المرأة في البرلمان “الذكوري”.. ضرورة وليست ديكوراً!

“يسعدني أن أعلن أن النساء، وللمرة الأولى، يمثلن أكثر من ربع البرلمانيين في أنحاء العالم”، هذا ما قاله الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، مارتن تشانغونغ في مؤتمر صحفي، قبيل اليوم الدولي للمرأة، في 5 آذار/مارس 2021.

تشانغونغ الّذي أعرب عن فرحته في إعلانه هذا، لم يكن راضياً عن التقدم البطيء للغاية في هذا المجال، إذ إن، وفق هذا المعدل، فإن تحقيق التكافؤ بين الجنسين في البرلمانات سيستغرق خمسين سنة أخرى، “وهذا أمر غير مقبول” على حد تعبيره.

ولكن تشانغونغ نفسه، سيكون ممتناً لما أعلنه آنذاك، فور معرفته بنتائج الإنتخابات النيابية في لبنان، والتي أوصلت 8 نساء فقط الى البرلمان، أيّ بنسبة تمثيل نسائي بلغت 6.25 في المئة. وهي نسبة ضعيفة وخجولة جداً.

فبعد قلق وخوف من إرجاء أو عدم إجراؤها، حصلت الإنتخابات النيابية في موعدها المقرر في 15 أيار 2022، وأنتجت فوز عدد كبير من المرشحين “التغييريين”، لكن 8 نساء فقط تمكنّ من حجز مقاعد لهن في البرلمان الجديد، من أصل 128 مقعداً، أيّ بزيادة مقعدين عن البرلمان السابق.

ولأن وجود النساء في البرلمان، لا يقل أهمية عن وجود الرجال، ولأن وجودهن ضرورة لمن هن جديرات وكفؤات ومتميزات وقويات ويمتلكن المؤهلات، وليس لأنهن فقط نساء. نسلط الضوء في هذا التحقيق على نتائج الإنتخابات لجهة الحضور النسائي في البرلمان الجديد، الصعوبات والتحديات وكيفية الوصول الى التغيير.

بالأرقام

بداية، بلغ عدد النساء المرشحات للإنتخابات هذا العام 157 امرأة انخرطت 118 منهن في 64 لائحة انتخابية من بين اللوائح الـ 103 المتنافسة مقارنة بـ 111 مرشحة انخرطت 86 منهن في اللوائح لخوض الانتخابات في العام 2018، وفق “الدولية للمعلومات”.

وقد تبين أن اللوائح الثلاث المتنافسة في دائرة الجنوب الثالثة لم تضم أية امرأة، بينما هناك 5 لوائح من بين 6 لوائح متنافسة في بيروت الأولى وتسع لوائح من بين 10 لوائح متنافسة في بيروت الثانية ضمت نساء.

وكذلك هي النسبة في عدد من الدوائر الأخرى. أما في المتن فقد ضمت 3 لوائح من أصل 6 لوائح، مرشحات نساء.

أما بالنسبة للإنتماء الطائفي فإن العدد الأكبر من المرشحات النساء هو من الطائفة المارونية ووصل عددهن إلى 35 مرشحة بينما العدد الأدنى هو من الطائفة الشيعية وبلغ عددهن 15 مرشحة. وبلغت نسبة المرشحات من الطوائف المسيحية 58% من إجمالي المرشحات مقابل 42% من الطوائف الإسلامية.

العدد الأكبر من المرشحات النساء هو من الطائفة المارونية ووصل عددهن إلى 35 مرشحة بينما العدد الأدنى هو من الطائفة الشيعية وبلغ عددهن 15 مرشحة. وبلغت نسبة المرشحات من الطوائف المسيحية 58% من إجمالي المرشحات مقابل 42% من الطوائف الإسلامية

المسار نفسه

تعتبر الباحثة الإجتماعية والسياسية زينة الحلو في حديث مع “مناطق.نت” أن نتائج الإنتخابات لم تعكس أي تبدل أو تغير أكان بالنسبة إلى ترشح النساء أم بالنسبة إلى فوزهن، أما اقتراعاً فإن أي شيء لم يتبدل، إذ لطالما كانت نسبة النساء المقترعات مرتفعة أكثر من الرجال.

وتقول “عدد النساء المرشحات والفائزات لا يعكس واقع وحجم ودور النساء في لبنان”.

