الأموال المجبيّة من أهالي ناحية شومر وأملاكهم، نحو 105363 أقجة، أيّ ما يشتري نحو 1053.63 غرارة قمح (ثمن الغرارة الواحدة آنذاك نحو 100 أقجة). وهذه الكمّيّة من القمح تكفي لمؤونة نحو 7586 فرداً في السنة، أيّ لنحو 1,6 من عدد سكّان شومر البالغ 2130 نفراً لهذه السنة؛ على اعتبار أنّ كلّ شخص كان يحتاج في المجتمعات الزراعيّة المشرقيّة لنحو 10 أمداد، أو 180 – 200 كلغ، لمؤونته السنويّة قمحاً. وذلك عندما كان القمح هو المادّة الغذائيّة الرئيسة في طعام الريفيّ، فمنه: الخبز والكعك، والبرغل والسميد والطحين والكشك، ومع البرغل تُصنع الكبّة على أنواعها والتبولة.
لقد ارتفعت تلك العائدات إلى نحو 201533 أقجة (1,9%) العام 1552، أيّ ما يشتري نحو 1550 غرارة قمح (ثمن الغرارة في العام 1552، كان 130 أقجة)، وهذه الكمّيّة من القمح كان بامكانها تقدمة الغذاء لنحو 11160 شخصاً، أي 2,4 من عدد سكّان ناحية الشومر للعام 1552، المقدّر عددهم في تلك السنة، بنحو 4675 نسمة، وإلى 238357 أقجة العام 1575، حيث كان يمكن بهذا المبلغ شراء نحو 1702,5 غرارة قمح باعتبار سعر الغرارة الواحدة كان في تلك السنة نحو 140 أقجة، وهذه الكمّيّة من القمح يمكنها أن تكفي لتغذية نحو 12258 شخصاً بالقمح سنوياً، أيّ لنحو 2,83 من مجمل سكّان ناحية شومر للعام 1575م والبالغ عددهم الإجماليّ نحو 4325 نفراً.
كذلك تطوّرت عائدات القرى من الخراج والرسوم على الإنتاج الزراعيّ وتربية النحل والماعز والمعاصر والمطاحن من قيمة 60104 أقجة العام 1528، إلى 137914 أقجة العام 1552، ثم إلى 167757 أقجة العام 1575م. وأرتفعت عائدات رسوم المزارع للسنوات نفسها من 27424، إلى 60910، ثم إلى 79880 أقجة، والأوقاف من 25809 أقجة العام 1528، إلى 62245 أقجة في العام 1552، ثم إلى 99961 أقجة العام 1575م.
ضرائب إضافية
ومن الملاحظ أنّ قرى ناحية إقليم شومر كانت سنة 1528، تدفع رسوم عادة دورة وحماية، وذلك كلّما جاء الوالي أو امير لواء صفد في جولة تفقّديّة لحرّاس الشواطئ في المناطق الواقعة على شاطئ البحر، بحيث بلغت آنذاك نحو 15100 أقجة أيّ حوالي ربع الأموال المجبيّة من سكّان قرى الناحية في تلك السنة. ولكن مع استقرار الحكم العثمانيّ وتمكنّه من إبعاد قراصنة البحر عن شواطئ ولاياته، ألغيت رسوم الحماية وعادة دورة في السنوات 1552-1575.
ولقد توزّعت الرسوم والعائدات الضريبيّة على مواد الإنتاج كالآتي:
رسوم الحنطة أيّ إنتاج القمح: أرتفعت حصّة ماليّة السلطنة العثمانيّة وأوقافها وتيمارجيّتها وأمير لواء صفد، التي كانت تمثّل القسم من الربع (نصف الربع 12,5%) ممّا كانت تنتجه أراضي قرى ناحية إقليم شومر من القمح والشعير وأشجار الزيتون والكروم وغيرها من الأشجار المتنوّعة. أرتفعت تلك الحصّة قمحاً، من 81,3 غرارة أي 5853,6 مدّاً، أو 105364,8 كلغ أو 105,36 طنّاً للعام 1528. لتقدّر كمّيّة القمح المُنتجَة للعام نفسه تقريباً بحوالي 650.4 غرارة أو 46828,8 مدّاً أو 843 طنّاً (باعتبار كلّ غرارة تساوي 72 مدّاً وكلّ مُدّ يسع لنحو 18 كلغ).
