سوق العلاج في العالم الرقميّ… من يحاسب بائعي الأوهام؟

خلال دوام عملها، لم تعد لارا سماحة قادرة على الوقوف، كان جسدها يخذلها على نحو لم تتوقّعه؛ قيء متواصل، وآلام حادّة في البطن، وانتفاخ يزداد، حتّى فقدت وعيها ونقلها زملاؤها على عجل إلى قسم الطوارئ. قبل أيّام، كانت منشغلة بفستان زفافها، والكيلوغرامات التي أرادت التخلّص منها قبل موعد طال انتظاره. لم تكن تتخيّل أنّ الطريق المختصر إلى الجسد الذي تمنّته سينتهي بها في سرير مستشفى.
كانت سماحة (29 عاماً) تبحث عن نتيجة سريعة، فوجدت على هاتفها مؤثّرة تروّج لحقن تنحيف، وتصفها بأنّها “بديل آمن لأدوية معروفة، ولا تحتاج إلى وصفة طبّيّة”. بدا العرض مغرياً: حقنتان، ووزن أقلّ، ومن دون حميّة طويلة أو متابعة طبّيّة. دفعت 700 دولار أميركيّ، وتسلّمت الحقن داخل علبة عاديّة، من دون ضمانات واضحة بشأن مصدرها أو شروط حفظها. خسرت بعض الوزن بعد الحقنة الأولى، فظنّت أنّ النتيجة بدأت تتحقّق، لكن الحقنة الثانية قلبت المشهد؛ بدأت الأعراض تتفاقم، وانتهى بها الأمر إلى أسبوع من العلاج في المستشفى.
تقول سماحة لـ”مناطق نت” إنّ “ما تعرّضت له ارتبط بحقن مجهولة المصدر أو مقلّدة، لم تُحفظ وفق الشروط المناسبة. حين حاولت العودة إلى الصفحة، لم أجد إجابة عن المنتج أو مضاعفاته؛ وتمّ حظر حسابي”. بقيت سماحة أمام تبعات صحّيّة ونفسيّة، فيما غاب الطرف الذي قبض ثمن الوعد.
حكاية سماحة ليست استثناءً في سوق تتّسع فيها المسافة بين ما يُعرض على الشاشة وما يختبره الناس بأجسادهم. إذ في عالم منصّات التواصل الاجتماعيّ، يسمح “المؤثّرون” لأنفسهم بالتعاطي كأطبّاء مع متابعيهم المتنوّعين في فئاتهم العمريّة وخلفيّاتهم الثقافيّة والاجتماعيّة، فيروّجون للعلاجات والمستحضرات والحقن والمكمّلات الغذائيّة، ثمّ يتركون “المتأثّرين” في شباك مضاعفات ما يروّجون له. هكذا، تتحوّل الحاجة الإنسانيّة إلى فرصة للإقناع والبيع، فيما تبقى سلامة من يصدّق الإعلان خارج حسابات المروّجين.
الحاجة تتحوّل إلى فرصة تجارية
كانت سوزان حجّار (24 عاماً) تبحث عن إجابة لمشكلة صحّيّة أثّرت في حياتها “متلازمة تكيّس المبايض”، وما يرافقها من زيادة في الوزن واضطراب في الدورة الشهريّة وانتفاخ. وفي خضمّ محاولاتها للتعامل مع هذه الأعراض، شاهدت مؤثّرة تروّج مكمّلاً غذائيّاً تصفه بأنّه “طبيعيّ وعضويّ”، وتقدّمه كحلّ لمشكلتها، فاشترت ثلاث عبوات.
لم تحصل حجّار على الحلّ الذي انتظرته. عانت آلاماً حادّة في البطن وغثياناً وطفحاً جلدياًّ وصعوبة في التنفّس وانخفاضاً في ضغط الدم، ما استدعى نقلها إلى قسم الطوارئ. “أُبلغت بأنّ المنتج يحتوي على تركيزات عشبيّة مجهولة أو غير منضبطة، وتعرّضت لتفاعل تحسّسيّ حادّ”، تقول حجّار لـ”مناطق نت”.
تتجاوز خطورة هذه الإعلانات مسألة المبالغة في وصف المنتج، إذ توضح اختصاصيّة التغذية ريتّا كفوري لـ”مناطق نت” أنّ “وصف المكمّل بأنّه طبيعيّ لا يعني أنّه آمن، ولا يجوز تناوله عشوائيّاً من دون مراعاة الجرعة والحالة الصحّيّة والأدوية المستخدمة واحتمالات التفاعل بينها، وقد يؤدّي الإفراط في بعض المكمّلات إلى أضرار في الكبد والكلى والقلب، فضلاً عن تأثيرات هرمونيّة”.