ثماني نائبات

8 نساء تمكن من الفوز في الإنتخابات هذا العام، خمسة منهن وجوه جديدة في البرلمان، وهن الدكتورة نجاة صليبا والدكتورة حليمة القعقور وسينتيا زرازير، وقد ترشحن على لوائح التغيير في الشوف وعاليه وبيروت. فيما فازت الوزيرة السابقة ندى البستاني التي دُعمت من التيار الوطني الحر والدكتورة غادة أيوب التي دُعمت من حزب القوات اللبنانية.

تقول أيوب “حين ترشحت، لقيت قبولاً وتشجيعاً، ليس فقط من الدائرة المحيطة بي، بل من أناس كثر في دائرتي الإنتخابية”

وتضيف لـ “مناطق.نت” هذا التأييد والتشجيع تجلى على مستوى الأرقام التي حصلت عليها في صناديق الإقتراع بحيث حصدت النتيجة الأعلى بكل اللوائح المنافسة، أي 7953 صوتاً تفضيلياً”.

وتعزو أيوب سبب ارتفاع التأييد الشعبي لها إلى قناعة الناخبين أنها سيدة أكاديمية حاضرة في دائرتها ومدعومة من حزب سياسي كبير كالقوات اللبنانية. مشيرة الى أن مؤهلها العلمي، كونها استاذة في القانون، شكل ربما، عاملاً إضافيا في تأييد الناخبين لها.

يضاف الى النائبات السابقات، فازت مجدداً بولا يعقوبيان من المجتمع المدني، ستريدا جعجع من حزب القوات اللبنانية وعناية عزالدين من حركة أمل.

وكان لافتاً هذا العام، غياب النائبة بهية الحريري عن المجلس الجديد، بعدما دخلته نائبة عن المقعد السنيّ في دائرة الجنوب الأولى صيدا – جزين في العام 1992، ضمن كتلة “المستقبل” النيابية.

مشاريع تغييرية؟

لكل من النساء المنتخبات برامجهن الإنتخابية، بعضها يتعلق بقضايا النساء وبعضها الآخر، مرتبط بقضايا المجتمع ككل.

فقد أعربت الدكتورة نجاة صليبا، في أكثر من مناسبة، عن نيتها العمل على تقوية الجيش واستقلالية المؤسسة القضائية، وتطوير وتحديث المدارس الرسمية والجامعة اللبنانية وتأمين فرص عمل للشباب، ومعالجة مشكلة مطامر النفايات، وحماية المرأة من العنف الأسري،

وصليبا هي أستاذة كيمياء في الجامعة الأميركية في بيروت، وباحثة في الشأن البيئي، حائزة على جائزة “لوريال-اليونسكو” للمرأة في العلوم لعام 2019، وعلى وسام الأرز الوطني في السنة ذاتها، وأيضاً تمّ التصويت لها من بين أفضل 100 امرأة مؤثرة من قبل بي بي سي.

بدورها ركزت الدكتورة حليمة القعقور على ضرورة بناء اقتصاد منتج لتأمين العدالة الاجتماعية للجميع، وإعادة بناء دولة قادرة بمبادئ أساسية ثلاث هي الحرية والعدالة والتضامن. وأكدت أنها ملتزمة ثوابت “لنا” وهو حزب ديمقراطي اجتماعي”.

وقعقور حائزة على دكتوراه في القانون الدولي العام وحقوق الإنسان، وهي أستاذة محاضرة في كلية الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة اللبنانية، وناشطة حقوقية وسياسية.

من جهتها تلفت أيوب الى أننا في لبنان، نواجه اليوم، تضخماً تشريعياً وبالتالي فإن الأساس هو ضمان تنفيذ القوانين وخلق ثقة للمواطنين بالمؤسسات، لذا لا بد أن نركز في العمل التشريعي على إقرار قانون استقلالية القضاء وتنفيذه، إذ إن أي تشريع دون إستقلالية القضاء يكون ناقصاً، حسبما تقول.

وفي الشق التشريعي أيضاً، تعتبر أيوب أن تطبيق قانون اللامركزية الإدارية يساعد في الإنماء المتوازن للأطراف على المستوى الوطني. ولا تميز بين دور المرأة والرجل في العمل السياسي، بل تشدد على ضرورة اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب.

