مشاريع نبع الطاسة “تنفيعية” تُجرّد نهر الزهراني من مياهه وبيئته وحياته!
أكثر من أربعين سنة مرّت، وأهالي عربصاليم وجرجوع لم يتعبوا من المطالبة بتحرير نهرهم، نهر الزهراني، من العطش، بعدما سُحبت مياهه من المصدر ووُزعت في مختلف الإتجاهات، من دون دراسات موجبة، والتزام بالقوانين التي تنظّم توزيع مياه نهر أو نبع ما على محيطه السكّانيّ، وإذا كان من فائض، فيمكن استخدامه في الأماكن القريبة المحتاجة، مع مراعاة حماية النهر وضفافه الزراعيّة والبيئيّة والسكّانية من دون تعريضه للجفاف.
في المقابل، لم يتعب المتعهّدون وأصحاب الورش المموّلة تارة من وزارة الموارد المائيّة والكهربائيّة، وتارة من مصلحة مياه نبع الطاسة وتوابعه، وتارة ثالثة من مؤسّسات عالميّة على نحو منظّمة “اليونسيف”، وغيرها؛ فيذهب مشروع ويأتي آخر، والنهر هو هو، لم تتحسّن أحواله، ولم تفد المشاريع عليه بأيّ جديد، بل إنّ هذه المشاريع والحفريّات الحاصلة بين فترة وأخرى على النبع ومجرى النهر، تزيد في جفافه وأزمته وقتل الحياة على ضفّتيه من أراضٍ زراعيّة ومن أشجار وأسماك وطيور وغيرها، ناهيك عن حرمان أكثر من 250 مواطناً من أصحاب الأراضي الزراعية القريبة من النهر، من حقّهم المسجّل بسندات وصكوك رسميّة في الإستفادة من مياه النهر، هذا إذا ما استثنينا الاعتداء غير المبرّر ومن دون أدنى تعويض على أراضيهم التي تخترقها هذه المشاريع التي باتت تطلق عليها في إقليم التفاح تسمية “مشاريع تنفيعية”.
يؤكّد علماء الجغرافيا في ما يتعلق بالأنهر اللبنانيّة، أنّ نهر الزهراني يتمتّع بخاصّية فريدة، وهي أنّ نبعه، نبع الطاسة، هو من الينابيع دائمة الغزارة، والتي لا تتأثّر بمواسم الجفاف كغيرها من الينابيع في لبنان. “لقد استُخدمت مياه النهر قديماً في ريّ مدينة النبطية، ثم توالت المشاريع العشوائيّة من منبعه، من دون مراعاة قدرة النهر، ولا مصلحة القرى المحاذية له، حتى لم تبقَ قطرة ماء واحدة تنطلق من باب النبع؛ ولولا وجود عدد من الينابيع الرافدة المستقلّة عن نبع الطاسة، لما بقيت قطرة ماء واحدة في المجرى، ولماتت كلّ الأشجار عند ضفافه، وهي الدليل الوحيد على بقاء شيء من الحياة في هذا النهر المنكوب” تقول الناشطة البيئيّة الدكتورة زينب مقلد رئيسة جمعية نداء الأرض.
وتابعت في حديث إلى “مناطق نت”: “ماتت الأسماك كلّها بعدما كانت تشكّل مصدر رزق للناس قرب ضفافه، ورحلت الطيور وتصحّرت الأراضي، ولم يعد بقدرة الفلاحين إيجاد ماء لريّها، واختفت اللوبياء السوداء التي كانت تشتهر بها جرجوع وتُنسب اليها، وسكتت رحى المطاحن والمطروف ولم نعد نشمّ رائحة الزيت البكر تفوح من النهر فتصل الى البيوت. أمّا متعهدو المشاريع، فكانوا كدولتهم شديدي الذكاء، يستغلّون انشغال الناس بهمومهم المعيشيّة والأمنيّة فينفّذون مشاريعهم “على السّكَّيت” حتى من دون دفع ملّيم واحد من التعويض على المستحقّين”.
