نقص حاد في اليد العاملة جنوباً.. لماذا؟

“بطلوع الروح حتى نأمن عمال”.. بهذه العبارة اختصر ابراهيم زين، الجهد اليومي الذي يبذله مع أبنائه، لتأمين عمال وعاملات زراعيين في حقول الصعتر، التي باشر بزراعتها قبل أكثر من عقد على مشارف مدينة صور.

الوضع ذاته لدى معلم البناء علاء ابراهيم، فلا يوجد عمال في مجال البناء ولا حتى معلمين، وينسحب هذا الأمر على محال بيع الألبسة والأحذية وسواهما في أسواق صور التجارية، حيث عشرات الإعلانات على واجهات المحال تطلب آنسات للعمل، والحال نفسه في مؤسسات للرعاية الاجتماعية.

المفارقة الكبيرة أنه في أيام البحبوحة الاقتصادية، كانت اليد العاملة اللبنانية والمقيمة (سوريون وفلسطينيون وغيرهما) متوفرة بكثرة ونوعية، وسط انتشار مشاريع البناء التي كانت تضج بها المدن والقرى في الجنوب. مسجلة اليوم تراجعاً بلغ أكثر من ثمانين بالمئة.

مع بداية التدهور الاقتصادي أواخر العام 2019 والذي أعقب انتفاضة 17 تشرين الأول، عمدت مؤسسات كثيرة إلى صرف العدد الأكبر من عمالها، فيما أقفلت مؤسسات أخرى نهائياً، لتعود مجدداً إلى ضخ الروح فيها، خصوصاً المؤسسات الصناعية مثل مصانع الورقيات وأدوات التنظيف والتعقيم.

أجور متدنية

ندرة العمالة، التي برزت في الشهور القليلة الماضية، لا تعد دلالاً لدى اللبنانيين واللبنانيات على الإطلاق، فمرد ذلك يعود إلى عوامل مختلفة يأتي في طليعتها الرواتب والأجور المتدنية وارتفاع كلفة المواصلات، التي تعادل في كثير من الأحيان الأجور الشهرية، وأيضاً هجرة اليد العاملة اللبنانية في قطاعات البناء والصحة والتكنولوجيا إلى اصقاع العالم. وأيضاً ترنح العمالة السورية والفلسطينية، حيث يعتاش السواد الأعظم من العائلات على المساعدات الأممية والأوروبية، إلى جانب إرسال عشرات آلاف المغتربين الأموال إلى عائلاتهم بالعملة الخضراء “الدولار” فيفضلون الاكتفاء بها، لا سيما أن أجور العمال الزراعيين لم تتخطَ الخمسين ألف ليرة لبنانية، ما يعادل دولارين ونصف الدولار، وكانت في السابق عشرين ألفاً أي 12 دولاراً، والأمر نفسه بالنسبة لعمال البناء.

يؤكد زين لـ “مناطق” “أن تأمين عاملات في الزراعة ومعظمهنّ من السوريات، بات صعباً للغاية، على عكس السنوات الماضية التي كان يتوفر فيها يد عاملة أكثر من حاجات المزارعين، وهذا ما يعكس نفسه على إتمام مواسم الزرع والحصاد”.
ويضيف “ريما يكون السبب وراء عدم وفرة اليد العاملة المتخصصة تحديداً، إلى كون العائلات السورية، تتلقى معونات شهرية مادية بالدولار من هيئة الأمم، إلى جانب مساعدات إغاثية تموينية، ما يدفع أغلب العائلات التي يعمل أفرادها في الزراعة من الأب والأم إلى الأولاد الاعتكاف عن العمل بأجور أصبحت زهيدة قياساً بحجم الانهيار الاقتصادي. مشيراً إلى أن الزراعة تزداد أكلافها بشكل مخيف، وخاصة لناحية الارتفاع الجنوني في أسعار المواد الكيماوية والأسمدة والبذار والحراثة والأجور.

العمالة.. طلب كثيف

يعمل علاء ابراهيم في مجال البناء منذ 15 عاماً على الاقل فيقول “على الرغم من تراجع نسبة أعمال البناء بسبب التكاليف الكبيرة، حيث يقتصر الأمر على المغتربين والمتمولين وكبار التجار وأصحاب الرواتب بالدولار، فإن اليد العاملة في هذا القطاع وغالبيتها من السوريين، غير موجودة في المنطقة.

وتابع “إننا في بعض الأحيان نرفض الحصول على ورشة بناء، بسبب المعاناة في البحث عن عمال ومعلمين والايفاء بالتزامات الوقت مع صاحب ورشة البناء، حيث أجور العمال تتراوح بين مئة ومئة وعشرين ألفاً، أما المعلمون فمن مئتين إلى مئتي وخمسين ألف ليرة”. مضيفاً إن نسبة من العمال السوريين وهم الأساس في أعمال البناء قد غادرت لبنان الى دول أخرى، أما اللبنانيون العاملون في هذا القطاع بعد الهجرة المتواصلة. فأعدادهم قليلة جداً.

تدير نور ع. محلاً للالبسة في صور. وقد وضعت على واجهة المحل إعلاناً تطلب فيه آنسات للعمل مثل كثير من جيرانها.
تلف نور إلى أن الإحجام عن العمل، مرده إلى أسباب عديدة، وفي مقدمها كلفة الانتقال من أقرب قرية أو بلدة إلى مكان عملها في صور، وتزيد على الخمسين ألف ليرة يومياً، فيما أجرها في المحل يلامس نفس كلفة الانتقال، وكذلك انتقال عدد كبير من الفتيات اللواتي يعملن في هذه المحلات في فصل الصيف، إلى جامعاتهن ومعاهدهن، مشيرة إلى أن الأجور ارتفعت ثلاثة أضعاف، ولكن ذلك لم يحل المشكلة.