وتضيف “لا بد من العمل راهناً على تمكين المرأة سياسياً وعلمياً من أجل زيادة إشراكها في العمل السياسي على قاعدة ليس التمثيل من أجل التمثيل بل من أجل إشراك الجميع ببرنامج يضع حلولاً للأزمة الراهنة ويوقف الإنهيار في البلاد”.

شهرزاد ومرشحات أخريات

على مقلب آخر، كثيرات هن المرشحات اللواتي لم يحالفهن الحظ في الوصول الى الندوة البرلمانية، لعدة أسباب تتعلق بالقانون والمجتمع والمال.

شهرزاد حمية واحدة منهن، وهي أم لأربعة أولاد ومعلمة لغة فرنسية ترشحت على “لائحة العشائر” في قضاء بعلبك الهرمل.

تقول لـ “مناطق.نت”: “من القهر لي عايشيتو كمتعاقدة على الساعة طلعت فكرة إني إترشح. أول مشكلة واجهتني إنو أمن 30 مليون ليرة لدفع رسم الترشح وزوجي باع بقرة حتى أمنلي المبلغ لأنو بيدعمني”.

وتضيف “كنت عارفة إنو بهيدا القانون، ما بقدر أوصل للبرلمان، بس كان بدي إرفع الصوت”.

ولشهرزاد خصوصية تختلف عن باقي المرشحات، كونها ترتدي عباءة سوداء، وهذا الزي له دلالته، ولأنها ترشحت على لائحة غير اللائحة التي تؤيدها، وهي لائحة الأمل والوفاء.

لذا تقول: “كنت مجبرة فوت بلايحة رغم إنها ما عبرت عني. خطي هوي المقاومة وكنت بتمنى كون ع لايحتهن، بس أنا ترشيحي كان عفوي، ووقتها كانت صارت لايحة الثنائي الشيعي مكتملة، وانا ما حكيت معهن بالموضوع أصلاً”.

وعن خصوصية العباءة، تقول: “هيدا لباس السيدة مريم والسيدة الزهراء، كنت حابة فوت بهيدا الزي لأنو بينشر السلام والسعادة، كنت حابة إجمع اللبنانية من مختلف المناطق والطوائف ومش فرقهم، حتى معاشي لي كان بدي أقبضه، كان بدي أعمل فيه مشاريع للفقرا لي أنا منهن”.

صعوبات جمّة واجهتها شهرزاد فإلى جانب السبب المادي الّذي منعها من الظهور الإعلامي وإيصال صوتها لأكثر عدد ممكن من الناس، واجهت استهزاء المجتمع بفكرة ترشحها كونها إمرأة ولن تتمكن من الوصول.

“شو بدك بالترشح، هيدا المكان مش لإلك، هيك كانو يقولولي. والغريب إنو أغلبيتهم نساء، ليه أنا ما عندي عقل فكر؟. زوجي حققلي حلمي، باع البقرة وترشحت بس ما انفسحلي مجال إحكي ووصل صوتي، ورغم هيك بدي إرجع عيدها مليون مرة ليوصل صوتي”.

يذكر أنه منذ نشأة البرلمان في لبنان، لم تشارك أي إمرأة من منطقة بعلبك الهرمل في صنع القرار التشريعي وتمثيل الأهالي هناك، رغم غنى المنطقة بنساء كفؤات في مختلف القطاعات.

شهرزاد حمية: زوجي حققلي حلمي، باع البقرة وترشحت بس ما انفسحلي مجال إحكي ووصل صوتي، ورغم هيك بدي إرجع عيدها مليون مرة ليوصل صوتي

ورغم أن شهرزاد تمكنت من القيام بثورة على كل العادات والتقاليد، حسبما تقول، إلا أن البعض إعتبر أنها لم تخرج من كنف العشيرة كونها كانت على لائحة ليست في مواجهة شرسة مع لائحة الثنائي الشيعي، في حين عانت مرشحات أخريات من ضغوطاً كبيرة، بسبب ترشحهن. سارة زعيتر وديمة أبو دية مثالاً.

بيانات إستنكار

وكانت عشيرة آل زعيتر، أصدرت بياناً قالت فيه إن “المرشحة عن المقعد الشيعي في دائرة البقاع الثالثة (بعلبك الهرمل) سارة منصور زعيتر، لا تمثّل العائلة، وإنها تمثل من رشحها فقط، أيّ حركة مواطنون ومواطنات التي خاضت المعركة هناك تحت اسم “قادرين”.