ولمّا يزل كلّ سكان جرجوع يحتفظون بسندات اراضيهم ممهورة عليها عبارة “يحقّ لها الريّ من مياه نبع الطاسة أو من القناة الشرقيّة أو الغربيّة” وهو ما بدا واضحاً بتنفيذ (الأنبوب) القسطل الـ 16 في العام 1982، في إبّان الإجتياح الإسرائيليّ الغاشم في ذلك العام.
ما قصّة قسطل الـ16؟
في العام 1982، وفي انشغال الناس بتداعيات الإحتلال الإسرائيليّ الذي وصل إلى العاصمة بيروت، سارعت إحدى الورش إلى تنفيذ مدّ قسطل بقياس 16 إنشاً من نبع الطاسة إلى منطقة شرق صيدا البعيدة عشرات الكيلومترات عن الزهراني والنبع، لتغذيتها بمياه الشفة.
“تشرب منطقة شرق صيدا بأكملها من مياه الزهراني، ونهر الأَوّلي أقرب إليها من حبل الوريد، وعندها بئر ارتوازيّة في قرية مجدليون قوّتها تعادل قدرة نهر الزهراني (كما أخبرني أحد مسؤولي مصلحة مياه نبع الطاسة، في حينه) ولكنّهم لا يشغّلونها حرصاً على توفير المازوت، ويشربون من مياه الزهراني لأنّها على الجاذبيّة، أو لأنّهم يخشون إغضاب “سيّد المختارة” ولا يجرؤون على المسّ بمياه الأوّليّ وهي الأقرب إليهم”، تقول مقلّد وتردف:”كما وأنّ مياه الزهراني تغذّي 54 بلدة، منها 52 بلدة فيها آبار ارتوازيّة، فإذا كانت المصلحة لا تريد تشغيل الآبار فلماذا حفرتها؟! أم أنّ التغذية من الزهراني أسهل؟ أو كما يقال: المال السائب يعلّم الناس الحرام؟”.
أطلقت جمعيّة نداء الأرض وحولها العديد من أهالي المنطقة وسكّانها أكثر من تحرّك واعتصام لوقف ما أسموه “المشاريع الصفقات” مبدين أسفهم لتجاهل قيادتي “حركة أمل” و”حزب الله” من خلال سلطتهما في بلديات الإقليم لكلّ ما يجري، أو “الموافقة على ما يجري”.
وكان مجلس الإنماء والإعمار قد أقام سدّاً قرب منبع نبع الطاسة لتخزين أكبر كمّيّة من المياه هناك، غير أنّ أمطار شتاء العام 2008 جرفت السدّ “الصفقة” بعد سنة على تشييده ولم يعد له أثر، ولم تُفتح لجنة تحقيق واحدة لمعرفة مصير الأموال التي هُدرت وسُرقت.
أطلقت جمعيّة نداء الأرض وحولها العديد من أهالي المنطقة وسكّانها أكثر من تحرّك واعتصام لوقف ما أسموه “المشاريع الصفقات” مبدين أسفهم لتجاهل قيادتي “حركة أمل” و”حزب الله” لكلّ ما يجري، أو “الموافقة على ما يجري”.
يؤكّد أهالي جرجوع وعربصاليم الذين تظاهروا وتحرّكوا مرّات ومرّات ونفذوا اعتصامات عديدة عند منبع “الطاسة”، كان آخرها منذ نحو سنة (منذ تمّوز العام 2022) استنكاراً لتنفيذ مشروع مدّ أنابيب جديدة من النبع إلى خزّان شُيّد قرب بلدة حومين الفوقا، جارة جرجوع، “للاستفادة من فائض مياه النبع في فصل الشتاء، أنّه ما من نهر في لبنان عومل بالقسوة التي عومل بها نهر الزهراني. سُحبت كلّ مياهه من المصدر، أيّ من باب النبع، ودُمرت بيئته، “ذلك لأنّ حوله سكاناً مهذّبين ومسالمين يؤثِرون الإبتعاد عن المشاكل، حتى ولو أدّى بهم الأمر إلى تضييع حقوقهم. كلّ الأنهار اللبنانيّة، من الشمال إلى الجنوب، تصل مياهها إلى البحر، إلاّ نهر الزهراني فقد خنقوه من مطلّ رأسه، من النبع” بحسب ما جاء في بياناتهم التي أصدروها تباعاً حول المشروع الجديد من دون أن يجدوا آذاناً صاغية لا من وزارة البيئة ولا من مصلحة مياه نبع الطاسة، ولا من منظمة “اليونسيف” المموِّلة للمشروع ولا من البلديات المحسوبة على الثنائيّ الشيعي، التي أيّدت المشروع الذي انطلق عشوائياً من دون دراسة أثر بيئي أو مراعاة القوانين الموجبة.