وهذه الكمّيّة المُنتَجَة من أراضي إقليم شومر كان بإمكانها أن تؤمّن الغذاء السنويّ بالقمح لنحو 4683 شخصاً (تقريباُ لضعفيّ عدد سكّان إقليم شومر لتلك السنة)، لترتفع هذه الكمّيّة المحصّلة كرسوم في العام 1552م، إلى مقدار 241 غرارة قمحاً. فتكون القيمة المُنتجة الفعليّة من القمح في تلك السنة تُقدَّر بنحو 1928 غرارة تقريباً، أيّ ما يوازي نحو 2498688 كلغ، أو 2498.7 طناً، وما يؤمِّن الغذاء سنويّاً بالقمح لنحو 13882شخصاً (تقريباً 3 أضعاف عدد سكّان ناحية إقليم شومر للعام 1552). وفي العام 1575م، كانت حصّة إدارة السلطنة العثمانيّة المركزيّة والمحلّيّة من عائدات رسوم القمح نحو 314 غرارة، وذلك يعني أنّ ناحية إقليم شومر أنتجت في تلك السنة، تقريباً، مقدار 2512 غرارة قمح، أيّ ما يوازي نحو 180864 مدّاً، أو 23255552 كلغ، أو 2325.5 طنّاً، وهذه الكمّيّة كان بأمكانها أن تؤمّن سنويّاً مؤونة نحو 18086 شخصا،ً أيّ لنحو 4,18 ضعفاً من عدد سكّان تلك الناحية للعام 1575م.
رسوم إنتاج الشعير: تطوّرت عائدات الرسوم على إنتاج مادّة الشعير في إقليم شومر من 3920 أقجة، كثمن لنحو 56 غرارة، في العام 1528، باعتبار أنّ ثمن الغرارة الواحدة من الشعير كان في تلك السنة 70 أقجة، إلى 11760 أقجة (300%) كثمن لنحو 168 غرارة في العام 1552، حيث بلغ ثمن الغرارة في سنة 1552، نحو 70 أقجة، لترتفع هذه العائدات إلى نحو 17840 أقجة (151.7% عن سنة 1552، و455% عن سنة 1528) كثمن لنحو 223 غرارة شعير وذلك على سعر 80 أقجة للغرارة الواحدة. وبما أنّ رسم إنتاج الشعير كما رسم إنتاج القمح وخراج الزيتون كان يُجبى على أساس القسم من الربع، أيّ نصفه 12,5%، لذا يمكننا تقدير إنتاج الشعير في إقليم شومر للعام 1528، بمقدار 448 غرارة، أو 483,8 طنّاً (الغرارة تسع 72 مدّاً، والمُدّ في الشعير يسع 15 كلغ). ليرتفع هذا الإنتاج العام 1552، إلى 1344 غرارة، أيّ إلى نحو 1451.5 طنّاً (300% عن العام 1528)، ثمّ إلى 1784 غرارة العام 1575م، أيّ ما يعادل نحو 1926,7 طنّاً (132,74% عن العام 1552، و398% عن سنة 1528).
تقدّر كمّيّة القمح المُنتجَة في إقليم شومر لعام 1528 م. بحوالي 650.4 غرارة أو 46828,8 مدّاً أو 843 طنّاً (باعتبار كلّ غرارة تساوي 72 مدّاً وكلّ مُدّ يسع لنحو 18 كلغ).
خراج الزيتون وكروم العنب والتين والتوت وغيرها من الأشجار المثمرة المتنوّعة، وهو خراج مقطوع على أساس أقجة واحدة في السنة على كّل شجرة زيتون إسلاميّة مهما كان عمرها وإنتاجها، ونصف إنتاج الزيتون الرومانيّ، وما أكثره في إقليم شومر. لذا تطوّرت عائدات خراج الأشجار من قيمة 5350 أقجة العام 1528، إلى 14020أقجة (262%)، ثمّ إلى 21840 أقجة (401,5% عن سنة 1528، و153% عن سنة 1552).