وتشير كفوري إلى أنّ “متلازمة تكيّس المبايض لا تعالج بمكمّل واحد، لأنّ احتياجات النساء تختلف، وكذلك أنماط مقاومة الإنسولين لديهنّ. تحتاج الحالة إلى متابعة متخصّصة وتغذية متوازنة ونشاط بدنيّ، لا إلى وصفة موحّدة يروّج لها شخص لا يعرف التاريخ الصحّيّ لمن يشاهدونه، هنا يتحوّل الإعلان من مجرّد محاولة للبيع إلى تبسيط مضلّل لمشكلة طبّيّة معقّدة، ويصبح جسد المتابع مساحة لتجربة منتج لا يعرف مكوّناته أو ملاءمته له”.
كان رامي يبحث عن تحسّن في مظهر بشرته، لكنّه انتهى باحمرار شديد وحرقان وأذى سطحيّ يشبه الحروق الكيميائيّة.
بشرة تدفع ثمن الثقة
إذا كانت لارا وسوزان قد دخلتا هذه السوق من بوّابة الوزن والصحّة الهرمونيّة، فإنّ رامي طه، البالغ 26 عاماً، دخلها من بوّابة مختلفة: حبّ الشباب والثقة بالنفس. فقد اشترى مجموعة للعناية بالبشرة بعدما روّج لها مؤثّر على “تيك توك”، مقدّماً نفسه كخبير في هذا المجال. كان يبحث عن تحسّن في مظهر بشرته، لكنّه انتهى باحمرار شديد وحرقان وأذى سطحيّ يشبه الحروق الكيميائيّة، إضافة إلى تضرّر حاجز البشرة.
بعد مراجعة طبيب جلد، أُبلغ طه، بأنّ تركيزات الموادّ في المنتجات مرتفعة أو غير مضبوطة، وأنّ مكوّناتها غير مرخّصة. احتاج إلى أشهر كي يتعافى، فيما لم يجد لدى الصفحة التي باعت المنتج استجابة جدّيّة لشكواه.
تلاحظ طبيبة الأمراض الجلديّة والتناسليّة وطبّ التجميل إيفا قاسم أنّ “بعض المرضى يصلون إلى العيادات بعد استخدام منتجات روّج لها مؤثّرون، بدلاً من استشارة طبيب قبل شرائها”، وتضيف لـ”مناطق نت”: “إنّ استخدام منتج غير مناسب قد يؤدّي إلى التهيّج والجفاف والحكّة والتهاب الجلد التماسيّ، وعبارة ‘طبيعيّ‘، لا تشكّل ضمانة للسلامة؛ إذ يمكن لبعض المكوّنات الطبيعيّة أن تسبّب الحساسيّة أو تتفاعل مع حالات صحّيّة وأدوية”.
صور مثاليّة معاكسة للواقع
لا تقف المشكلة عند تركيبة المنتج، فتمتدّ إلى الطريقة التي يُسوّق بها، إذ إنّ صور “قبل وبعد” التي تعتمدها بعض الصفحات لإقناع المتابعين بفعاليّة منتجاتها ربّما لا تعكس النتائج الحقيقيّة؛ “يمكن التلاعب بها عبر الإضاءة وزوايا التصوير والفلاتر وتعديل الصور، وصولاً إلى استخدام صور مولّدة بالذكاء الاصطناعيّ. وفي هذا السياق، لا يقتصر التضليل على المبالغة في وصف المنتج، بل يشمل صناعة نتيجة بصريّة تُقدَّم للمستهلك كأنّها دليل على فعاليّته”، تقول قاسم.
طبعاً، هذا التضليل لا يقتصر على منتجات البشرة، إذ تلفت كفوري إلى أنّ “صور الأجساد المنشورة على مواقع التواصل قد تخلق بدورها معايير غير واقعيّة، وتدفع الأشخاص إلى مقارنة أجسادهم بصور معدّلة أو نتائج لا تعكس بالضرورة الواقع، وقد تتحوّل هذه المقارنة إلى ضغط يدفعهم نحو الحميّات القاسية أو مكمّلات وإبر التنحيف، من دون مراعاة اختلاف احتياجاتهم الصحّيّة”.
