آثار شمع حماية معزّزة بالنصوص ودمار على الأرض

جنوباً، فوق مرتفع يشرف على ساحل مدينة صور، تتربّع شمع، مختصرةً في مشهد واحد ما لا تختصره كتب التاريخ وحدها: قلعة تعاقبت عليها أزمنة، ومقام دينيّ يقصده المؤمنون، وحيّ قديم تداخلت فيه البيوت مع الذاكرة اليوميّة لناسه.

لم تكن شمع موقعاً مجهولاً أو غير معرّف دوليّاً؛ كانت مدرجة بالاسم ومشمولة بإطار قانونيّ يفترض أن يؤمّن لها أعلى مستويات الحماية. لكن في الـ13 من نيسان (أبريل) 2026، دمّر الجيش الإسرائيلي أجزاء واسعة من هذا الإرث، بعد غارات استهدفت الموقع في اليوم السابق وألحقت أضراراً جسيمة بالقلعة ومقام (النبي) شمعون الصفا. وفي اليوم التالي، أعلنت المديريّة العامّة للآثار عن تقديم شكوى عاجلة إلى اليونسكو، مطالبةً بتدخّل سريع لحماية القلعة المدرجة على قائمة الحماية المعزّزة منذ العام 2024.

ابن بلدة شمع، الدكتور هشام صفيّ الدين، الأستاذ والباحث في تاريخ الشرق الأوسط الحديث، يشرح لـ”مناطق نت” عن المسألة فيقول: “لم يقتصر التدمير في شمع على معلم أثريّ أو مقام دينيّ؛ لقد طال بنية المكان التي صنعت حياة جماعة واحتفظت بذاكرتها. فالمنزول والديوان ومعصرة الزيتون والمدفن ليست عناصر متفرّقة يمكن استبدالها بإعادة بناء جدران جديدة، بل شواهد على أنماط عيش وعلاقات اجتماعيّة وطقوس وممارسات تراكمت عبر أجيال”.

من القلعة إلى دار النبي

 يضع صفي الدين الخسارة في إطار يتجاوز حدود الموقع الأثريّ، مشيراً إلى أنّ الاحتلال دمّر، إلى جانب القلعة، الحيّ القديم المعروف باسم “دار النبي”، بما يضمّه من المقام وأبنية تراثيّة، بينها حجرة معصرة زيتون يعود عمرها إلى مئات السنين، ومنزول للضيافة، وديوان كان يرتاده وجهاء البلدة وأهلها قبل احتلال العام 1978، فضلاً عن مدفن أبناء شمع.

ويضيف أنّ الحيّ لم يكن تجمّعاً عشوائيّاً لمبانٍ قديمة، بل الإطار المكانيّ الذي تنتظم فيه حياة أهل شمع اليوميّة والاجتماعيّة والدينيّة، ونقطة التقاء لأبناء المنطقة المحيطة، أو ما يعرف بـ”الشِعَب”، في الأعياد والمناسبات الدينيّة والأعراس. ومع الوقت، تحوّل المقام إلى مزار يقصده المؤمنون من مناطق جنوبيّة مختلفة، ليصبح المكان جزءاً من ذاكرة البلدة وعلاقتها بمحيطها.

استهداف يتجاوز الحجر

يرى صفي الدين أنّ خسارة المقام وتشويه المدفن وتدمير الحيّ التراثي تمثّل جميعها خسارة مادّيّة ومعنويّة، ومحاولة لمحو البعد الحضاريّ والإنسانيّ للقرية وتحويلها إلى أرض محروقة بلا تاريخ.

ويذكّر صفي الدين بحضور عالم الآثار الإسرائيليّ زئيف أرليخ مع جنود الاحتلال أثناء الغزو، معتبراً ذلك دليلاً على البعد الأيديولوجيّ للمشروع الصهيونيّ، الذي يسعى، وفق قراءته، إلى تبرير السيطرة على الأرض عبر فرض رواية تاريخيّة تخدم مشروعه. ويربط هذه الممارسات بالفكر الصهيونيّ منذ العام 1948، معتبراً أنّها تتوسّع اليوم لتشمل جنوب لبنان.

حماية مرتين… والدمار مستمرّ

في الـ16 من تشرين الثاني(نوفمبر) 2024، تعرّضت شمع لاستهداف إسرائيليّ ألحق أضراراً بموقعها التاريخيّ ومقامها. وبعد يومين، في الـ18 من تشرين الثاني، أدرجت لجنة حماية الممتلكات الثقافيّة في حالة النزاع المسلّح قلعة شمع ضمن الممتلكات اللبنانيّة الـ34 التي مُنحت الحماية المعزّزة الموقّتة.

وفي تمّوز(يوليو) 2026، أدرجت لجنة التراث العالميّ قلاع جبل عامل الخمس (الشقيف، تبنين، شمع، ديركيفا، دوبيه)، ومنها شمع، على قائمة التراث العالميّ وفق إجراء طارئ، وأدرجتها في الوقت نفسه على قائمة التراث العالميّ المعرّض للخطر.

هكذا أصبحت شمع، في أقلّ من عامين، موضوع اعترافين دوليّين متعاقبين بقيمتها والحاجة إلى حمايتها، من دون أن يحولا دون استهدافها.

حماية قانونيّة ومسؤوليّة دوليّة

يشرح الدكتور حسن جوني، أستاذ القانون الدوليّ في الجامعة اللبنانيّة والخبير السابق لدى المنظّمات الدوليّة، أنّ الاعتداء على الممتلكات الثقافيّة لا يمسّ الدولة التي تقع فيها وحسب، بل يطال التراث الإنسانيّ المشترك؛ فهذه المواقع تختزن ذاكرة الشعوب وهويّتها وتسهم في تكوين الثقافة العالميّة.