رسم الماعز والنحل والغنم: بلغت عائدات رسوم الماعز مع المرعى والمشتى السنويّة عن العام 1528، نحو 1800 أقجة بمعدّل أقجة واحدة عن كّل رأسين ماعز أو غنم، وأقجة واحدة عن كل قفير نحل (خليّة) بحيث جرى إحصاء 54 خليّة نحل فقط لتلك السنة؛ لترتفع قيمة تلك الرسوم العام 1552، إلى مقدار 6420 أقجة كرسوم على الماعز (357% عن سنة1528) أيّ على نحو 12840 رأس ماعز، و 2000 أقجة كرسم أغنام (أيّ على نحو 4000 رأس غنم)؛ ما يعني أنّها السنة الوحيدة التي تمّ فيها إشارة واضحة إلى تربية الأغنام.
كما بلغت رسوم النحل المستقلّة في هذه السنة 1552، نحو2514 أقجة؛ فيكون بذلك عدد قفران النحل آنذاك نحو 2514 قفيراً (4655% عن سنة 1528). وفي العام 1575 بلغت رسوم الماعز والنحل مجتمعةً مقدار 8340 أقجة دون الفصل بين الرسوم على خلايا النحل أو الماعز، في حين لم يرد أيّ ذكر للأغنام.
وهكذا بما أنّ هذه الناحية، كانت غنيّة بأشجارها المثمرة وأزهارها العاسلة الدائمة على مدار السنة، مما جعلها في وقتنا الحالي مقصداً لمربّي النحل من بقيّة المناطق الجبليّة العالية للإستفادة من موسم أزهارها في فصليّ الشتاء والربيع.
ضرائب شاملة
المال الصيفيّ: لقد شمل المال الصيفيّ الذي كان يُجبى على أساس القسم من الثلث، أيّ بنسبة 15%، الزراعات الصيفيّة غير الحبوب والقطاني والأشجار على اختلافها، كالبندورة والخيار والمقتي والفليفلة والباذنجان والكوسى والقرع واليقطين والبطّيخ والبامية واللوبيا الخضراء، والملوخيّة والخضار الورقيّة على أنواعها: فلقد أرتفعت قيمة المال الصيفيّ في ناحية إقليم شومر من 11880 أقجة العام 1552، إلى 12100 أقجة العام 1575. مع العلم أنّه في العام 1528 لم يُسجّل أيّ أقجة كرسم مال صيفيّ، وأُستعيض عنها، برسوم على إنتاج 32 غرارة من الذرة في قرية الصرفند، بسعر 70 أقجة لكلّ غرارة، و24 قنطار حطب في القرية نفسها، وفي عدلون أيضاً، بسعر 100 أقجة لكلّ قنطار؛ وإنتاج نحو 16 غرارة سمسم بسعر 300 أقجة لكلّ غرارة في قرية عدلون (عدنون).
وهكذا يظهر من تسجيلات دفاتر الطابو (الميري) المعتمدة في هذه الدراسة أنّ غياب السمسم والذرة واللوبيّة اليانعة، أيّ اليابسة عن احصاءات سنتي 1552، و1575، على أنّها دُمجت كلّها مع رسوم المال الصيفيّ، كمزروعات صيفيّة.
رسوم المغالق، وتشمل رسوم المطاحن ومعاصر الزيت والدبس ودواليب الحرير، حين بلغ عدد معاصر دبس العنب في العام 1552، نحو12 معصرة (لم يجرِ إحصاء أيّ معصرة في العام 1528) توزّعت معصرتين في كلّ من قرى: صرفند وعدلون وأنصاريّة وكوثريّة وزريريّة (زراريّة)، ومعصرة واحدة في كلّ من البابليّة وبريقيع. بينما في العام 1552، اقتصر عدد معاصر العنب على 5 معاصر توزّعت على معصرة في كلّ من بريقيع وكوثريّة وسنيه، ومعصرتين في زرارية.