المشروع الجديد المسمّى “التنفيعة”
في صيف سنة 2022 رفعت “جمعيّة نداء الأرض” من مقرّها في عربصاليم (إقليم التفاح) الصّوت واستنفرت لجانها في أعقاب انطلاق ورشة حفريّات ضخمة في محلّة “النْقَيْب” في جرجوع تردّد أنّها مشروع لتخزين مياه نبع الطاسة قرب حومين الفوقا.
واستغربت الجمعيّة في بيان لها حول المشروع “الذي ينفَّذ (في حينه) وعلى وجه السرعة عند نبع الطاسة، علماً أن المكان خالٍ من المياه”. وطالبت بتقديم “إيضاحات من القيّمين على المشروع حول المستفيدين من تنفيذ هكذا مشروع، وعن الجهة المموّلة، وعن الجهة المنفذة؟ لأنّ المشروع غامض جدّاً ومن حقّ الناس المجاورين للنهر أن يعرفوا ما يدور حولهم وما يجري”. وطلبت الجمعية في بيان آخر من “سكان عربصاليم وجرجوع أن يتنبّهوا لما ينّفذ من أعمال حولهم”.
نفّذ الأهالي وجمعيّة نداء الأرض أكثر من اعتصام عند مجرى النبع، وحاولوا إيقاف الورش ريثما تنجلي الحقائق ويطّلع الناس على الخرائط والمستندات، ولم يتمكنوا من إيقاف هذه الورشة “العملاقة” التي تنفّذها “شركة حطّاب”، بمباركة مصلحة مياه لبنان الجنوبي المسؤولة عن النبع والنهر، وبموافقة اتحاد بلديات إقليم التفاح. هذه الشركة التي شغّلت عشرات العمّال السوريّين واللبنانيّين بالعملة “الصعبة” أي الدولار الأميركي، وكان معظمهم يتفرّج من دون عمل.
اعتراض أهالي جرجوع وعربصاليم على المشروع انطلق من حقيقة أن هذا “الفائض” الذي يُحكى عنه، غير كافٍ لإنجاز مشروع بهذه التكلفة الكبيرة، فضلاً عن طريقة التنفيذ التي تتضمّن اقتلاع الأشجار ونهش بعض الأراضي الزراعيّة والقضاء على بعض مشاريع تربية سمك السلمون، وهي ملكيّات خاصّة لم يتمّ استملاك أراضيها قبل تنفيذ المشروع، ولم يتم إعلام أصحابها الذين فوجئوا بسرعة العمل. لذلك تقدّموا بشكوى لدى قاضي الأمور المستعجلة في النبطية، لكنّ الورشة نفّذت ما أرادت “ولم تصل المياه إلى الخزان الجديد ولم يشرب أحد قطرة منه” يقول الرئيس السابق لبلدية حومين الفوقا المحامي شوقي شريم ويؤكّد أن “هذا المشروع لا يمكن نعته، حتى الآن، بغير صفة مشروع التنفيعة”.