مؤكدة أن “العائلة ستبقى وفيّة لنجلها عضو كتلة التنمية والتحرير النائب غازي زعيتر.

وكان سبق هذا البيان، بيان صدر عن عائلة أبو دية في منطقة كرك زحلة، يدين ديمة أبو دية المرشحة المستقلة على لائحة القوات اللبنانية، إذ إن هذا السلوك، أيّ الترشح، “لا يعبر عن هوية العائلة ومسيرتها النضالية” وفق ما جاء في البيان.

هذه البيانات وإن دلت على شيء، فإنها تدل على الخلفية الاجتماعية، بالنسبة إلى عدم تقبل دور المرأة في الحياة السياسية، فكيف إذا كانت مرشحة على لائحة مواجهة لحزب الله أي خارج إرادة الثنائي الشيعي هناك.

ناهيك عن التنمر الّذي تعرضت له المرشحات وواقعهن الصعب عليهن وعلى عائلاتهن، فالتنمر يكون أصعب حين تكون المرشحة أنثى، ولم يقتصر الأمر على المرشحات فقط، وإنما تعداه ليصل إلى النائبات داخل المجلس.

زرازير مثالاً

إذ رافقت موجة سخرية ڤيديو النائبة الجديدة سينتيا زرازيري، والّذي شكرت فيه ناخبين مغتربين قدموا لها دعماً وأرسلوا لها رسائل نصية داعمة. حتى أنها باتت تعرف بـ”نائبة التيك توك”، وقيل أنها “انفلونسر” تتحدث بدلع، وتدخل الكلمات الانكليزية بكثرة الى جملها.

النائبة الجديدة سينتيا زرازيري تعرف بـ”نائبة التيك توك”، وقيل أنها “انفلونسر” تتحدث بدلع، وتدخل الكلمات الانكليزية بكثرة الى جملها.

وهكذا تم لومها على عفويتها، ربما وجد البعض أنها كان يفترض منها أن ترتدي شخصية أخرى، جدية؟ وتصريحات مدروسة ومنمقة، تشبه تصاريح الذكور في البرلمان مثلاً؟ هذا التعاطي مع سينتيا لكونها إمرأة فقط، بمعزل عن عملها السياسي، فهي التي بدأت نشاطها السياسي في عمر مبكر، خلال مرحلة مناهضة الوجود السوري في لبنان، ولم تهبط على المجلس كونها إبنة نائب سابق مثلاً.

القانون والمجتمع والأحزاب

هناك عدّة أسباب لعبت وتلعب دوراً أساسياً في عدم وصول النساء. تختصرها الحلو بثلاثة أمور أساسية، القانون غير المشجع الّذي لم يساوي بين النساء والرجال، وهذا الأمر إنعكس سلباً على الفئات الأكثر تهميشاً، وفي هذه الحالة تكون فئة النساء.

تقول الحلو “لم تؤخذ أيّ إجراءات تشجيعية لوصول النساء، مثل فرض الكوتا، ورسم ترشح أقل وسقف أعلى للإنفاق الإنتخابي للنساء”.

الواقع المجتمعي هو ذكوري بامتياز، حسبما تقول الحلو، يعتبر أن السياسة عالم ذكوري، ويقوم على أساس الأدوار الجندرية التقليدية. كما أن الأحزاب اللبنانية التقليدية المشاركة بمعظمها ذكورية أبوية طائفية ومناطقية، وحضور المرأة فيها قليل، ما ينعكس على الترشح وبالتالي على الفائزين في الإنتخابات.

فعلى سبيل المثال، مرشحة واحدة من حركة أمل وصفر مرشحات من حزب الله وحزب الكتائب والحزب التقدمي الإشتركي، في حين فازت أربع نساء من أصل 14 نائب تغييري، ما يعني أن هناك تفاوتاً كبيراً، والمجموعات التغييرية تحاول إعتماد نموذج مختلف برأي الحلو.

مرشحة واحدة من حركة أمل وصفر مرشحات من حزب الله وحزب الكتائب والحزب التقدمي الإشتركي، في حين فازت أربع نساء من أصل 14 نائب تغييري، ما يعني أن هناك تفاوتاً كبيراً، والمجموعات التغييرية تحاول إعتماد نموذج مختلف

من جهته يرى المحامي والناشط السياسي علي عباس أن “المسألة ترتبط بأسلوب التربية في المدرسة والمنزل ولا تنتهي عند الخلفيات الدينية والعادات والتقاليد”. ويضيف “حتى بالتوريث السياسي فضل رئيس الحزب التقدمي وليد جنبلاط توريث إبنه بدلاً من إبنته رغم أنها ناجحة أكثر في العمل السياسي.