رسوم معاصر الزيت: لم يسجّل كاتب الإحصاء أيّ رسم على معاصر الزيت لسنتي 1528 و1552، في حين بلغ عدد معاصر الزيت للعام 1575، نحو 8 معاصر، توزّعت على معصرتين في كلّ من أنصار وأنصاريّة، ومعصرة واحدة في كلّ من قعقعيّة وعدلون وصرفند ومعصرة صغيرة في كوثريّة.
رسوم المطاحن: كما المعاصر لم تُسجّل أيّة مطحنة في إقليم شومر للعام 1528، بينما تسجّل للعامين 1552 و1575، عدد المطاحن نفسها الذي بلغ 4 مطاحن، منها: مطحنة واحدة على حجرين في مزرعة يهوديّة، ومطحنة على حجر واحد في كل من صرفند وأنصاريّة ومزرعة جدرون (جدروت).
رسوم دواليب الحرير: كبقيّة المقاطعات اللبنانيّة والفلسطينيّة في النصف الثاني من القرن السادس عشر عرفت ناحية إقليم شومر تربية دود الحرير وحلّة على الحلاّلة العربيّة القديمة المعروفة بالدولاب حيث بلغ عددها للعام 1552، فقط دولاب واحد في قرية أنصاريّة، ليرتفع هذا العدد في العام 1575، إلى أربعة دواليب: دولابٌ واحد في كلّ من أنصاريّة وزراريّة ودولابان في قرية كوثريّة.
رسم إنتاج الملح أو المملحة في قرية عدلون، بحيث ارتفع رسم الملح من 200 أقجة العام 1552، إلى 1000 أقجة (500%). ولكن لا بدّ من السؤال: هل ما زال الجنوب اللبنانيّ وقرية عدلون بالذات تنتج الملح البحري؟ أم كغيرها من الزراعات الصيفيّة والشتويّة وبعض المهن التقليديّة كصناعة السلال والأطباق القصبيّة والقشّيّة والغرابيل والمناخل قلّ إنتاجها أو اضمحلّ؟
رسوم البازار: البازار هو السوق الشعبيّ الأسبوعيّ، لتبادل وبيع المنتوجات الريفيّة والمواشي الحيّة ولحومها، الذي كان يُقام فقط في قرية أنصار، بحيث بلغ رسمه السنويّ، العام 1528، نحو 1000 أقجة، ليرتفع هذا الرسم إلى مقدار 1500 أقجة (150%) العام 1552، ثم إلى 1600 أقجة العام 1575، (160% عن العام 1528، و106,6% عن العام 1552).
الأوقاف: كانت إدارة ماليّة السلطنة العثمانيّة تخصِّص بعض الأوقاف ذات المنفعة العامّة بعائدات خراج ورسوم إنتاج بعض القرى والمزارع من الحبوب والأشجار ومال الصيفي في حين احتفظت لخزينتها برسوم المطاحن والمعاصر والماعز والأغنام والنحل ودواليب الحرير. وذلك لكي تستمرّ تلك الأوقاف في تقديم خدماتها التعليميّة والصحّيّة والدينيّة وإيواء الفقراء والأيتام، من دون أن يحتاج أربابها لأيّ نوع من الإستعطاء، وطلب الحسنة (الشحادة) من أيّ كان.