ويؤكّد أنّ اتفاقيّة لاهاي للعام 1954 وبروتوكولها الثاني للعام 1999 يفرضان التزامات باحترام الممتلكات الثقافيّة وحمايتها، فيما تمنح الحماية المعزّزة المواقع المشمولة بها مستوى أعلى من الحصانة، وتحظر توجيه الهجمات إليها أو استخدامها لأغراض عسكريّة.

وبحسب جوني، فإنّ استهداف الممتلكات الثقافيّة المشمولة بالحماية المعزّزة أو إلحاق دمار واسع النطاق بممتلكات ثقافيّة محميّة قد يشكّل جرائم حرب متى توافرت الشروط القانونيّة والأدلّة اللازمة. ولا تقتصر المسؤوليّة على التنديد، بل تشمل توثيق الأضرار وحفظ الأدلّة وتحريك المسارات القضائيّة المتاحة والمطالبة بالتعويض. وفي حالة شمع، ينبغي ألّا يكون الإدراج الدوليّ مجرّد شهادة بقيمة القلعة بعد فوات الأوان، بل أساس لتحرّك يحمي ما تبقّى ويحاسب على ما دُمّر.

وفي السياق نفسه، يرى الدكتور هشام يونس، الباحث في قضايا البيئة والمناخ ومؤسّس جمعيّة “الجنوبيّون الخضر”، أنّ “تدمير المواقع الثقافيّة والتاريخيّة في جنوب لبنان يطرح أسئلة جوهريّة حول فعاليّة الحماية الدوليّة وآليّات الإنفاذ والمساءلة. فإدراج موقع على لوائح التراث العالمي أو منحه حماية دوليّة لا يكفي لضمان سلامته ما لم يقترن بإجراءات فعليّة للمراقبة والمساءلة، ولا سيّما في ظلّ غياب رادع يمنع تكرار الانتهاكات”.

ويلفت يونس إلى أنّ “قرار إدراج قلاع جبل عامل على قائمة التراث العالميّ المعرّض للخطر تضمّن توصيات لتقييم الأضرار، وإنشاء منظومة للرصد والتوثيق، وإيفاد بعثات دوليّة متخصّصة لتحديد أولويّات الحماية والصون”. ويشدّد على ضرورة ترجمة هذه التوصيات إلى إجراءات عمليّة، وعلى أن تتحمّل الدولة اللبنانيّة، بالتعاون مع المنظّمات الدوليّة، مسؤوليّة متابعتها.

ويعتبر أنّ “حماية الإرث الثقافيّ في جبل عامل لا ينبغي أن تُترك لوزارة الثقافة وحدها، بل تتطلّب تحرّكاً حكوميّاً منسّقاً لحصر المعالم المهدّدة وتوثيقها وتقييم الأضرار وتفعيل المسارات القانونيّة والدبلوماسيّة”. ويحذّر من أنّ “مواقع كثيرة في الجنوب غير مدرجة على لوائح الجرد العام ولم تخضع لمسوح أثريّة أو توثيق علميّ، ما يعني أنّ التدمير قد يبدّد شواهد تاريخيّة لم تتح فرصة اكتشافها ودراستها بعد”.

ما بعد التدمير

لا تزال شمع، حتّى كتابة هذا المقال، تحت الاحتلال الاسرائيليّ، ما يجعل الحديث عن إعادة التعمير سابقاً لأوانه ميدانيّاً، لكنّه لا يعفي الدولة من التحضير له. ويقترح صفي الدين وضع خطّة متكاملة تقودها وزارة الثقافة بالتشاور مع الأهالي والبلديّة، وتأمين الاعتمادات اللازمة، استناداً إلى توثيق مفصّل للأضرار ونشره في الإعلام والمحافل الدوليّة.

غير أنّ إعادة التعمير لا ينبغي أن تختزل في تشييد ما تهدّم. فمعصرة الزيتون ليست حجارة يمكن استبدالها، والمدفن ليس مساحة يمكن محوها من خريطة القرية، ودار النبي ليست اسماً لمجموعة أبنية. المطلوب صون ما تبقّى، وتوثيق ما فُقد، وإشراك أهل شمع في تقرير مستقبل المكان وترميمه وفق معايير علميّة تحفظ أصالته وذاكرته.

ويشدّد يونس على أنّ “هذه المواقع هي أجزاء من مشهد ثقافيّ وتاريخيّ متكامل تشكّلَ على مدى قرون”، وأنّ حماية ما تبقّى وتوثيق ما لم يوثّق منه بعد لا يقلّان أهمّيّة عن المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن التدمير، وبخاصّة أنّ بعض الخسائر ربّما يتعذر تعويضها حتّى في إعادة التعمير.

لقد اعترفت المؤسّسات الدوليّة بأنّ قلاع جبل عامل جزء من تراث البشريّة، لكنّ شمع تختبر اليوم معنى هذا الاعتراف. فحين يُدمّر الموقع بعد إدراجه على قوائم الحماية، لا يعود السؤال عن قيمة الحجر وحدها، بل عن قيمة القانون حين يعجز عن ردع من يستهدفه، وعن معنى أن يُعلن المكان تراثاً للإنسانيّة فيما يُحرم أهله من الوصول إليه. شمع ليست قلعة تنتظر الترميم وحسب، إنّها بلدة من بلدات كثيرة تنتظر أن تستعيد حقّها في أرضها وذاكرتها.

قلعة شمع الأثرية بعدسة المصوّر كامل جابر