شباب دون عمل أسرى الأحلام والحروب بغرب بعلبك

قبل تشرين الأوّل (أكتوبر) 2023 بعام واحد، بدأت زينب (اسم مستعار) عامها الجامعيّ الأوّل في معهد العلوم الاجتماعيّة. لكن ما أن بدأ العام الدراسيّ حتّى دقّت طبول الحرب في المنطقة، وبات شبح الخطر يقترب يوماً بعد آخر، إلى أن فقدت رغبتها في إكمال تعليمها الجامعي بعد أن نزحت مع أهلها من بلدتها الواقعة في جرود السلسلة الغربيّة من جبال لبنان.

بعد انحصار الحرب في العام الحالي، بدأت زينب تبحث عن عمل ومحاولة جمع شتاتها بعد كلّ ما حصل، لأنّ الدافع المادّيّ كان الأساس، كون عائلتها أنفقت كلّ مدّخراتها خلال سنوات الحرب. شاركت في دورة مهنيّة للمكياج والأظافر، لكنّ الجهة المنظّمة لم تسلّمها عدّة العمل لتتمكّن من افتتاح مشروعها. بحثت كثيراً عن فرص عمل في بلدتها والجوار دون جدوى، بالإضافة إلى بحثها عن دورة تدريبيّة في صالون حلاقة نسائيّ، لكن النتائج لم تكن إيجابيّة.

تتضاءل فرص العمل شهراً بعد آخر، وخسائر الحرب ليست قليلة، وكذلك المخاطر الأمنيّة تحدّ من افتتاح المشاريع وبالتالي من توافر فرص العمل. فكّرت في أن تعود إلى الجامعة، لكنّها اكتشفت أنّ الفكرة أيضاً غير قابلة للتطبيق، فكيف ستتدبّر أمر المواصلات؟ وما النفع إن كانت مخاوف الحرب تتجدّد كلّ يوم؟ سنوات تمضي من عمر زينب، مع أنّها لا تزال في أوائل عشرينيّاتها، لكنّها تواجه هواجس وتحدّيات تحول دون وصولها إلى أبسط حقوقها في التعليم والدراسة.

لطالما وصمت بعلبك الهرمل بأنّها من عداد المناطق المحرومة كونها تقع في الأطراف وتواجه إهمالاً على مختلف الصعد. لم ينقص هذا الواقع الصعب سوى الحروب المتعاقبة منذ العام 2023 إلى اليوم، التي فاقمت صعوبة الأوضاع المعيشيّة وانعسكت بشكل مباشر على سوق العمل وإمكانيّة اجتراح الفرص. فما هي حال الشباب والشابّات الباحثين عن فرص عمل في منطقة غرب بعلبك؟ وكيف أثّرت الحرب في هذه الوقائع؟

البطالة في البيانات

بحسب إدارة الإحصاء المركزيّ، فقد بلغت نسبة البطالة في محافظة بعلبك – الهرمل 40.7 في المئة خلال العام 2022 وهو المعدّل الأعلى بين بقيّة محافظات لبنان. بينما وصل معدّل البطالة في محافظة البقاع، إلى 35.2 في المئة وهو معدّل مرتفع للغاية بكلّ المقاييس. تشير الأرقام الواردة في التقرير ذاته أنّ 10.6 في المئة من الأسر في بعلبك- الهرمل و10.3 في المئة من الأسر في البقاع كانت محرومة من أيّ دخل.

وفي المجمل، كان نصف سكان بعلبك الهرمل يحصلون على دخل شهريّ يقلّ عن مليونين و400 ألف ليرة لبنانيّة، والوضع عينه بالنسبة إلى 58.3 في المئة من الأشخاص في محافظة البقاع.

وقد شكّلت جولات الحرب المتلاحقة، أحد الأسباب التي عمّقت الخلل البنيويّ، إذ تشير الأرقام الواردة في تقرير برنامج الأمم المتّحدة الإنمائيّ الصادر في كانون الثاني (يناير) 2025، إلى تضرّر 1277 منشأة أعمال و10496 أصلاً زراعيّاً، وفق مسح شمل 117 بلديّة في البقاع وبعلبك- الهرمل.

شكّل تضرّر الأسواق التجاريّة وتدمير المباني حيث المحال والشركات إلى جانب الأضرار الجسيمة في البنية التحتيّة، ضربة قاصمة للوضع الاقتصاديّ وفرص خلق أفق للشباب في هذه المنطقة، ما أدّى إلى انخفاض حادّ في الطلب على العمل اليوميّ، وإغلاق مؤسّسات بعيد الحرب، وتضرّر ممتلكات العمل الضروريّة للاستمراريّة.

وفق تقرير منظّمة العمل الدوليّة الصادر في حزيران (يونيو) 2026، أصابت خسائر الوظائف الفئات الشبابيّة بشكل غير متناسب، إذ سجّلت فئة الشباب الذكور من عمر 15 إلى 24 سنة معدّل فقدان وظائف بلغ 44 في المئة، بينما بلغت النسبة بين النساء 42.4 في المئة وارتفعت بين الأشخاص ذوي الإعاقة إلى 71.4  في المئة . وأشار التقرير كذلك إلى ندرة الوصول لفرصة عمل مناسبة، وإلى إشكاليّة تخفيض الأجور التي قبلها العاملون إجباريّاً خشية خسارة دخلهم كلّيّاً.