حتى بالتوريث السياسي فضل رئيس الحزب التقدمي وليد جنبلاط توريث إبنه بدلاً من إبنته رغم أنها ناجحة أكثر في العمل السياسي.

والغريب أن الدستور اللبناني فيه بعض التمييز كونه ذكر المراكز بصيغة المذكر وليس المؤنث في حين أنه يجب عدم التمييز واعتماد معيار الكفاءة وليس المعيار الجندري.

وبرأي عباس، الشق الأهم في مسألة مشاركة النساء في العمل السياسي هو نجاح المرأة لكي تفرض على المجتمع الوثوق بها وإعادة إنتخابها مرة أُخرى. فهي قادرة على النجاح بدليل أن القسم الأكبر من القضاة هم من النساء.

أول إمرأة

ميرنا البستاني، هي المرأة الأولى والوحيدة التي دخلت مجلس النواب منذ استقلاله عام 1943، وحتى انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية في أوائل التسعينيات، وقد وصلت بالتزكية بعد انتخابات فرعيّة جرت إثر وفاة والدها إميل البستاني الّذي قضى بحادث تحطم طائرته الخاصة في العام 1963.

وفي العام 1992، حصلت ثلاث نساء من أصل 6 مرشحات، على مقاعد لهن في البرلمان، وتكرر العدد نفسه في دورات 1996 و2000، بفارق بسيط لجهة عدد المرشحات والّذي ارتفع الى 10 في العام 1996، ومن ثم الى 15 في العام 2000.

وقد ارتفع العدد إلى ست من أصل 16 مرشحة خلال انتخابات العام 2005، وفي العام 2009 انخفض العدد إلى أربع من أصل 13 مرشحة، ليعود ويرتفع إلى 6 ولكن هذه المرة من أصل 86 مرشحة.

تاريخياً، اقتصرت مشاركة النساء في البرلمان، عن طريق الوراثة مثل ميرنا البستاني ونايلة التويني، وإما عن طريق العائلة السياسية مثل ستريدا جعجع.

عباس: الغريب أن الدستور اللبناني فيه بعض التمييز كونه ذكر المراكز بصيغة المذكر وليس المؤنث في حين أنه يجب عدم التمييز واعتماد معيار الكفاءة وليس المعيار الجندري

هل هناك أمل بالتغيير؟

تقول الحلو إن هذا الأمر ممكن، ولكن من داخل الإطار القانوني الموجود أو ضمن أي قانون آخر. وتضيف “أنا ضد حجز مقاعد للنساء كونها يمكن أن تعيد إنتاج السلطة نفسها، ولكن مع فرض كوتا الترشيح”.

وتلفت الحلو إلى أن الجميع ينظر إلى العدد ولكن هناك قضايا النساء التي يجب التركيز عليها داخل البرلمان. إذ على قدر أهمية الخرق وكسر الصورة النمطية وتغيير الأدوار، من المهم العمل داخل البرلمان لإدخال البعد الجندري في السياسات العامة، خصوصاً في ظل الظروف الراهنة لأن الأزمات تنعكس أكثر على النساء منها على الرجال.

من جهته يرى عباس، أنه لا بد أولاً من حماية المرشحات المنتفضات في بيئاتهن من خلال فرض الكوتا لدورة أو دورتين مثلاً وبالتالي إلزام الأحزاب التقليدية ترشيح نساء لكي يتم تكريس فكرة ترشحهن كحالة عادية في كلا اللوائح الحزبية والمخاصمة أيضاً.

ويراهن عباس على الجيل الجديد الذي يملك رؤية متطورة أكثر لجهة دور النساء والتي يمكن أن تنعكس إيجاباً في انتخابات 2026.

ويقول “تجربة النساء الثمانية مهمة جداً لمعرفة مدى الحاجة لفرض الكوتا أم التركيز أكثر على الوعي المجتمعي.

ويختم “النساء في لبنان إمتهنّ أعمال فيها الكثير من الجرأة ونجحن في أدوار قيادية مثل قيادة الطائرات، وهن بكل تأكيد لديهن القدرة على النجاح أينما حللن”.