أمّا أهمّ هذه الأوقاف فهي: وقف سادات المالكيّة وأشراف المدينة، والحرمين الشريفين، من كامل عائدات خراج أملاك قرية صرفند، ووقف السلطان محمّد ابن الغوري، ووقف ابنته فاطمة خاتون على جامعة ومكتبة جنين في فلسطين (خراج كامل قريتي أرزيه وزراريّة)، ووقف شمس الدين العدويّ وأولاده، ووقف صلاح الدين العدويّ على برج العقيبة، ووقف ناصر الدين محمد الموصلّي على زاويته ومسجد القبّة في ميدان الحصى في القدس الشريف، وما فضّل من عائداته تُصرف على ذرّيته، ووقف بليغا بن عبدله كوقف العام من عائدات خراج قرية عدلون، ووقف زين الدين أبو بكري المدنيّ، ووقف محمّد بن المنجك من كامل خراج قرية بابليّة على مسجد القبّة وجامع في ميدان الحصى في مدينة القدس، وغيرها من الأوقاف الذرّيّة والعامّة الصغيرة. مع العلم أنّ كلّ هذه الأوقاف كانت تدفع للسلطان العثمانيّ الأعشار عن عائداتها ومخصّصاتها ماعدا وقف الحرمين الشريفين فكان معفى منها.
العبرة
إذا لم نقرأ وثائق الأرشيف العثمانيّ من أوامر مهمّة مستعجلة وأوامر سلطانيّة وفرمانات متنوّعة وسجلّات الميري (طابو دفتري تحريريّ) وغيرها من المراسلات بين الولاة ونوّابهم من المتسلّمين، بتمعّنٍ لحلّ رموزها ومصطلحاتها، وذلك بعد الإلمام بتعلّم اللغة العثمانيّة القديمة المكتوبة بالخطّ العربيّ النسخيّ، فلن نستطيع فهم التاريخ اللبنانيّ، أو المشرقيّ الحاليّ، حيث دخلت بعض التشويهات على حقائقهما المدفونة في باطن تلك الوثائق.
فإدارة ماليّة السلطنة في تسجيلاتها الضريبيّة حفظت حقوق كلّ رعاياها من الموظّفين المدنيّين والعسكريّين وأرباب الأوقاف والتيمارجيّة، والزعامات إن وجدت. فتلك الإدارة لم تكن تستولي على كلّ الرسوم المفروضة كأعشار وخراج أراضي مقاطعاتها الزراعيّة التي كانت مملوكة ملكيّة تامّة من قبل أصحابها المزارعين وسكّان القرى الريفيّة، قبل أن ينتزعها منهم أصحاب الريع الماليّ من المكلّفين بجباية تلك الرسوم ويصبحون من كبار مالكي الأراضي الزراعيّة الخاصّة.
كما أنّ الأراضي الحرجيّة والغابات والكهوف والمغاور بقيت، ملكاً عامّاً (أملاك عموميّة)، طيلة حكم السلطنة العثمانيّة باعتبارها صاحبة الرقبة لجميع أراضيها على كامل امتداد ولاياتها. فمثلاً مير ميران اللواء (أمير اللواء أو المتسلّم) كان له حصّته الخاصّة من عائدات رسوم بعض القرى والمزارع كما كان في العام 1575، عندما خصّت السلطنة العثمانيّة رسوم الأغنام والماعز والنحل والمعاصر والمطاحن والبادهوا والعروس في قريتي الصرفند وعدلون ومزارع: واسط واسكندرونه ودير قبّة ودير كونا ولوبية وحديف، بأمير لواء صفد، وعائدات رسوم الخراج المقسوم (بروجه مقطوع) بأوقاف أشراف مدينة وسادات المالكيّة وبليغا بن عبدله وناصر الدين بن محمد الموصلي.
من هنا لا بدّ من التساؤل: كيف ضاعت أراضي الأوقاف الخيريّة العامّة، ومن أستولى عليها؟ ولماذا كانت أراضي إقليم شومر تكفي لغذاء نحو 4 أضعاف سكّانها قمحاً في السنة، عندما كانت الأدوات الزراعيّة بدائيّة، بالإضافة إلى الإنتاج الوفير من الزيت والزيتون والدبس والعنب، واليوم يحتاج اللبنانيّون إلى استيراد قمحهم ومعظم موادّ غذائهم من الخارج؟
ملحق القرى والمزارع
اسم القرية: المزارع التابعة لها العام 1575
- أرزيه (أرزي): خرايب، وحرين، وجزيرة السوق، ومشهلية (مسهليه)، والناجليه (العامليه)، وسكينيه (سكسكية)، ومطريّة الشومر (مطاريه)
- أنصار: أبو شاميّه (الوشاميّه، الوشاقيّة، الوساميّة، الوساميّات)، والجيشيّة (الحسينيّه)، ودير قبّة، وراس كون، وراس لبنه، وسربين (شربين)، فليجيه (مليحيّة)، وكوثريّة (الرز).
