هذه استراتيجية “اللقاء الديمقراطــي” الجديدة! الريس: لن “نساير” أحداً في ملف مكافحة الفساد
منذ التسوية الرئاسية الأخيرة، حزم “اللقاء الديمقراطي” أمره، وقرر اتباع سياسة جديدة تتضمن إصلاحات سياسية وخطة إنقاذية اقتصادية وانسانية واجتماعية، واعتماد منحى جديد في الاداء السياسي واسلوب آخر في مقاربة القضايا المتعلقة بالشأن العام وادارة شؤون الناس مؤكداً أنه سيقف بالمرصاد في وجه كل الصفقات والسمسرات المشبوهة. فما هي الاستراتيجية الجديدة او خريطة الطريق التي وضعها “اللقاء” لمرحلة ما بعد تأليف الحكومة؟
مفوض الاعلام في الحزب “التقدمي الاشتراكي” رامي الريس أكد لـ”المركزية” “أن “اللقاء الديمقراطي” اتخذ قراراً بزيادة الحزم والمتابعة الحثيثة لكل الملفات التي ستطرح وليس فقط تلك المتعلقة بوزارتي التربية والصناعة التي نشغلها بطبيعة الحال، والادلاء برأينا الكامل على قاعدة الشفافية واحترام القوانين ورفض تمرير اي صفقات قد تكون مشبوهة او اي التزامات قد تكبد الخزينة المزيد من الخسائر، ولن نتراجع في هذا الموضوع. هناك قرار حاسم في هذا الاتجاه مع تقديرنا لكل القوى السياسية ولعلاقاتنا مع كل الاطراف، لكننا لن “نساير” احدا في هذا الموضوع”.
وأوضح الريس أن الكلمة التي القاها النائب هادي ابو الحسن في جلسة مناقشة البيان الوزاري أمس “عكست موقف الكتلة ككل ووضعت الاسس للمرحلة المقبلة”، مضيفاً “أن اول ملف حام هو الكهرباء، فهناك محاولة لتأخير تعيين الهيئة الناظمة للقطاع وتأخير تعيين مجلس ادارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان بعد سنوات طويلة من المراوحة تحت عنوان تعديل القانون، وهذا يعني عملياً إطالة أمد السلطات الاستنسابية التي يتمتع بها وزير الطاقة في ظل عدم تعيين مجلس ادارة وعدم وجود هيئة ناظمة في القطاع، ما سيؤدي الى مرور اشهر عديدة قبل اتمام هذه التعيينات، الامر الذي سيفسح المجال امام تمرير ربما اتفاقات او صفقات غير معروف كيف ستكون تبعاتها، لذلك، نرفض ذلك مسبقا كما نرفض زيادة التعرفة على فواتير الكهرباء قبل ضبط الهدر الذي تشهده مؤسسة كهرباء لبنان. سنتصدى لهذا الامر لأن من غير المنطقي ان تكون هناك جباية غير مكتملة وغير محصلة وهدر بنسب مئوية مرتفعة داخل المؤسسة ونطلب من المواطن أن يدفع من جيبه الأموال، المطلوب ضبط الهدر وتحسين الجباية قبل التفكير في زيادة التعرفة”.
وأكد الريس “أن يدنا ممدودة لكل القوى التي تتقاطع معنا في ملف مكافحة الفساد واطلاق عملية الاصلاح ووضعه خارج الاعتبارات السياسية. هناك قطاعات اقتصادية تعاني لا بد من التوجه لمعالجتها وهناك فساد مستشر لا بد من مكافحته، وهو يصب في مصلحة كل القوى السياسية، وفي مصلحة الدولة والمواطن معاً.
وعن زيارة رئيس الحزب وليد جنبلاط المتوقعة الى القاهرة، أجاب : “اتصل أمين عام الجامعة العربية أحمد ابو الغيط بوليد جنبلاط اثناء تواجده في لبنان وكان الاتصال ودياً، وتمت خلاله مناقشة كل التطورات وجرى الاتفاق على لقاء يعقد في القاهرة في مقر الجامعة العربية، لكن موعده لم يتحدد بعد”.
المركزية