قاضي الأمور المستعجلة يأمر بإصلاحات
كلّفت جمعية نداء الأرض المحامي والناشط السياسيّ حسن عادل بزّي برفع دعاوى لإيقاف “المشروع التنفيعة” على الشركة المتعهّدة وعلى منظّمة “اليونيسف” التي لم تردّ على تساؤلات الجمعيّات والشخصيّات التي طالبتها بالإجابة على هذه التساؤلات. وقدّم بزي أكثر من شكوى، فماذا حصل؟
“تقدمنا في بادئ الأمر بشكوى لدى قاضي الأمور المستعجلة في النبطية، باسم مجموعة “الشعب يريد إصلاح النظام” فأوُقفت الحفريّات، وعُيّن خبير متخصّص قام بتبيان المخالفات الحاصلة في المشروع، لكنّ هذا الخبير تقدّم باقتراحات حول كيفيّة معالجتها. وبغض النظر عن كيفية المعالجة، يكفي أنّه لا توجد دراسة أثر بيئي للمشروع ولا موافقة من وزارة البيئة، لذلك كان يجب إيقاف الأعمال والحفريّات فوراً. ربّما يكون القاضي قد تعرّض لبعض الضغوط، حتى طالب الورشة بإكمال عملها شرط الإلتزام بمعالجة المخالفات. الفضيحة أنّ أصحاب الورش والمتعهدين استغلّوا القرار الصادر عن القاضي ونفذوا ما أرادوا من دون القيام بأدنى إصلاحات”.
مجلس شورى الدولة
تقدم بزّي باسم “جمعيّة نداء الأرض” بطعن لدى مجلس شورى الدولة “وإذ بنا نفاجأ بزيارة وزير البيئة ناصر ياسين (صهر النبطية) إلى الموقع قرب النّبع بصحبة نائبيّ النبطيّة محمد رعد وهاني قبيسي لمباركة المشروع والسماح بمتابعة أعمال الورش حتّى من دون العودة إلى دراسة الأثر البيئيّ. طعنّا بقرار الوزير أمام مجلس شورى الدولة الذي خاطب الوزارة والدولة اللبنانية لتقديم المبررات ولم تجب الدولة وتجاهلت مطالب شورى الدولة”.
وردّاً على سؤال “مناطق نت” ماذا تتوقّعون بعد كل هذا؟ أجاب بزّي: “نحن بانتظار المستشار المُعيّن من قبل شورى الدولة الذي كان يفترض به أن يصدر القرار خلال شهر، وها هي ثلاثة أشهر مرّت، ولم يصدر أيّ قرار عن مجلس شورى الدولة. بصراحة القانون إلى صفّنا مليار بالمئة، ضدّ هذه الحفريات وما قام به المتعهّد، لكن نخاف أن تصبح المراجعة غير مجدية، والأعمال نفذت للأسف. لكن إذا أصدرت شورى الدولة قرارها بالمخالفة فعلى المتعهد أن يعيد الوضع إلى ما كان عليه قبل الحفر على نفقته وعلى نفقة الدولة اللبنانيّة”.
يشير بزّي إلى أنّ “الحق العينيّ حقّ مقدس، هناك فضيحة كبيرة تجاه أصحاب العقارات المجاورة لمجرى النهر، التي لها حقّ الريّ من ماء النهر، في شهر الصيف وليس في شهر الشتاء، المياه ضائعة في شهر الصيف وتكاد تكون غير موجودة، فأين حق ّهؤلاء الناس؟ لقد مُنعوا من هذا الحقّ من خلال المشروع الأخير وغيره من المشاريع غير المجدية والغوغائيّة التي لم تبقِ لهم مياهاً بعدما سُحبت كلّها بالأنابيب، ولذلك فإنّ معركتنا مع هؤلاء مفتوحة حول حرمان أصحاب العقارات من حقوقهم المشروعة”.