- أنصاريّه: برج أشنوف (أشنوق، أشنون)، وجدرون (جدروت)، وداوديّة بن يخياط، ودراقيّه، ودير تقلى (تقلا)، وسارتيّه (صعارتيّه)، ولوبية (لوبية سودان)، ومجيدله (محيدله)، وواسط، ويهوديّه.
- بابلية: اسكندرونه، وحديف (صديق)، وقرّيه.
- بريقيع (فريصيع): ميس (قلعة ميس).
- خرطوم: برج العرب (مرج العرب)، ومقصلة الزيتا (الزفتا)
- زرارية (زريريه): حليل (خليل)، وحلون، ودير ماماس.
- سنيه (سينيّة): بدون مزارع
- صرفند (صرفنده): دير كونا، وعقيبيّة (عقبيّة، عقيبه)
- عدلون (عدنون): جميجيم، وكفربدا (كفربده)، مصليّة الذيب
- غسّانيّة: بدون مزارع.
- قعقعيّة (القعقعيّة): براق، وبيساريّه، وتبنا، ودير المغرة (المسقى)، وسودبيّة، وسويه (شويّه).
- كوثرية: تفاحته (تفاحتا)، وجماعتيه (جماعيه، حماعتيه).
- مروانيّة: داوديّة بني جديد، وسراديه، وسميريه (شميريه)، وعقبة اللوم، ومشجيه (مسحية).
ملحق بعض أسماء عائلات إقليم شومر التي ما زالت تحملها بعض العائلات اللبنانيّة والعربيّة
أ – ابراهيم- ابو الخير- ابو بكر- ابوحرب– أبو سلامه– ابو عيسي- ابو يوسف– احمر- الأحمر- ادريس- الادسي (القدسي)- ادماني– اسماعيل- اسوح- الووف– امريني-امرياضي- ايوب.
ب- باحوط- الباز- بدر- البدراني- بدور- بدوني- بدوي- برادعي- براس- براعيت-براغيت– براقطي- بربر- البرجي- برق- البرقاني- برمبادي– برنبادي- برو– بروني– بريش– بريقه- بزوني- البستاني– بشير- البطاح- بطياسي- بعجول- بلحوس (بلحوص)-بلوط- بليت- بليغا- البنا- بوب- بيبي- بيروني.
ت- ترجمان- ترك.
ث– ثمان (سمان).
ج- جابر- جاموس- جباره – جبق- جبيلص (حبليص)- جديد– الجرماني- جرير- جشي- جعفر- جفال- جلال- جلالي- جلبي- جمال- جمعه.
ح– حاروف- حاروفي- حامد- حامض (حامط)- حايك (الحايك)- حبو- حبيب-حجار- الحداد- حدفو- حديد- حديفي- الحر- الحرباني- حروق- حريبه– حريز- حريكي-حسن– الحسني- حطب- حلبي- حماد- حمامصي- حمد- حميد (حميط)- حميه– الحنش- حوراني- حويك- حويلي- حيدر.
خ- الخرباني- خريبه- خريباني- خطاب- خطار- خطاف- خطيب- خليفه– خليل.
د- دادعه- الدافق- داود- دايخ- دباق- دبوس- دبيليه- دحلاني- دحو- دراج- دراع (ذراع)- درباع- درويش- دعاس– دقدوق- دقمان- الدقيق- دكروب- دلع- دنديع- دهبور- دهمي- دهني- ديا- دياب- ديب (الديب)- ديراني (الديراني)- ديماس (الديماس- الديماسي).
ر- رجب- رجي- رزق- رزق الله- رضوان- رقناوي- رمضان- رمنادي- روضه- ريا-الريان- الريش.
ز- زرزور- زريق- زعتر- زعرور- زغيب- زيتون- زيدان.