الاختصاص وفرص العمل

توجد في البقاع عموماً خمس كلّيّات للجامعة اللبنانّية، هي: كلّيّة الآداب والعلوم الإنسانيّة، معهد العلوم الاجتماعيّة، كلّيّة القانون والعلوم السياسيّة والإداريّة، كلّيّة العلوم، كلّيّة الصحّة، يضاف إليها كلّيّة العلوم الاقتصاديّة وإدارة الأعمال. وعلى الرغم من ضعف التنوّع في الاختصاصات، إلّا أنّ غالبيّة الشباب في منطقة بعلبك يتوجّهون إلى هذه الجامعات كونها تتناسب مع الميزانيّة المحدودة لمعظم العائلات التي تعتمد بشكل أساس على الزراعة أو المهن الحرّة وهي مجالات من الصعب ضمان حجم مداخيلها دوماً.

أمّا ذوو أسر العاملين والعاملات في القطاع العام أو العسكريّ والأمنيّ، فيتوجّهون نحو الجامعات الخاصّة لحصولهم على بدلات تعليم تسهّل توفير الأقساط. ويستعيض بعض الشباب عن التعليم الجامعيّ الأكّاديميّ بتخصّصات مهنية، حيث تتوافر بتنوّع أكبر وكلفات أقلّ مقارنة مع الجامعات الخاصّة. ومن هنا يفسّر الإقبال على المعاهد الفنّيّة التي تتيح فرصة للتعليم والتدريب قبل خوض غمار العمل بصورة فعليّه.

مع اندلاع الحرب باتت الطاقات العلميّة محاصرة في بيئة تفتقر إلى أدنى فرص التوظيف.

انطلاقاً ممّا سبق، المشكلة في الوصول إلى فرصة عمل لا تكمن في التعليم الجامعيّ كونه متوافراً، ولا في تدنّي الكفاءة بوجود أعداد لا بأس بها من المتخرّجين والمتخرّجات كلّ عام. واستناداً إلى آراء الشباب المستطلعة آراءهم (أو ممّن تمّ إجراء مقابلات معهم في سياق التحضير لهذه المقالة)، نلاحظ أنّ الأزمة التشغيليّة في منطقة بعلبك والجوار، تعود إلى مشكلة بنيويّة شاملة في الاقتصاد المحلّيّ، يمنع استيعاب المتخرّجين والمتخرّجات في سوق العمل. ومع اندلاع الحرب وتراجع الاستثمارات، باتت هذه الطاقات العلميّة محاصرة في بيئة تفتقر إلى أدنى فرص التوظيف.

بحث عن وظيفة بكومة قشّ

تأتي مهمّة البحث عن وظيفة، أشبه بمهمّة مستحيلة بلا جدوى، في ظلّ شلل سوق العمل الذي ينعكس على اضمحلال فرص التوظيف. تمضي سنة بعد أخرى والبحث عن عمل لا يثمر أيّ نتيجة، وينطوي هذا الامتداد الزمنيّ في بقاء الكفاءات بلا عمل على نتائج كارثيّة على مستوى دخل الأسر والقدرة الشرائيّة.

وما كانت الحرب الإسرائيليّة سوى الطلقة الأخيرة التي جعلت الشباب يرزحون تحت وطأة بحث بلا أفق، حتّى أنّ بعضهم استسلم للأمر الواقع وتوقّف عن البحث، بعدما أصبحت البطالة حالاً تحاصر الشباب والصبايا لفترات غير محدّد أفقها الزمنيّ.

وفقاً للشباب والشابّات، لم يبقَ لهم في هذا الواقع سوى التوجّه إلى المهن الحرّة المتاحة والحرفيّة، مثل: التجميل والخياطة والتجارة عبر الإنترنت، والعمل في المصالح والمحال التجاريّة كعمّال مياومين وغيرها من أعمال لا تشبه اختصاصاتهم ولا توجّههم المهنيّ. هذا ما يظهر خسارة قوى عاملة متخصّصة تلجأ إلى مهن هامشيّة، على الرغم من أهمّيّتها، في ظلّ انعدام الفرص الملائمة.

وعقب الحرب الإسرائيليّة تعمّقت الفجوة، إذ أدّى تقلّص النشاط التجاريّ والخدميّ في المنطقة إلى فرض أشكال عمل بديلة غير منظّمة وغير مستقرّة. زادت شروط العمل إجحافاً وانخفضت الأجور، وباتت الخبرة إحدى المتطلّبات والعوائق الرئيسة أمام الدخول إلى سوق العمل. أمّا من يفكّر في البدء بمشروع مربح، فيواجه تحدّيات عدّة، أبرزها عدم القدرة على توفير التمويل ورأس المال، نظراً إلى تغيّر آليّات القروض واضمحلالها بعد أزمة المصارف والعملة.

تغيير بنيويّ شامل

اليوم، ما يحتاجه جيل كامل من شباب بعلبك، ليس مجرّد تدخّلات إغاثيّة آنيّة أو مسكّنات موقّتة، بل تغيير بنيويّ شامل في السياسات العامّة، تنقل المنطقة من التدخّل الإغاثيّ إلى رؤية تنمويّة شاملة عبر إيجاد آليّات تتناسب مع كفاءات المتخرّجين، وكذلك توفير رأس المال والبيئة الآمنة للمشاريع الشابّة. ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل ستسمح حال اللايقين وعدم الاستقرار في الأوضاع الراهنة بتحقيق هذا التحوّل؟