فضائح ومخالفات
ينتقد بزي “الادّعاءات بأنّ كمّيّة المياه المسحوبة من الفائض إلى خزان حومين الفوقا سوف تؤمّن المياه لعشرين بلدة وقرية. الكمّيّة في الخزّان لا تكفي إلاّ مرة بالأسبوع لكل بلدة ولمدة 6 ساعات فقط، مشروع من دون جدوى اقتصاديّة أو بيئيّة، تنفيعة بتنفيعة، وتكفي فضيحة المياومين بالعشرات في الورش حيث كانت تدفع 10 دولارات لكّل مياوم، سوريّ أو لبنانيّ، وتسجّل 30 دولاراً، ناهيك عن أنّه لا تراخيص لبناء الجدران والخزانات والاعتداء على حقوق الناس، أما الخزّان فهناك جريمة كبرى حاصلة بسببه، إذ تمّ تشييده وسط حيّ سكني مكتظ وأيّ خلل يحصل فيه سوف يؤذي الأهالي بما لا تحمد عقباه”.
تقدّم المتضرّرون بدعاوى أمام النيابة العامّة الماليّة، وقاضي الأمور المستعجلة، والقضاء العدليّ في النبطية، والنيابة العامّة في النبطية، وكذلك أمام مجلس شورى الدولة، لكن يبدو أنّ “قوة وسطوة” تنفيذ المشروع أبلغ من أيّ دعوى.
عن المشروع الذي بلغت تكلفته نحو 3 ملايين دولار أمريكي صرّح رئيس مصلحة مياه لبنان الجنوبي وسيم ضاهر أنه يهدف لـ”جمع المياه الفائضة عن نبع الطاسة في فصل الشتاء، والتي تخرج من نوافذ غرفة النبع، وجرّها نحو بلدات تعاني من نقص المياه ولا قدرة لديها على تشغيل مضخات مياه الآبار فيها”.
وفي تدشين المشروع برعاية النائب محمد رعد قال ضاهر: “إنّ مشروع تطوير وتأهيل وصيانة منشآت نبع الطاسة، ومن ضمنها مشروع الإستفادة من الفائض الشتوي من مياهه، لتغذية القرى والبلدات في إقليم التفاح والنبطية بالجاذبية، تستثمره مؤسسة مياه لبنان الجنوبي من خلال شراكتها مع المنظّمات الدوليّة وعلى رأسها منظّمة “اليونيسف” في لبنان، وبدعم وتمويل من حكومة ألمانيا مشكورة عبر البنك الألماني للتنمية، لتنفيذ استراتيجيتها في تطوير قطاع المياه، ولتحقيق أهدافها بالوصول إلى مصادر مياه سطحيّة غير ملوّثة. وها نحن اليوم نفتتح وندشن مشروع تطوير وتأهيل منشآت نبع الطاسة، الذي شملت أعماله تأهيل وصيانة أقسام المبنى الإداري والفنّي، تنظيف وتوسعة وتأهيل حصرة النبع، إنشاء قناة التجميع الجديدة (الحصرة الإضافية) للإستفادة من الفائض الشتوي التي تُهدر كميات كبيرة منه وتتّجه عبر النهر نحو البحر.
كما شملت الأعمال تأهيل الآبار الموجودة وعددها خمس ، تأهيل أقسام الكهرباء والميكانيك والالكتروميكانيك الموجودة في المنشآت، وكذلك والأهم تأهيل وصيانة وحدة الكلور وتزويدها بالمعدّات والتجهيزات الحديثة، وإنشاء خط 16 انشاً لنقل المياه من حصرة مياه نبع الطاسة الى خزان أنشأَ أخيراً في حومين الفوقا بالشراكة مع “اليونيسف” وبتمويل من ألمانيا عبر البنك الألماني للتنمية لزيادة الكميّات الموزّعة المخصّصة للقرى والبلدات في إقليم التفاح ومحيطه”.
وختم:”لقد أنجز هذا المشروع وفق أفضل المواصفات، ولحظ في تنفيذه إنشاء المساحات التجميليّة والحفاظ على البيئة وزراعة أكثر من 80 شجرة في محيط منشآته، للمحافظة على المحيط البيئيّ والتنوّع الايكولوجيّ والطابع التراثيّ في وقت واحد. كما تمّ حماية المنشآت ولأول مرة بسور خرساني متين يصدّ عنها الانهيارات والسيول التي تسبب أضراراً كبيرة وتعطّل عملها”.