س– ساصوطه- سالم- السباتي- سباني- سبراني- سبليت- سبليني- سحروف (صروف)- سرابس- سراي- سرايب- سرح- سرحاني- سرور- سعد- سعيد- سقال-سكيكي- سكيني- سلامه- سلعيني- سلمان- سليمان- سمان- سماني- سمسم- سناري-سنان- سنانو- سنجر- سنديان- سويلح (صويلخ)- سيبان (شيبان)- سيف الدين.
ش– شاهين- شاويش- شبلي- شبيب- شجاع- شحاده- شحرور- شرابس- شرف-شرف الدين- شرفان- شعيب- شقير- شمس الدين- شمعه- شمعون- شموس- شناري- شهاب الدين- شهوس- شهيب- شيبان- شيباني- شيخ موسى- شيراني.
ص– صادق- صافي- صالح- الصاوي- صبح- صبوجي- صحراد- صحراوي-صدرالدين- صدقه- صديح- صديع- صعد- صغير- صلاح- صلاح الدين- صيداني.
ض– ضو.
ط- طاجي- طاريك- طامير- طاميراني– الطبري- طحان- طرزوز (طرسوسي)-طرطاحي- طرطاخي- طروس (تروس)- طمبلي- طومار (تومار)- طويل- الطيري.
ع- عادجي- عانكي- عباس- عباسي- عبدالباقي- عبدالخالق- عبدالعال- عبدالكريم-عبدالله- عبدالمنعم- عبدالواحد- عبدالولي- عبدالوهاب- عبدله- عبدو- عبدي- عبس-عبيد- عبيدي- عثمان- عثماني- عجايب- العجمي (عجمي)- العجيب- عدرنادي-عدناني- عدس– عدساحي- عدساني- العدلحاني- عرابي- عراد- عراوي- عربيد- العروي- عزالدين- عساف- عسران (عسيران)- عسليه- عسيراني- عصفور- عصيان (غضبان)- العطار- عطالله- عطوي- عطيه- عظيم- عظيمه- عقيل- عكاوي- عكوان-علوش- علي- عليان- عليق- عمار- عماشه- عموس (عموش)- عميري- عميط-عنبري- العنبلي- عنتر- العنيسي- عواد- عيتاني- عيد- عيسى.
غ- غانم- الغاوي (غاوي)- غراوي- غزاوي- غضبان- غمر- غموس (غموش)- غنيم.
ف- فخرالدين- فرج- فردون- فريت- فريقد (فرقد)- فسوح- فضه- فقيه (الفقيه)- فتوح- فواز- فولجاني- فولحاني- فياض.
ق- قاروط- قازان- قاسم- قاضي- قبابيب (قباقيبي)- القدلحاني- قدور- قرين- قشوع- قصير- قصيفي- قمرالدين- قوبر- قورداحي (قرداحي).
ك– كازيك- كامل- كاور- كحيلي– كرداني- الكردي- كركوكي- كركي- كساب- كسار- كسبار- كساكر- كستي- كعين- كمال- كمال الدين- كوثرني (كوثراني)- كويك.
ل- لحام- لقمان- لوباني- لوسلاني.
م- مالي- مامان-مانان- ماني- مبارك- مجابيد- مجاهدي- محبوب- محبي- محي الدين- محيت- مخزومي- مدلحاني- المر- مردون- المرساس- مرعي- المروق- المصري (مصري)- مصطع- مصلح- معتوق- معدوس- المعري- المعصراني- معيت- معيث-معيطع- مفرج- مكنا- مكي- ملكي- منسى- منصور- منوري- مهدي- مهنا- موسى-ميداوي- ميرمير- ميلان- مينا.
ن– نابلسي- الناشف- ناصرالدين- النبرسي- نجم الدين- النصيع- نطروني- نعمه-نفاع- النقوس- نلحوس- نوح- نورالدين- نوفل- نون.
ه- هاشم- هبر- هشي- هوسر (هوشر).
و- الواثق- ودود.
ي– يانر- يتيم- يحي- يوسف– يونس.