من يراقب “بائع” الوهم؟
تكمن إحدى مشكلات هذه السوق في الثقة التي يبنيها المؤثّر مع متابعيه. فالشخص الذي يشارك تفاصيل حياته اليوميّة قد يبدو قريباً وصادقاً، وتزداد المسؤوليّة حين يشارك الأطبّاء في حملات تجاريّة. ترى قاسم أنّ “تعاون الأطبّاء مع العلامات التجاريّة ليس مرفوضاً بحدّ ذاته، شرط الإفصاح عنه، وعدم تقديم المنتج على أنّه مناسب للجميع أو الترويج لنتائج لا تستند إلى أدلّة علميّة”.
إحدى مشكلات هذه السوق في الثقة التي يبنيها المؤثّر مع متابعيه. فالشخص الذي يشارك تفاصيل حياته اليوميّة قد يبدو قريباً وصادقاً.
في لبنان، لا يغيب القانون عن هذه المسألة، توضح المحاميّة رنا بو مغلبيه لـ”مناطق نت” أنّ “قانون مزاولة مهنة الصيدلة يحظر الإعلانات المضلّلة عن الأدوية والمنتجات ذات الطابع العلاجيّ، فيما يحظر قرار لوزير الصحّة صدر العام 2019 الإعلان عن المكمّلات الغذائيّة عبر وسائل الإعلام ومنصّات التواصل الاجتماعيّ. كذلك يمنع قانون حماية المستهلك الإعلانات المضلّلة، ويفرض قانون المعاملات الإلكترونيّة تمييز الإعلان الترويجيّ والإشارة إلى الجهة التي يُنشر لمصلحتها”.
تضيف بو مغلبيه “تخضع إعلانات الأطبّاء أيضاً لقانون الآداب الطبّيّة، الذي يحظر الإعلان المباشر أو غير المباشر بهدف استقطاب المرضى، ويمنع تقاضي العمولات لقاء وصف الأدوية أو طلب الفحوص. أمّا المسؤوليّة، فقد تطال الشركة المصنّعة أو المستورد أو الموزّع أو المعلن والمؤثّر، بحسب طبيعة المخالفة والضرر، ويمكن للمتضرّر مراجعة وزارة الصحّة أو مديريّة حماية المستهلك أو اللجوء إلى الجهات القضائيّة”.
لكنّ بو مغلبيه تشير إلى “ثغرات في الإطار الحاليّ، أبرزها غياب قانون خاصّ ينظّم عمل المؤثّرين بصورة تفصيليّة، وضعف الرقابة والغرامات، وعدم وضوح آليّات الإفصاح عن الإعلانات. هكذا، قد يجد المتضرّر نفسه أمام صفحات لا تستجيب، وإعلانات يصعب تتبّع مصدرها، ومسار قانونيّ لا يعرف دائماً من أين يبدأ”.
ثمن يُدفع بعد الشراء
تتقاطع حكايات لارا وسوزان ورامي عند نقطة واحدة: لم يدخل أيّ منهم هذه السوق بحثاً عن المغامرة، إنّما عن حلّ لمشكلة، أو استجابة لقلق، أو رغبة في تغيير شيء أثّر في نظرتهم إلى أنفسهم. لكن ما وُضع أمامهم على الشاشات لم يكن دائماً ما وصل إليهم في العبوات، وما قُدّم بوصفه تجربة ناجحة لم يكن بالضرورة آمناً أو صالحاً للتعميم. وبين صفحات تبيع الثقة قبل المنتجات، ومؤثّرين يحوّلون حضورهم الرقميّ إلى سلطة إقناع، وأطبّاء قد تتحوّل معرفتهم إلى جزء من حملة تجاريّة، يجد المستهلك نفسه أمام منظومة لا تتساوى فيها القدرة على الإقناع مع القدرة على تحمّل المسؤوليّة.
في النهاية، لا يمكن اختزال ما يحدث من ترويج لعلاجات على منصّات التواصل الاجتماعيّ في ثلاث تجارب فرديّة؛ فحين يصبح القلق وسيلة للبيع، والصحّة مادّة للترويج، والثقة أداة لتحقيق الأرباح، لا يعود السؤال عمّا يشتريه الناس وحسب، بل عمّن يحميهم من سوق لا تظهر خسائرها الحقيقيّة إلّا بعد أن يدفعوا ثمنها من أجسادهم.



